TODAY - August 25, 2010
دولة القانون تفاوضت مع العراقية حتى على أرقام السيارات والبطاقة التموينية وتحدثت عن مشروع «تقاسم السلطة »
العالم تكشف ردود علاوي التفصيلية على مقترحات المالكي: تضمنت 20 اعتراضا وتساءلت عن سبب الدعوة الى تقليص الجيش العراقي
بغداد – العالم
اطلعت "العالم" امس الثلاثاء، على ورقتي عمل تقع في 10 صفحات، تقدم بها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الى القائمة العراقية ضمن محادثات تشكيل الحكومة، وتضمنت الوثيقة ردودا تفصيلية بخط اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق، كانت عبارة عن 20 اعتراضا تشمل معظم البنود، وتكشف حجم الخلاف العميق بين الجانبين.
واذا استثنينا طلب رئيس الوزراء تقليص عدد الجيش الحالي الى 200 ألف جندي فقط، فإن الوثيقة التي سلمها الى جريدة "العالم" مصدر مقرب من محادثات تشكيل الحكومة، لا تتضمن الكثير من القضايا الجديدة بين المقترحات التي قدمتها كتلة المالكي. اما الموضوع المثير في وثيقة دولة القانون، فهو طريقة اياد علاوي في التعليق على مقترحات المالكي، وما تكشفه من خلاف عميق بين الجانبين.
وتحمل الوثيقة تاريخ 19 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي تسلمتها في العراقية، التي اعادتها الى دولة القانون مع تعليقات بخط علاوي، قبل 3 ايام.
وتعد هذه الاوراق وردود علاوي عليها، احدث مؤشر على فشل مساعي التقريب بين اكبر كتلتين فائزتين في الانتخابات، واللتين استأنفتنا مفاوضاتهما توا مطلع الاسبوع الحالي، وتدل تعليقات زعيم العراقية ان الخلاف مع المالكي يشمل نحو 90 في المائة من القضايا الرئيسة، بين اعتراض واستفهام تفصيلي.
وجاءت تعليقات علاوي بخط يده على البنود المذكورة، وامتلأت بالعديد من الاسئلة والاعتراضات وكررت عبارة "انشاء" في وصف العديد من المقترحات.
وتقع الورقة الاولى التي قدمتها كتلة المالكي في 6 صفحات وتحمل عنوان "ورقة مقترحة للاصلاح السياسي"، بينما تقع الثانية في 4 صفحات، وتحمل عنوان "اسس الشراكة الوطنية".
الورقة الأولى
وتبدو الوثيقة الاولى وهي تحاول ان تتطرق الى كل شيء، حتى انها تحدثت وسط المفاوضات الساخنة بين الكتل، عن "نظام اصلاح البطاقة التموينية".
وقد سجل علاوي على بنودها نحو 20 اعتراضا وسؤالا، شملت 4 صفحات فقط، بينما يتوقف رئيس الوزراء الاسبق فجأة عن التعليق في الصفحتين المتبقيتين، وقد خصصتا "لإصلاح النظام القضائي".
المقترح الأميركي
ومن اخطر المفاصل التي تعرضت لها وثيقة مقترحات المالكي، ما يتعلق بمقترح تقاسم السلطة الذي تقدمت به السفارة الاميركية، وجاء تحت عنوان "اصلاح الملف الامني". ولم يستخدم المالكي في هذا الاطار اية اشارة للمقترح الاميركي. ويدعو بند المقترح الى "دعم المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية" ويسأل علاوي على هامش البند: "هل المقصود هنا ما تقترحه السفارة؟" في اشارة على ما يبدو الى السفارة الاميركية في بغداد.
ووضع علاوي ملاحظة على كلمة "القائد العام للقوات المسلحة" وطلب ان تفصل صلاحيات هذا المنصب "فصلا كاملا" عن صلاحيات رئيس الحكومة.
تقليص الجيش العراقي
وتدعو وثيقة المالكي الى "وضع سقف لعديد الجيش العراقي بحيث لا يتجاوز 200 ألف جندي لكل الصنوف" فيسأل علاوي في هامشه "ماذا يعني هذا السقف؟".
وكانت "العالم" نشرت الاسبوع الماضي تقريرا تحدث فيه مصدر عسكري كبير عن وجود "خطة حكومية لتقليص عديد الجيش بشكل لافت من عدده الحالي وهو 250 ألف شخص". وجاء مقترح المالكي ليؤكد تلك المعلومات.
ويخصص احد البنود الى الدعوة لضرورة وضع نظام داخلي يضبط عمل أعضاء مجلس الوزراء، فيسأل علاوي: ماذا عن رئيس الوزراء ولماذا يسكت المقترح عنه؟
مديرية المرور
ويضع علاوي خطا على 5 نقاط تتحدث عن "ضرورة الاسراع في انجاز لوحات تسجيل السيارات في مديرية المرور" فيقول علاوي "هذا كلام انشاء ليس إلا".
وتحدثت الورقة عن اصلاح النظام البرلماني بنقاط تبدو مكررة، وتنتقل الى الحديث عن اصلاح التشريعات والقوانين، لكن علاوي يسأل "من سيقوم بهذا ومتى، ما هي الخطوات العملية وكيف سنتفق على ذلك، بلجنة برلمانية ام من خارج البرلمان، وما هو مصير المحكمة الدستورية؟".
وتدعو الوثيقة الى عرض المرشحين لمناصب امنية مهمة على مجلس النواب، فيسأل علاوي: من سيراجع هذا، وهل يشمل هذا التعيينات التي قام بها المالكي بعد انتخابات آذار (مارس)، حين انتهت ولاية الحكومة؟
وتتحدث الوثيقة عن ضرورة "تفعيل دور اجهزة الاعلام وتشريع قوانين لها" فيسأل علاوي: ماذا عن هيئة الاعلام؟ ولم يكن واضحا ما اذا كان يقصد بهذا شبكة الاعلام العراقي وهيئة امنائها، ام هيئة الاعلام والاتصالات. وتقول الوثيقة ان من الضروري "تفعيل اجراءات معالجة الفساد" ويسأل علاوي: ماهو المقصود بالتفعيل؟
الورقة الثانية
وتقع الورقة الثانية من مقترحات المالكي في 4 صفحات تحت عنوان "اسس الشراكة الوطنية" وتبدأ بنحو 19 نقطة يقول عنها علاوي انها "انشاء وكلام مكرر".
وقد اعترض علاوي على 3 نقاط رئيسية من اصل 4. وقال ان الرابعة سبق وان قدمها هو في ورقة مقترحات طرحت عند اللقاء الاول مع المالكي قبل شهرين، وهي نقطة تتعلق بإبعاد الجيش عن التحزب.
المجلس ملزم أم لا؟
وتسهب النقاط في الحديث عن "تعزيز الديمقراطية وحقوق المرأة". لكن مقترح المالكي يشير الى "المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية" اي المقترح الاميركي، فيسأل علاوي: هل تعتبرونه (المجلس) ملزما ام لا؟ في اشارة الى ان الورقة الاميركية التي سبق لجريدة "العالم" نشرها الاسبوع الماضي، كانت تنص بشكل مكرر على ان ذلك المجلس يقدم توصيات غير ملزمة ولا تنتقص من صلاحيات الرئاسات الثلاث.
وتعود ملاحظة علاوي لتتذمر بصراحة من وجود "إنشاء" في المقترحات، على آخر 3 نقاط من هذا القسم تحت رقم "12 و13 و14".
محاصصة أم استحقاق انتخابي؟
وجاء القسم الاخير من مقترحات المالكي في هذه الورقة ليدعو الى وضع شروط تنظم توزيع الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة. لكن علاوي يعترض بشدة على مضمونه، ويتساءل: لماذا لا يشمل الامر الرئاسات الثلاث؟
ويدعو مقترح المالكي الى تجنب المحاصصة في توزيع الوزارات والتركيز على الكفاءة والاستحقاق الانتخابي، في هذا الاطار.
فيسأل علاوي: لماذا تخضعون المناصب الرئاسية العليا للمحاصصة، بينما تريدون الوزارات وفق شروط مختلفة؟
ضحايا ما بعد 2003
كما تتطرق الوثيقة الى "رد الاعتبار للمضطهدين في زمن النظام السابق من ضحايا المقابر الجماعية، والانفال وحلبجة والاهوار". فيسأل علاوي: ماذا بشأن من تضرر من الابرياء بعد سقوط النظام؟
وأكد المصدر الذي سلم جريدة "العالم" هذه الوثيقة طالبا عدم كشف اسمه، ان اعتراضات علاوي تعني ان المفاوضات بينه وبين المالكي "تراوح في مكانها" وأنه لا يوجد مؤشر على حصول "تطور ايجابي" خلال الايام المقبلة التي ينتظر ان يقوم فيها المالكي بالرد على اسئلة العراقية المنشورة في هاتين الوثيقتين.
alalem
رد مع اقتباس
