رابط قصير:
النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

حماية الشهود في القانون الجنائي العراقي

الزوار من محركات البحث: 137 المشاهدات : 736 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مراقب
    م . مساعد
    تاريخ التسجيل: أغسطس-2012
    الدولة: بغداد
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 10,821 المواضيع: 1,716
    التقييم: 3565
    مزاجي: مفارق
    آخر نشاط: منذ يوم مضى

    حماية الشهود في القانون الجنائي العراقي

    تعد الشهادة احد اهم وسائل الإثبات في القوانين العراقية، والشهادة تعني إثبات واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهده أو سمعه، وهي تنصب في الغالب على الوقائع المادية، والشهادة العينية غالبا ما تكون منتجة في الدعوى، رغم ان الشهادة تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وبالنظر لما للشهادة من أهمية كبيرة في القضايا الجنائية خاصة، فقد أولت الكثير من الاتفاقيات الدولية اهمية خاصة للشهود، وضمنتها نصوصا خاصة بحمايتهم، كما تضمنت التشريعات الوطنية نصوصا تتحمل بموجبها الدولة نفقات تنقلاتهم، فقد نصت المادة (32) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على (تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل) ونصــت الفقرة (أ) من المادة (9) من البروتوكول النموذجي المتعلق بالتحقيق القانوني في علميات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة على (تحمي الحكومة مقدمي الشكاوي والشهود والقائمين بالتحقيق وأسرهم من العنف أو التهديد بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال التخويف)، وجاء في المادة السابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة بتاريخ 22/4/1998 (تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدى إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته) اما في القوانين العراقية فنجد ان المادة (21) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قد نصت على (على محكمة الجنايات ان تؤمن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الإجراءات والأدلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم والشهود) اما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة1971 المعدل، فقد جاء خاليا من الإشارة إلى حماية الشهود، وان ما نصت عليه المادتين (66) و(67) منه حيث نصت المادة (66) على (يقدر القاضي بناء على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيدا عن محل إقامته والأجور التي حرم منها بسبب ذلك ويأمر بصرفها على حساب خزينة الدولة) أما المادة (67) منه فقد نصت على (اذا كان الشاهد مريضا او لديه ما يمنعه من الحضور فعلى القاضي او المحقق الانتقال إلى محله لتدوين شهادته) وهذان النصان لم يتضمنا ما يستدل منهما على تامين الحماية للشهود، وكذا نص المادة (152) من القانون المذكور التي تضمنت ان للمحكمة ان تجعل من جلسات المحاكمة سرية مراعاة للأمن او للمحافظة على الآداب، اذ يلاحظ عدم وجود نص خاص بحماية الشهود في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي (رغم تعديل المادة 47 منه)، ان خلو القانون المذكور من النص على تامين حماية للشهود يؤمنهم من انتقام او تهديد او عنف الجناة، قد يؤدي الى الإحجام عن الإدلاء بشهاداتهم، رغم انها قد تكون الدليل الوحيد للإدانة، وبالتالي إفلات الجناة من العقوبة المقررة قانونا، لذا نرى ضرورة إيجاد الوسيلة القانونية لحماية الشهود، وقد تكون بإعادة النظر بقانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديله بما يؤمن توفير الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، او تشريع قانون (حماية الشهود في الدعاوى الجزائية) خاصة ان العراق بحاجة لتشريع يوفر الحماية لمن يدلي بشهادة منتجة في دعاوى جزائية، تحقيقا للعدالة التي أحوج ما يكون العراق إليها حاليا.
    منقول للفائدة

  2. #2
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: يناير-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 2 المواضيع: 1
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 20/يناير/2013
    احسنت وبارك الله بك
    اخر مواضيعي تعارف

  3. #3
    مراقب
    م . مساعد
    كل الهلا

  4. #4
    صديق مشارك
    SpY..MaN
    تاريخ التسجيل: يناير-2013
    الدولة: BAGHDAD
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 71 المواضيع: 28
    التقييم: 55
    مزاجي: متقلب
    أكلتي المفضلة: المشويات
    موبايلي: C2
    آخر نشاط: 28/فبراير/2013
    SMS:
    لا تقل لا استطيع بل قل....سأحاول
    عاشت ايديك على هذا الموضوع الجميل المحامي احمد التميمي

  5. #5
    مراقب
    م . مساعد
    شكرا ع المرور العطر استاذ نبيل
    نورت...

(( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )) (( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ))

المواضيع المتشابهه

  1. أسباب الإباحة وموانع العقاب في القانون الجنائي الجزائري
    بواسطة المحامي احمد التميمي في المنتدى المنتدى القانوني
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 8/أكتوبر/2012, 3:38 م
  2. الميراث في القانون العراقي
    بواسطة Suzana في المنتدى المنتدى القانوني
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 7/أغسطس/2012, 2:37 ص
  3. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18/أكتوبر/2011, 1:21 ص
  4. قواعد الاسناد في القانون العراقي
    بواسطة محب العدالة في المنتدى المنتدى القانوني
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27/يونيو/2011, 6:10 م
  5. الفائدة في القانون العراقي
    بواسطة محب العدالة في المنتدى المنتدى القانوني
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23/يونيو/2011, 3:29 م
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+ PureTune