تعد الشهادة احد اهم وسائل الإثبات في القوانين العراقية، والشهادة تعني إثبات واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهده أو سمعه، وهي تنصب في الغالب على الوقائع المادية، والشهادة العينية غالبا ما تكون منتجة في الدعوى، رغم ان الشهادة تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وبالنظر لما للشهادة من أهمية كبيرة في القضايا الجنائية خاصة، فقد أولت الكثير من الاتفاقيات الدولية اهمية خاصة للشهود، وضمنتها نصوصا خاصة بحمايتهم، كما تضمنت التشريعات الوطنية نصوصا تتحمل بموجبها الدولة نفقات تنقلاتهم، فقد نصت المادة (32) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على (تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل) ونصــت الفقرة (أ) من المادة (9) من البروتوكول النموذجي المتعلق بالتحقيق القانوني في علميات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة على (تحمي الحكومة مقدمي الشكاوي والشهود والقائمين بالتحقيق وأسرهم من العنف أو التهديد بالعنف أو أي شكل آخر من أشكال التخويف)، وجاء في المادة السابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة بتاريخ 22/4/1998 (تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدى إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته أو بخبرته) اما في القوانين العراقية فنجد ان المادة (21) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قد نصت على (على محكمة الجنايات ان تؤمن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الإجراءات والأدلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم والشهود) اما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة1971 المعدل، فقد جاء خاليا من الإشارة إلى حماية الشهود، وان ما نصت عليه المادتين (66) و(67) منه حيث نصت المادة (66) على (يقدر القاضي بناء على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيدا عن محل إقامته والأجور التي حرم منها بسبب ذلك ويأمر بصرفها على حساب خزينة الدولة) أما المادة (67) منه فقد نصت على (اذا كان الشاهد مريضا او لديه ما يمنعه من الحضور فعلى القاضي او المحقق الانتقال إلى محله لتدوين شهادته) وهذان النصان لم يتضمنا ما يستدل منهما على تامين الحماية للشهود، وكذا نص المادة (152) من القانون المذكور التي تضمنت ان للمحكمة ان تجعل من جلسات المحاكمة سرية مراعاة للأمن او للمحافظة على الآداب، اذ يلاحظ عدم وجود نص خاص بحماية الشهود في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي (رغم تعديل المادة 47 منه)، ان خلو القانون المذكور من النص على تامين حماية للشهود يؤمنهم من انتقام او تهديد او عنف الجناة، قد يؤدي الى الإحجام عن الإدلاء بشهاداتهم، رغم انها قد تكون الدليل الوحيد للإدانة، وبالتالي إفلات الجناة من العقوبة المقررة قانونا، لذا نرى ضرورة إيجاد الوسيلة القانونية لحماية الشهود، وقد تكون بإعادة النظر بقانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديله بما يؤمن توفير الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، او تشريع قانون (حماية الشهود في الدعاوى الجزائية) خاصة ان العراق بحاجة لتشريع يوفر الحماية لمن يدلي بشهادة منتجة في دعاوى جزائية، تحقيقا للعدالة التي أحوج ما يكون العراق إليها حاليا.
منقول للفائدة
رد مع اقتباس