TODAY - 04 September, 2010
السيستاني : العراقيون محبطون وخلافات القادة تجاوزت المقبول
إئتلاف الحكيم يعلن عبد المهدي مرشحه لرئاسة الحكومة
أسامة مهدي من لندن
اعلن الائتلاف الوطني العراقي رسميا ترشيح نائب الرئيس العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة حيث سيخوض السباق على المنصب ضمن التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين ضد مرشح دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي ..
فيما حذرت المرجعية الشيعية في العراق من ان الخلافات بين السياسيين وتأخر تشكيل الحكومة قد تجاوز الحد المقبول في اشارة الى امكانية تدخلها في الامر واكدت اصابة المواطنين بالاحباط وتزعزع ثقتهم بالعملية السياسية داعية القوات الامنية الى العمل من اجل ملء فراغ الانسحاب الاميركي .وقال الائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم عقب اجتماع لقيادته الليلة ان المجتمعين اتفقوا على تسمية عادل عبد المهدي مرشحا لرئاسة الحكومة داعيا الى ان تكون حكومة شراكة وطنية والاسراع بتشكيلها .
واشار عضو الائتلاف خالد الملا خلال مؤتمر صحافي في بغداد انه "بعد إعطاء الفرصة والوقت الكافي لدولة القانون من أجل إعادة النظر في مرشحهم حرصا منا على تسهيل المهمة وتأكيدا للقول الذي أعلناه سابقا إن الائتلاف قادر على تقديم مرشح متى تطلب الموقف فقد اجتمعت قوى الائتلاف الوطني اليوم واتفقت على تقديم عادل عبد المهدي باعتباره مرشحا للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء".
وجاء اختيار عبد المهدي في غياب مرشحين للمنصب نفسه هما ابراهيم الجعفري رئيس تيار الاصلاح رئيس الوزراء السابق واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني نائب رئيس الوزراء السابق .
وأكد الائتلاف ان هذه الخطوة ستسهل مهمة التحالف الوطني (الذي يضك الائتلافين الوطني ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) في حل أزمة تشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد مما هي فيه . وأضاف ان الائتلاف الوطني يؤكد جميع التزاماته السابقة بالانفتاح على الآخرين وضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية باعتبارها جزءا من التحالف الوطني فإنه يؤكد أيضا بان الإسراع بهذه المهمة التي تعد مطلبا شعبيا ووطنيا .
ومن جهته قال زعيم منظمة بدر هادي العامري ان الائتلاف الوطني متمسك بالتحالف الوطني وسيخرج هذا التحالف بمرشح لرئاسة الحكومة . وقد عاب عن الاجتماع
وقد دعم ترشيح عبد المهدي المجلس الاعلى والتيار الصدري (60 نائبا من مجموع 70 نائبا للائتلاف) مع عدم اعتراض حزب الفضيلة (7 نواب) . وحصل الائتلاف في الانتخابات التي جرت في السابع من شهر اذار (مارس) الماضي على 70 مقعدا منها 40 للتيار الصدري و20 للمجلس الاعلى و7 لحزب الفضيلة اضافة الى مقعد للجعفري واخر للجلبي والاخير لعضو مستقل.
ومن المنتظر ان يعقب هذا الاعلان عن مرشح الائتلاف عقد اجتماع لما يسمى بلجنة الحكماء المشكلة من قياديين في الائتلافين ضمن التحالف الوطني لاختيار مرشح عنهما يعرض على مجلس النواب لنيل ثقته في تولي رئاسة الحكومة . وكان الائتفان وفقا في وقت سابق على ان يتم أختيار المرشح بموافقة 80 بالمائة من الاعضاء . وكان ائتلافا دولة القانون الوطني شكلا في وقت سابق "التحالف الوطني" لتكوين الكتلة البرلمانية الاكبر الا ان الائتلاف علق مباحثاته مع دولة القانون لحين استبدال مرشحه نوري المالكي .
ويوم الاربعاء الماضي دعا انائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن خلال حفل تسليم قيادة القوات الاميركية في العراق السياسيين العراقيين الى الاتفاق على تشكيل الحكومة قائلا "احضهم بقوة على مقاربة الشجاعة التي ابداها مواطنوهم للمضي بهذه العملية الى نهايتها وتشكيل حكومة"، مضيفا "انهم يتوقعون منكم تشكيل حكومة تعتني بمشاكلهم والمطلوب من السياسيين وضع المصلحة الوطنية فوق مصالحهم الشخصية واطالبهم ان يعترفوا بفضل شعبهم وان يهتموا بمن انتخبهم لان هذا امر مهم"، مؤكدا انه مع اجراء الانتخابات العراقية الاخيرة وتقدم التطبيقات الديمقراطية فان على السياسيين العراقيين واجب تحمل المسؤولية التي ألقاها على كاهلهم الشعب "واحثهم بقوة على ان يردوا الجميل للعراقيين وتشكيل حكومتهم".
وكانت المحكمة الاتحادية صادقت في حزيران (يونيو) الماضي على نتائج الانتخابات التشريعية العامالاخيرة غير ان الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات وهي العراقية (91 مقعداً) ودولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) والتحالف الكردستاني (43) لم تتوصل لحد الان الى تفاهمات حول المناصب السيادية بسبب الخلاف الدائر حول منصب رئاسة الحكومة واحقية كل قائمة بتشكيل الحكومة.
السيستاني : المواطنون محبطون وخلافات الكتل تجاوزت المقبول
أسامة مهدي من لندن : حذرت المرجعية الشيعية في العراق من ان الخلافات بين السياسيين وتأخر تشكيل الحكومة قد تجاوز الحد المقبول في اشارة الى امكانية تدخلها في الامر واكدت اصابة المواطنين بالاحباط وتزعزع ثقتهم بالعملية السياسية داعية القوات الامنية الى العمل من اجل ملء فراغ الانسحاب الاميركي بتطوير العمل الاستخباري وبناء ثقة بينها وبين المواطنين ..
وطالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم الكتل السياسية بمراجعة شاملة لادائها في ادارة العملية السياسية والابتعاد عن تقييمات المقربين منهم ومحاولة معرفة الحقائق من المواطنين ومن اهل الرأي والمشورة . وحذر من ان التاخير في توصل الكتل السياسية الى تفاهمات مشتركة لتشكيل الحكومة قد تجاوز جميع الحدود المعقولة والمقبولة وخصوصا مع ملاحظة الاوضاع التي يمر بها العراق والمواطن فيه .
وشدد على ضرورة قيام قادة الكتل السياسية بمراجعة شاملة لادائهم ورؤاهم ومنهجهم في ادارة العملية السياسية وكذلك مراجعة أنفسهم وكيفية ادائهم وماهي الاخطاء التي وقعوا فيها موضحا ان المطلوب للوصول الى تقييم موضوعي ان تكون هناك جرأة وشجاعة داخل النفس ومع الاخرين ومحاولة معرفة الحقيقة من عموم الناس ومن اهل الرأي والعقل والمشورة ممن لايجاملون ولا يحابون والابتعاد عن التقييم الذي يصل من الحاشية والمقربين لهؤلاء القادة والذي قد يكون مزيفا ومجافيا عن الحقيقة موضحا ان "الكثير من هؤلاء يزينون الاوضاع ويحسنونها في نظر قادتهم".
وقال الشيخ الكربلائي "نريد ان نلفت نظر قادة الكتل السياسية الى ان الاحباط الذي اخذ يترسخ في نفوس المواطنين بسبب هذا التاخر في تشكيل الحكومة ونقص الخدمات والوضع الامني الحالي اخذ يتزايد اضافة الى ضعف ثقة المواطن باداء واهلية هذه الكتل لادارة العملية الديمقراطية في العراق وبالتالي اضعاف ثقته في جدوى العملية الديمقراطية في تحقيق طموحاته وآماله في حين ان المطلوب تعزيز هذه الثقة لكي تترسخ العملية الديمقراطية لكي يكون ابناء الشعب هم الحامين والحافظين لهذه العملية الديمقراطية من مخاطر الاعداء" .
وحذر معتمد السيستاني من هذا الاحباط الذي يعيشه المواطنون موضحا انه قد يؤدي في المستقبل الى عدم تجاوبهم في دعم العملية الديمقراطية وترسيخها والمحافظة على كونها البرنامج السياسي الذي يلبي طموحاتهم كما نقل عنه موقع "نون" المقرب من المرجعية من مدينة كربلاء . واشار الى انه من الممكن ان يستغل اعداء العراق هذه النتيجة لكي يصوروا للمواطن بانه لاثمرة من هذه العملية الديمقراطية وايقاعه في تضليل اعلامي تجعله يقتنع بما يطرحونه .
ثم دعا الكربلائي الاجهزة الامنية العراقية الى تحمل مسؤولياتها ومراجعة ادائها الامني بعد رحيل القوات الاميركية قائلا "مع رحيل الجزء الاكبر من قوات الاحتلال الاميركية عن بلدنا الحبيب -ونامل ان يحل علينا قريبا – رحيل جميع هذه القوات فاننا نأمل من القوات الامنية العراقية ان تتحمل المزيد من المسؤولية الامنية وان يكون هناك تقييم ومراجعة للاداء الامني خلال السنوات الماضية وتاشير مواضع الخلل في ادارة هذا الملف بجميع جوانبه لذلك فان المطلوب هو العمل على تطوير الاداء المهني لهذه القوات وتطوير القابليات الفردية لمنتسبي هذه الاجهزة" .
واشار الى اهمية تطوير العمل الاستخباري وقال انه يعد امرا حيويا وجوهريا لمكافحة الارهاب وبالتالي فان هناك حاجة ماسة لتطوير الجهاز الاستخباري ودعمه والاستفادة من الخبرات الاستخبارية للاخرين كاضافة الى وضع منهج لكيفية بناء علاقة مهنية أبوية بين الضباط والمنتسبين لتطوير هذا الاداء وبناء علاقة ثقة ايضا بين المواطن والاجهزة الامنية وتوعية المواطن باهمية التعاون ومكافأته على ما يقدمه من معلومات والتعامل بجدية مع هذه المعلوات ليشعر المواطن ان الأجهزة الامنية صادقة في اداء مهماتها" .
وتأتي تحذيرات المرجعية هذه من تجاوز خلافات السياسيين الحد المقبول في اشارة الى تصاعد الدعوات داخل العراق الى تدخلها من اجل انهاء الازمة السياسية التي تتخبط بها البلاد نتيجة خلافات السياسيين وعدم قدرتهم على الاتفاق لتشكيل الحكومة بعد حوالي ستة اشهر من اجراء الانتخابات التشريعية في البلاد .
elaph
.jpg)
رد مع اقتباس
