TODAY - 17 August, 2010
العراقية تهدد بمنع التجديد لرئيس الوزراء
المالكي: علاوي تهرب من حوار الحكومة لمشكلات بكتلته

أسامة مهدي من لندن
رفض رئيس الوزراء العراقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اتهامات زعيم كتبة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي له بالطائفية وقال انه رئيس وزراء لكل العراقيين وليس لطائفة بعينها واشار الى ان وقف علاوي لمفاوضاته معه هو تهرب من الحوارات الجدية المطلوبة وبإلحاح في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق من أجل تشكيل حكومة عراقية ممثلة للكتل السياسية والمكونات الاجتماعية. فيما هددت العراقية بانها قادرة على منع التجديد لولاية ثانية لرئيس الوزراء بعددها الكبير وبتفاهماتها مع كتل اخرى.

قال المالكي ردا على اتهامات علاوي له بوصف كتلته العراقية بأنها طائفية تمثل مكونا واحدا هم السنة بالقول ان "دولة القانون تبنت منذ ولادتها نهجا وطنيا بعيدا عن التجاذبات الطائفية والأثنية التي حاول أعداء العراق بثها ونشرها بين العراقيين من أجل تقويض العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية التي اجتمع حولها كل الخيرين من أبناء الشعب العراقي وممثليهم من القوى السياسية الوطنية" وقال ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا في نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة بعد العراقية " إن رئيس إئتلاف دولة القانون كان من أول المتبنين لهذا التوجه قولا وتطبيقا وأثبتت سيرته خلال السنوات الماضية عمق الايمان بهذا النهج مما لاينكره سوى جاحد وكاره لمثل هذا النهج". وشدد بالقول "واليوم نعيد ونكرر تبنينا وتمسكنا بهذا النهج قيادة وقواعد لأنه الطريق الوحيد الذي من خلاله نستطيع بناء دولة القانون والمؤسسات". ولم يعرف بعد فيما اذا كان توضيح المالكي هذا سيمكن اعتباره من قبل العراقية اعتذارا عن وصفه لها بانها تمثل مكونا واحدا هو السنة وهو الاعتذار الذي طلبته كشرط للعدول عن قرارها بوقف المفاوضات بين الكتلتين.
واكد الائتلاف في تصريح صحافي للناطق الرسمي بأسمه حاجم الحسني تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان زعيمه المالكي "أثبت موقفه الوطني وتساميه عن المسائل الطائفية وأنه رئيس وزراء لكل العراقيين وليس لطائفة بعينها وإن مثل هذه الاتهامات التي تسوقها أطرافا معينة لا تعد الا تهربا من الحوارات الجدية المطلوبة وبإلحاح في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق من أجل تشكيل حكومة عراقية ممثلة للكتل السياسية والمكونات الاجتماعية العراقية وليس معيبا أن يتركز مكون مجتمعي في كتلة سياسية معينة وقد اتهمت دولة القانون والائتلاف الوطني بأنها كتل شيعية بل أكثر من ذلك بأنها كتل طائفية من نفس الأشخاص الذين يكيلون هذه التهم لها اليوم وهذه التصريحات في متناول الشعب العراقي ولم نرد على تلك الاتهامات حفاظا على روح الحوار الجاد بيننا وبين القوائم الفائزة ومن أجل تحقيق المصلحة العراقية العليا بعيدا عن المهاترات الاعلامية التي تضر بالحوارات.
واشار بالقول "إن الموقف الوطني يتطلب شجاعة وصدقا في النوايا للإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية ممثلة للكتل السياسية والمكونات المجتمعية، وعدم التهرب من هذه الحوارات بسبب المشاكل الداخلية التي تعانيها قائمة بعينها وإلقاء الكرة في ساحة المنافسين السياسيين" وشدد على انه يكرر بهذه المناسبة ما سبق ان طرحه المالكي رئيس الائتلاف من ضرورة مشاركة القائمة العراقية في الحكومة الجديدة ولا يعيب العراقية بأنها تمثل في تركيبتها عمق مكون معين وهذا لا يعني اسقاط الآخرين في إئتلاف العراقية بل الجميع هم ممثلو الشعب العراقي الذي اختارهم للمرحلة القادمة وكما هو الحال مع القوائم الأخرى والذين اليوم يمثلون جميع الطيف العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والقومية فالجميع مطلوب منهم أن يدافعوا عن مصالح الشعب العراقي ويقودوا عملية النهوض بهذا البلد نحو آفاق التنمية والبناء". ودعا ائتلاف المالكي جميع الكتل السياسية الفائزة الى اتخاذ موقف جاد من أجل الاسراع في حواراتها من أجل الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة التي طال انتظار الشعب العراقي لانبثاقها حتى تاخذ دورها المسؤول في تقديم الخدمات وتنهض بعملية التنمية وتستكمل عمليات البناء وتدحر الارهاب وتجلب الأمن والأمان للعراقيين جميعا وتحاشي انعكاس خلافات القوائم الداخلية على عملية الحوار كما قال.

العراقية تهدد بمنع التجديد لرئيس الحكومة
وقد ردت الكتلة العراقية اليوم على بيان المالكي بالتهديد بمنع التجديد له وقال مستشارها السياسي هاني عاشور ان العراقية قادرة على منع تجديد ولاية رئيس الوزراء للمرة الثانية بعددها الكبير وتفاهمها مع كتل اخرى. واضاف عاشور في تصريح صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه انه من غير الممكن بل من المستحيل ان تتشكل حكومة جديدة من دون القائمة العراقية لان ذلك يعني تفكيكا للديمقراطية واعادة الدكتاتورية الى العراق وانهيار العملية السياسية كاملة. واكد بالقول "ان القائمة العراقية اليوم بتنوعها الوطني اكبر حصانة للديمقراطية في العراق". واشار الى ان محاولات الصاق صفات معينة بالعراقية في محاولة لابعادها عن نهجها الوطني الديمقراطي ووصفها بالمكون السُني هو للتعامل معها كقائمة اصغر من قائمة دولة القانون وإغرائها او محاولة شقها كما جرت لاكثر من مرة، هو هروب واضح من حق /العراقية/ وتشبث الشعب العراقي وتصويته الكبير اليها باعتبارها عنوان الديمقراطية في العراق ".
وشدد عاشور على ان القائمة العراقية قادرة على منع تجديد ولاية المالكي للمرة الثانية بعددها الكبير وتفاهمها مع كتل اخرى، وانه حتى في حالة وجود تحالف ( 159 ) لن يكون بمقدور المالكي الفوز بولاية ثانية، لان اكثر من نصف التحالف الوطني لايؤيد المالكي وليس لاحد فرض ارادته على نوابه، وكذلك بالنسبة لائتلاف الكتل الكردستانية. وقال ان المالكي لم يتمكن من التفاهم مع العراقية لان حواراته معها كانت مناورة سياسية للضغط على الائتلاف الوطني اكثر من كونها مفاوضات جدية لانقاذ العراق وتشكيل الحكومة وكان الائتلاف الوطني يدرك هذه الحقيقة، ولذلك فليس امام المالكي الا التنازل عن طموحاته والقبول بمنصب سيادي آخر لا تمنحه له الا القائمة العراقية اذا تحالف معها.
واكد ان القائمة العراقية بنوابها الـبالغ عددهم 91 قادرة على ان تقف ضد ترشيح المالكي وتمنعه حتى لو اتفق مع أي كتلة اخرىب رغم استحالة اتفاقه لانه متمسك بالمنصب وهو ما يتعارض مع رغبات الكتل الاخرى مثل الائتلاف الوطني. واوضح ان تفاهمات بين العراقية والائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم يمكن ان تنتج شكلا مقبولا للحكومة الجديدة لن يكون للمالكي فيه دور مؤثر فيما ستكون هناك حصة كبيرة لدولة القانون.

العراقية اوقفت مفاوضاتها مع دولة القانون احتجاجا
وكان علاوي اعلن امس وقف مفاوضاته مع المالكي احتجاجا على وصفه لكتلته بالطائفية وذلك بعد شهرين من الحوارات التي قطعت شوطا كبيرا في التقدم نحو اتفاقات ظلت الادارة الاميركية تدفع باتجاه تحقيقها منذ زيارة نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن الى بغداد في حزيران (يونيو) الماضي راعي مشروع تقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي وهو المشروع الذي حمل عببء تنفيذه نائب وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الذي اجرى في بغداد على مدى الايام الاربعة الماضية محادثات مع القادة العراقيين لامكانية انهاء خلافاتهم حول الحكومة المنتظرة.
وقد اكد علاوي وقف مفاوضات قائمته مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي واصفا اياه بالطائفي المغلق. وقال ان مفاوضات الكتلتين ستتوقف مالم يعتذر المالكي للقائمة العراقية التي وصفها بأنها تمثل طائفة واحدة هي المكون السني. واضاف ان المالكي كشخص مغلق وطائفي لا يؤمن بالمشروع الوطني مطلقا. وشدد على ان القائمة العراقية مشروع وطني يمثل جميع فئات الشعب العراقي وتعمل من اجل المصالح الوطنية للعراق والعراقيين. وشدد على ان العراقية قائمة وطنية وليست قائمة سنية وهي تضم طيفا واسعا من القوميات العراقية. وطالب علاوي المالكي بالاعتذار لملايين العراقيين الذين صوتوا للقائمة العراقية كشرط لاستئناف المفاوضات من جديد. وتضم العراقية اكثر من 30 عضوا شيعيا في مجلس النواب الجديد الذي انتخب في اذار (مارس) الماضي.
وتوقع مصدر عراقي تحدث مع "ايلاف" ان يواجه قرار وقف المفاوضات بعدم ارتياح في واشنطن التي سترى فيه مزيدا من التاخير في المباحثات التي تجري حاليا والتي تهدف الى تشكيل الحكومة وهي عملية تشهد صراعات كبيرة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة الى سحب جميع قواها المقاتلة من العراق نهاية الشهر الحالي والابقاء على خمسين الف مقتل لاغراض التدريب وتقديم المساعدة على ان يتم سحب كامل القوات نهاية العام المقبل. خاصة وان الولايات المتحدة كانت قد اظهرت مؤخرا نوعا من الدعم والتاييد لمباحثات بين قائمتي علاوي والمالكي لانهاء الازمة السياسية وتشكيل الحكومة.
واضاف المصدر ان القادة العراقيين الذين التقاهم فيلتمان لاحظوا تغيرا في الموقف الاميركي من رئاسة الحكومة العراقية حيث انه لم يصر في هذه الزيارة على ضرورة تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة مثلما اصر الوفد الاميركي السابق الذي زار العراق قبل اسابيع برئاسته ايضا وطلب تجديد ولايته على اساس تقاسم الصلاحيات. واوضحت ان عدم الاصرار على تولي المالكي رئاسة الحكومة مرة ثانية يعد مؤشرا على وجود توجه جديد لدى السياسة الامريكية تجاه رئاسة الحكومة المقبلة. واشار الى ان المسؤول الاميركي اكد على ضرورة ان ياخذ الاستحقاق الانتخابي دوره في عملية تشكيل الحكومة وبمشاركة جميع الاطراف السياسية. وقالت ان هذا التغير في موقف واشنطن جاء بعد اجتماع عقده الرئيس الاميركي اوباما قبل زيارة فيلتمان الى العراق مع المسؤولين الاميركين الذين زاروا العراق.

مشروع واشنطن لتقاسم السلطة بين علاوي والمالكي
وكان علاوي والمالكي عقدا ثلاثة اجتماعات خلال الشهر الماضي كما دخلت كتلتيهما في مباحثات جدية للاتفاق على تشكيل الحكومة المنتظرة لكن هذه المباحثات اصطدمت باصرار كل منهما على منح رئاسة هذه الحكومة الى زعيمها.
ويقضي مشروع واشنطن لتقاسم السلطة بتشكيل "المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الاستراتيجية" الذي يوكل اليه عددًا من المهام بينها مراجعة القرارات الأمنيّة والعكسرية وحركة قطعات الجيش الى جانب الشؤون الاقتصادية والسياسة الخارجية من دون أن يتعارض ذلك وصلاحيات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والنواب. وينص المشروع على ان يكون المجلس "سيكون مسؤولاً عن المراجعة والتنسيق والنصح وتقديم التوصيات بشأن سياسات حكومة العراق الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني. كما تتضمن سلطات المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الإستراتيجية "مراجعة القرارات المتعلقة بسياسة التوظيف في القوات الامنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها" و"مراجعة الاتفاقيات الامنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها"، و"مراجعة المشتريات الدفاعية الرئيسة" اضافة الى "مراجعة الجهود الرئيسة لنشر الجنود والعمليات القتالية" و"مراجعة قضايا المحتجزين".
يذكر ان المجلس السياسي للأمن الوطني الذي تقترح الوثيقة الأميركية إستبداله بإطار تنظيمي جديد كان قد تأسس عام 2006 بالتزامن مع تشكيل حكومة المالكي لكنه عومل بوصفه هيئة غير دستورية بسبب عدم مصادقة مجلس النواب على نظامه الداخلي. ويتكوّن المجلس السياسي للأمن الوطني من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب اضافة الى ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق.
elaph