TODAY - 04 September, 2010
المجلس والتيار يقولان ان الاصرار على ترشيح المالكي سيفتح الباب على «خيارات جديدة»
العراقية: ترشيح عبد المهدي جزء من تفاهماتنا مع الوطني

جنود اميركيون ينقلون امس اجهزة كومبيوتر لاحدى مدارس مدينة الحلة، بعدما الغيت صفقة فاسدة لبيعها اثارت جدلا واسعا (رويترز)

بغداد – اميمة يونس
قال عضو في القائمة العراقية امس السبت، ان كتلته متمسكة بحقها في تشكيل الحكومة، لكنها ذكرت ايضا ان ترشيح عادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني، كان جزء من "التفاهمات الجيدة" بين الطرفين، في وقت تحدث المجلس الاعلى عن خيارات عدة لطلب العدول عن ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.
وجاء الاعلان رسميا عن ترشيح عبد المهدي للمنصب ممثلا عن الائتلاف الوطني، ليحرك الجمود المخيم على محادثات تشكيل الحكومة طيلة الاسابيع الماضية.
ويتحدث الائتلاف الوطني عن تمسكه بالتحالف مع كتلة المالكي، لكن الخلافات بين الجانبين حول منصب رئيس الحكومة، تفتح الطريق امام تفاهم بين زعيم التيار الصدري وزعيم المجلس الاعلى وقادة القائمة العراقية لإبرام صفقة الحكومة المتلكئة، كما يردد قادة كبار في هذه الاطراف.
الى ذلك شهد يوم امس "إذابة للجليد" بين عبد المهدي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، حيث جرى لقاء في مكتب الاول، بعد حديث عن تحفظات سابقة، اوحت بأن الجلبي لا يدعم ترشيح عبد المهدي.
ونقل بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية، ان "الدكتور الجلبي قال أنه جاء ليبارك للسيد عادل عبد المهدي تسميته مرشحا رسميا للائتلاف الوطني لتولي منصب رئيس الوزراء وليعلن دعمه وتأييده لهذا الترشيح" موضحا ان "سفره إلى خارج العراق هو الذي منع من حضوره في اجتماع قادة الائتلاف الوطني لترشيح عبد المهدي".

في غضون ذلك كشف مصدر مطلع داخل الائتلاف الوطني رفض الكشف عن اسمه، ان كتلته تنوي ان تجدد مطالبة ائتلاف دولة القانون بتقديم بديل عن مرشحه الحالي نوري المالكي، معربا في تصريح لـ"العالم" عن اعتقاده بأن دولة القانون "ستعترض على هذه المطالب الامر الذي سيحول دون التوصل الى اتفاق مع الائتلاف الوطني بشان مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، ويفتح الطريق مع العراقية".
وقال المصدر ان "التنسيق مع العراقية يجري بشكل جيد، وهو ما سيتكشف خلال أيام".
من جهته قال كاظم الشمري، عضو القائمة العراقية، ان تسمية الائتلاف الوطني لمرشحه كان متوقعاً باعتباره "واحداً من مطالب العراقية التي طرحها خلال مفاوضاته مع الائتلاف الوطني".
ويقول الشمري ان كتلته تعلم ان ترشيح عبد المهدي "لن يكون مفيدا مع دولة القانون" موضحا لـ"العالم" ان دولة القانون "وخلال السنوات الاربعة الماضية لم تنشغل باحتياجات المواطن بقدر انشغالها بالهيمنة على مؤسسات لحكومة وكيف تقوض سلطة المجلس الاعلى وهذا ما لمسناه سواءً خلال انتخابات مجالس المحافظات او الانتخابات النيابية دون ان تقدم اي انجاز على الارض" بحسب قوله.
ويؤكد الشمري ان المجلس الاعلى "يعي جيداً ما قام به المالكي خلال المرحلة السابقة وبالتالي بات هناك تخوف من قبلهم بان يلجأ الاخير الى سياسته السابقة اذا ما بقي في السلطة، والامر كذلك بالنسبة للمالكي الذي يتخوف من تولي المجلس الاعلى للسلطة، فربما مارس نفس سياسته ضد دولة القانون" على حد قوله.
وعن مدى امكانية اتفاق العراقية والائتلاف الوطني اكد "ان اعلان مباركتنا لاختيار عبد المهدي لا يعني تنازل العراقية عن حقها بتشكيل الحكومة او بمرشحها لرئاستها (اياد علاوي)" لكنه عاد واضاف "نحن نتفق مع الائتلاف الوطني في نقاط كثيرة خاصة وتوجد قواسم مشتركة بين الطرفين، الامر الذي قد يقود الى تنازل الائتلاف الوطني الى علاوي خاصة اذا لمسوا معارضة من المالكي خلال المرحلة المقبلة".
من جانبه قال محمد الدراجي، القيادي في التيار الصدري، ان عبد المهدي ليس مرشح التيار الصدري والمجلس الاعلى فحسب، موضحا لـ"العالم" ان عبد المهدي "مرشح الائتلاف الوطني بكل مكوناته وليس مرشح المجلس الاعلى والتيار الصدري فقط".
وقال الدراجي ان كتلته "متمسكة بالتحالف الوطني (الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي)، وأنها ستضع آليات جديدة يمكن من خلالها ترشيح اسم واحد لرئاسة الحكومة تذهب به الى البرلمان، وخلافه فان لكل حادث حديث".
وعن مدى امكانية الائتلاف الوطني الذهاب الى العراقية اكد الدراجي ان "التفاهمات مع العراقية وجميع الكتل، ترتكز على تشكيل حكومة شراكة يشارك فيها الجميع في ادارة الدولة" مشيراً الى ان "الائتلاف الوطني سيرى ما سيقدمه دولة القانون خلال المرحلة المقبلة الامر الذي سنقرر على اثره ماذا ستكون خطوتنا التالية".
الى ذلك، اعتبر جلال الدين الصغير، عضو الائتلاف الوطني، اعلان الاخير عن مرشحه "اضافة نوعية" للحراك السياسي في البلاد الامر الذي من شانه ان ينتج خيارات قد تؤدي بالاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويضيف الصغير لـ"العالم" ان طرح الائتلاف الوطني لعبد المهدي "الذي يحظى بالمقبولية من قبل الاطراف السياسية، من شأنه ان يضيق الى حد كبير خيارات الاخرين الذين كانوا يعاندون بتشكيل الحكومة في البلاد وعليه يمكن للائتلاف ان يتحرك باتجاهين، الاول ان يكون ضمن التحالف الوطني، اما الخيار الثاني فهو التفكير بحسم هذه الموضوع من خلال تحالفات جديدة".
وحول ما تردد سابقاً من امكانية تقاسم السلطة بين الائتلاف الوطني والعراقية قال الصغير "ان المبدأ الاساس بالنسبة لنا يتحدث عن المشاركة الوطنية لكافة الاطراف السياسية في تشكيل الحكومة، وبالتالي لا يمكن ان نفكر بتقاسم السلطة مع جهة دون اخرى" لافتاً الى ان "توزيع ادارة الدولة يجب ان توزع على الجميع خاصة وان هذا الموضوع هو محور مخاوف القوى السياسية في البلاد".
alalem