TODAY - August 22, 2010
قالت ان التقارب «الجدي» بين علاوي والصدر دفع دولة القانون الى محاولة استئناف المحادثات
العراقية: نأسف لفتح المالكي خطوطا جانبية للحوار.. ويمكن ان نمنحه رئاسة البرلمان

رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استقباله السفير الاميركي الجديد جيمس جيفري في بغداد الخميس الماضي (رويترز)
بغداد – اميمة يونس

قال القيادي في القائمة العراقية محمد علاوي امس السبت، ان كتلته هي الوحيدة التي يمكن ان تمنح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، منصبا من قبيل رئيس البرلمان او رئيس المجلس السياسي، بعد ان بات عليه ان يتجنب طرح موضوع رئيس الحكومة في المفاوضات، في وقت كشف مصدر مطلع ان ائتلاف دولة القانون بات يشعر "بخطر جدي" بسبب تقارب كبير بين التيار الصدري وزعيم القائمة العلمانية اياد علاوي.
وفي تصريح لـ"العالم" قال ابن شقيق زعيم القائمة العراقية انه "يأسف" لأن المالكي بدأ يحاور على طريقة "فتح الخطوط الجانبية"، بعض مكونات الكتلة التي جاءت الاولى في الانتخابات، وأن العراقية لم ترد بالمثل حتى الآن على ذلك.
وكان عضو دولة القانون علي الدباغ زار رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، الخميس الماضي حاملا معه رسالة من المالكي يوضح فيها مقصده من تصريحات صدرت عنه بشأن هوية القائمة العراقية، واتفق خلال الزيارة على على استئناف الحوار والاعداد للقاء جديد بين علاوي والمالكي.
لكن المصادر المقربة من الطرفين غير متفائلة باستئناف المفاوضات، وتعتقد ان الامر "تسويف" بسبب اشتراط العراقية ان لا يفتح المالكي موضوع ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.
وقال محمد علاوي ان العراقية اشترطت لبدء الحوار مع ائتلاف دولة القانون عدم طرح اسم المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء، وخلافه فانها ستنسحب من هذه الحوارات، موضحاً ان طلب العراقية "قوبل بالمثل من قبل دولة القانون التي طالبت هي الاخرى بعدم طرح اسم علاوي خلال الحوارات كمرشح لنفس المنصب".
وحول مدى تقبل دولة القانون الخوض في حوارات لا يمكن من خلالها طرح المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة قال "ان القضية الاساسية بين الطرفين تكمن في منصب رئاسة الوزراء، فعند الوصول الى هذه النقطة خلال الحوارات سيكون هناك اختلاف في وجهات النظر" لكنه اضاف "ان المالكي على يقين بانه لن يكون رئيساً للوزراء اذا جاء مع الائتلاف الوطني، بينما يمكننا نحن تعويضه، حيث عرضت عليه العراقية منصبي رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس السياسي للامن الوطني".
وفيما اذا كان التقارب الاخير مع التيار الصدري يتم بمعزل عن المجلس الاعلى كما يردد البعض، اكد علاوي ان هذا "غير صحيح، فهناك لقاءات شبه يومية مع الصدريين والمجلس الاعلى".
واعرب محمد علاوي عن امتعاض قائمته من "تحركات دولة القانون تجاه اطراف محددة في العراقية" موضحا ان "من المؤسف ان تتجه دولة القانون الى اطراف في القائمة العراقية لتتفاوض معها على حدة، خاصة واننا نرفض ان نتعامل بالمثل" مؤكداً "ان العراقية لا تخضع للابتزاز وموقف اغلب قادتها متماسك ولا يقبل المساومة".
وكان نوري المالكي رئيس الوزراء قد اوفد الجمعة، القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر الى العاصمة الاردنية عمان من اجل لقاء قيادات من القائمة العراقية وتباحث معها سبل تسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة" حسب مصادر قالت ان الشابندر التقى بالقيادي في العراقية صالح المطلك على مأدبة افطار اقامها على شرفه رجل الاعمال خنجر خميس العيساوي.
الى ذلك قال مصدر مطلع داخل القائمة العراقية ان عودة المالكي للحوار مع علاوي جاء بعد "خوف جدي من التقارب الذي حصل بين العراقية والتيار الصدري على اعتبار ان هناك اتفاقاً جدياً جرى بين الطرفين" مشيراً الى ان "حظوظ المالكي بتشكيل الحكومة باتت ضعيفة للغاية".
واستبعد المصدر ان يتقبل المالكي فكرة عدم توليه رئاسة الحكومة المقبلة، وهو ماتشترطه العراقية لاستئناف المفاوضات، خاصة وانه قد اعلن في وقت سابق بان استحقاق العراقية هو رئاسة مجلس النواب وليس رئاسة الحكومة.
وقال المصدر ان الرسالة التي بعثها المالكي، الى علاوي تضمنت تبريراً عما جاء على لسان المالكي من تصريحات صدرت عن الاخير، واكد من خلالها انه "لم يكن يقصد ان القائمة العراقية طائفية ويدعو كذلك الى عدم توقف المفاوضات بين الطرفين (العراقية ودولة القانون)". بحسب قوله.
وبشأن الجهود الرامية الى تنشيط الحوار بين الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) قال "ان كل الجهود التي تبذل بهذا الاتجاه هي عبارة عن تسويف للموقف المعروفة، مع رفض متكرر تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة".
الى ذلك، استبعد حميد المعلة، عضو الائتلاف الوطني العراقي تقبل المالكي فكرة عدم توليه منصب رئاسة الحكومة المقبلة كشرط في تبلور محادثات حقيقية مع علاوي لتشكيل الحكومة، موضحاً لـ "العالم" ان العقدة الاساسية بين الزعيمين (المالكي وعلاوي) هي منصب رئاسة الحكومة وبالتالي "لا نعرف ماذا حصل بينهما لتعود المفاوضات بين قائميتهما" بحسب قوله.
وحيث ان الطرفين لن يتنازلا عن المنصب لبعضهما، فإن الامور "ستبقى صعبة" كما يقول معلة الذي اكد في الوقت نفسه ان كتلته "ترحب بأي حراك يؤدي الى تشكيل الحكومة المقبلة".
وتتمثل العقدة الرئيسية بين القائمتين بتمسك كل منهما بمنصب رئيس الوزراء، فبينما تؤكد العراقية أنها الاحق بهذا المنصب لانها القائمة الفائزة بالانتخابات، ترى قائمة دولة القانون ان المنصب من حقها لأن التحالف الوطني الذي يجمعها مع الائتلاف الوطني هو الكتلة النيابية الاكثر عددا استنادا الى تفسير المحكمة الاتحادية لنص المادة 76 من الدستور العراقي.
وحصلت القائمة العراقية على 91 مقعدا من أصل 325 وهو عدد مقاعد مجلس النواب العراقي بدورته الثانية، فيما جاءت قائمة دولة القانون بالمرتبة الثانية بفارق مقعدين عن العراقية، وحلت قائمة الائتلاف الوطني بالمرتبة الثالثة برصيد 70 مقعدا.
alalem