TODAY - August 16, 2010
إئتلاف الحكيم: المشروع الأميركي لتحالف المالكي وعلاوي مؤامرة.. ولن يكتب له النجاح
قياديون لـ «الشرق الأوسط»: زيارة فيلتمان للعراق لم تأت بجديد

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لدى لقائه أمس في أربيل مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان

لندن: معد فياض بغداد: رحمة السالم أربيل: شيرزاد شيخاني
أكد قياديان في ائتلافي «العراقية»، التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، أن جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، لم يأت بمشروع جديد، خلال زيارته الحالية إلى العراق وأنه دفع خلال اجتماعاته مع قيادات الائتلافين باتجاه تحقيق المشروع ذاته الذي كان قد طرحه جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي، الذي يتلخص في تكوين تحالف قوي بين قائمتي علاوي والمالكي، وبمشاركة بقية الكتل. وجاء ذلك بينما اعتبر قيادي في الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، المشروع الأميركي السبب في تأخير العملية السياسية وأنه «مؤامرة» لعرقلة تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال حسين الشعلان، القيادي في ائتلاف العراقية، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، الذي كان قد حضر اجتماع علاوي مع فيلتمان، إن «مساعد وزيرة الخارجية الأميركية دفع باتجاه أن يكون هناك تحالف بين (العراقية) ودولة القانون من دون أن يشير لا من بعيد أو قريب إلى تسمية رئيس الحكومة المقبلة، أو أن يبدي دعمه لأي مرشح»، منبها إلى أن «الدكتور علاوي شدد على فيلتمان بأن ائتلاف العراقية هو الفائز الأول في الانتخابات التشريعية، وأننا نتمسك بحقنا الدستوري بتشكيل الحكومة المقبلة، وأنه إذا كانت هناك أي مناصب مقترحة غير رئاسة الحكومة فيجب أن تعرض على المالكي».
وعن التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني، بزعامة الحكيم باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر، قال القيادي في العراقية: «ليس هناك أي شيء من التحالف الوطني سوى اسمه، بينما لا يوجد رئيس له، ولا نظام داخلي، ولا مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة، ولا لجنة مفاوضات موحدة، يضاف إلى هذا الخلافات والتناقضات بين مكوناته، فهذا التحالف أعلن فقط لقطع الطريق على (العراقية) لتشكيل الحكومة، وبالتالي هم يتحملون مسؤولية تأخير العملية السياسية».
من جهته، اعتبر عزة الشابندر، القيادي في ائتلاف المالكي، «المقترح الأميركي بتحالف (العراقية) ودولة القانون هو أفضل الحلول السياسية للوضع العراقي الراهن»، مشيرا إلى أن «فيلتمان جاء لاستكمال مشروع بايدن ووفد البيت الأبيض الأميركي الذي كان قد زار بغداد مؤخرا والذي دفع باتجاه تحالف بين علاوي والمالكي».
وقال الشابندر لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد إن «المقترحات الأميركية تقوم على ثوابت، أهمها أن أفضل الحلول للأوضاع الراهنة في العراق هو تحالف بين (العراقية) ودولة القانون، وأن رئاسة الوزراء لن تخرج عن دائرة التحالف الوطني، كون دولة القانون يجب أن تبقى قوية بهذا التحالف».
وأشار القيادي في دولة القانون إلى أن «تحالف علاوي والمالكي يعني تشكيل كتلة من 180 نائبا، مما يمنحها قوة لأن تشكل حكومة قوية وأن لا تخضع لابتزاز ومطالب الكتل الأخرى، وبعكسه فإن التحالف الوطني هو من سيشكل الحكومة وستكون (العراقية) ضعيفة فيها من غير أن تحصل على رئاسة الوزراء مثلما يصرون».
ونبه الشابندر إلى أن «هناك مفاجأة قد تعلن خلال 48 ساعة تعيد التحالف الوطني إلى الواجهة، وفي اعتقادي قد يتنازل المالكي عن ترشيحه لصالح شخص آخر من حزب الدعوة يكون بمثابة امتداد له (المالكي)»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني موجود، وهناك حرص على إبقائه حتى من قبل الأطراف التي تتقاتل مع بعضها، فما يجمع أطراف هذا التحالف هو عدم التفريط في منصب رئاسة الوزراء الذي يجب أن يبقى في حلقتهم ولا أحد يغامر بمنحه لعلاوي بما فيهم عمار الحكيم الذي نعرف علاقته الجيدة مع رئيس القائمة العراقية».
وعلى العكس من الشابندر، عد هادي العامري، القيادي في الائتلاف الوطني العراقي «المشروع الأميركي الضاغط باتجاه تحالف (العراقية) ودولة القانون هو السبب في تأخير العملية السياسية وتشكيل الحكومة وأنه مؤامرة»، معتبرا «التحالف الوطني بمثابة حجر الزاوية في استقرار العراق وتشكيل حكومة متوازنة، فنحن لم نذهب إلى هذا التحالف اعتباطا وإنما بعد دراسة عميقة للواقع العراقي».
وقال العامري لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد إن «هناك برودا في المباحثات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون نتيجة إصرارهم على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، مع أن اعتراضاتنا على ترشيح رئيس دولة القانون، مع محبتنا واحترامنا له، تأتي استنادا إلى ظروف موضوعية وليس انتقاصا منه».
وأكد العامري أن «المشروع الأميركي لن يكتب له النجاح بسبب عدم وجود مشتركات بين (العراقية) ودولة القانون، وإذا ما حدث بسبب الضغوط الأميركية فإنه لن يعيش طويلا»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني له 159 مقعدا في البرلمان لهذا من حقه تشكيل الحكومة، وإذا استطاعت (العراقية) أن تشكل تحالفا أكبر، فسيكون من حقها أن تشكل الحكومة حسب الدستور».
من جانبه، أكد قاسم داود عضو الائتلاف الوطني، حول تقارير أشارت إلى دعم أميركي لتولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية «لا يوجد تمسك أميركي بالمالكي، وخاصة أن الإدارة الأميركية لا تملك حق الترشيح»، مضيفا: «يجب أن لا يكون هناك خلط بالمفاهيم، فأميركا تتبنى الإسراع بتشكيل الحكومة من قبل (العراقية) ودولة القانون مع إشراك الأكراد والائتلاف الوطني».
وبشأن تأكيد تصريحات تحالف الحكيم عن التوجه إلى خانة المعارضة في حال التمديد للمالكي، قال داود إن «الائتلاف الوطني ومن خلال تصريحاته أكد أنه سيكون بالمعارضة في حال تم اختيار المالكي رئيسا للوزراء وخلافه، فإننا نرحب بالمشاركة في حكومة تشكل من قبل (العراقية) ودولة القانون، شريطة أن لا يكون المالكي رئيسا للوزراء فيها» بحسب قوله. يذكر أن الائتلاف الوطني العراقي سبق أن علق حواراته مع ائتلاف دولة القانون الذي دخل معه في تحالف (التحالف الوطني) مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، مطالبا دولة القانون بتقديم مرشح بديل عن المالكي الذي ترفض أطراف الائتلاف الوطني، وخاصة التيار الصدري (40 مقعدا)، ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة لولاية ثانية.
وتوجه فيلتمان في وقت لاحق، أمس، إلى أربيل، حيث التقى رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس الوزراء برهم صالح بشكل منفصل. وأكد بارزاني خلال اللقاء أن «إجراء إصلاحات على مستوى المناصب القيادية في العراق، وتقسيم السلطات هما الضمانة الأساسية لاستمرار العملية السياسية في البلاد».
«الشرق الأوسط»