TODAY - September 08, 2010
عبد المهدي سيبقى في البرلمان حتى تشكيل الحكومة والهاشمي يجدد رفض «استبداد الحزب»
مصدر في الائتلاف الوطني: الاتفاق مع المالكي صعب ونتوقع تدخل النجف قريبا
عبد المهدي يتحدث للصحفيين على هامش مشاركته في تجمع مدني نظم امس احتجاجا على تاخر تشكيل الحكومة داخل حديقة البرلمان (رويترز)
بغداد – العالم
كشف مصدر مطلع داخل الائتلاف الوطني، ان كتلته تتوقع تدخلا وشيكا من النجف لأن المحادثات مع دولة القانون حول المرشح لرئاسة الحكومة، تتجه نحو طريق مسدود على حد تعبيره.
يأتي هذا في وقت قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي انه سيواظب على التواجد اليومي داخل مبنى البرلمان حتى حل ازمة تشكيل الحكومة المتلكئة منذ 7 شهور، وجدد النائب الآخر لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي رفض كتلته "تكريس السلطة بيد حزب واحد" في اشارة الى حقبة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال مصدر في الائتلاف الوطني رافضا الكشف عن اسمه، ان الالية التي تتجه اطراف التحالف الوطني (الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) للاتفاق عليها بعد أيام من المحادثات "ستكون من الصعوبة بحيث لن يمكن لكلا المرشحين (المالكي وعبد المهدي)، تأمين عدد الاصوات لتي تضمنتها تلك الالية والبالغة 65% لاختيار احدهما".
ويؤكد المصدر لـ"العالم" ان آلية اختيار المرشح التي تحاول اطراف التحالف مناقشتها خلال اليومين السابقين "غير مجدية، على اعتبار ان الحصول على نسبة 65% او حتى 55% من اصوات لجنة ما يعرف بالحكماء (14عضواً) امر صعب التأمين سواءً للمالكي او عبد المهدي".
وتابع "ناقشنا مقترح ان يسقط حق ترشيح كل من عبد المهدي والمالكي في حال فشل الاخيرين في تأمين النسبة المطلوبة من عدد الاصوات، واللجوء الى طرح مرشحين جديدين يدخلون المنافسة داخل التحالف الوطني، وهو امر وافق عليه عبد المهدي فيما رفضه المالكي، الذي يرفض كذلك اللجوء الى الكتل السياسية الاخرى لمعرفة مدى مقبولية مرشحي التحالف الوطني، حيث انه سيلاقي رفضا واسعا بالتأكيد".
وكان الائتلافان شكلا لجنة سميت بـ"لجنة الحكماء" مؤلفة من 14 عضوا، مهمتها وضع آليات لاختيار المرشح. ويقول مطلعون ان الوطني سيفشل في التفاهم مع كتلة المالكي، وسيتجه الى العراقية التي تقول ان لديها "تفاهما جيدا" مع كل من المجلس الاعلى والتيار الصدري الذي حرك الجمود مؤخرا بموافقته على ترشيح عبدالمهدي. لافتاً الى ان "الامور معقدة داخل التحالف الوطني ولا يوجد اي افق قد يؤدي الى حل ازمة مرشح رئاسة الحكومة داخل التحالف". وذكر ان استمرار الوضع على ما هو عليه "سيشجع المرجعية الدينية على التدخل لفض الخلاف سواءً لصالح المالكي او عبد المهدي". وقال المصدر ان كتلته "تستبعد ان تدعم المرجعية ترشيح المالكي، لأنها تعرف الرفض العريض له من الائتلاف الوطني والقائمة العراقية".
في غضون ذلك قال نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، إن ترشيحه لرئاسة الوزراء جاء “تلبية لإرادة” أعضاء الائتلاف الوطني للإسراع بتشكيل حكومة شراكة تخدم الشعب العراقي، لا بموجب أي صفقات عربية أو إقليمية.
وأضاف عبد المهدي حسب وكالة (أصوات العراق) خلال مؤتمر صحفي أقيم في مبنى مجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، أن ترشيحه لرئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني “جاء بناءً على رغبات وطنية داخل الائتلاف وليس بناءً على إملاءات خارجية من قبل دول عربية رحبت بترشيحه على حساب المالكي وعلاوي”، مبيناً أنه من “الجيد أن يحظى بقبول الدول العربية والإقليمية”.
وأفاد عبد المهدي أنه “سيعمل مع الكتل والأطراف المشاركة في العملية السياسية كافة دون استثناء لأي كتلة صغيرة كانت أم كبيرة بدءاً من العراقية وانتهاءً بالتوافق ووحدة العراق لبناء حكومة الشراكة الوطنية واستكمال الشروط الواجب توافرها في مثل هذه الحكومة”، مشدداً على أنه “سيعمل في حال تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة على تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقه بما في ذلك فرض الأمن وتأمين الخدمات للمواطنين”.
وأعرب عن “شكره لأعضاء الائتلاف الوطني الذين منحوه ثقتهم بما فيهم من أعترض عليه أو رحب بترشيحه”، متعهداً أن “يواصل عمله الدؤوب خدمة للعراق في حالة استمرار تأييد الأطراف السياسية له أما في حال فقدانه للتأييد فسيعتذر للشعب ويعيد الأمانة لمن سلمنه إياها”، بحسب تعبيره.
ودعا عبد المهدي النواب في ائتلاف دولة القانون إلى “تدقيق أدائه وتقييم أعماله إذا ما فاز بترشيح التحالف الوطني”، لافتا إلى أنه “لا يمكن عمليا الذهاب لعقد جلسة البرلمان في ظل وجود مرشحين اثنين للتحالف الوطني بل ينبغي التوافق على مرشح وحيد للتحالف يحظى بمقبولية الكتل الأخرى قبل عقد جلسة مجلس النواب”.
وأوضح أنه “سيواظب على الحضور يومياً إلى مبنى مجلس النواب إلى أن يتم الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة وحل الأزمة التي تعصف بالبلاد”. الى ذلك اكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في كتلة العراقية ان السياسيين والكتل السياسية ادركوا اهمية وضرورة تشكيل الحكومة في المستقبل موضحا ان الموضوع سيستغرق بعض الوقت ولن يحتاج لوقت طويل جدا.
واضاف في حوار اجرته معه وكالة "كيودو" اليابانية "العراقية هي الفائزة، ولها الحق بتشكيل الحكومة ولكن المشكلة ان الكتل السياسية لم تتقبل هذا الموضوع ولم تعترف بهذا الحق حتى الان، اضافة الى تدخل دول الجوار ووضعهم خطوط حمراء على العراقية بقصد تعويق تشكيل الحكومة " .
وقال الهاشمي ان العراقيين لن يتحملوا مجددا تكريس السلطة بيد رئيس الوزراء وأن يكون الأمن والاقتصاد والاعلام وجميع مصادر الدولة بيد حزب واحد أو بيد شخص واحد أو طائفة واحدة موضحا ان ذلك غير مقبول ابدا كون العراقيين متساوون طبقا للدستور بغض النظر عن اديانهم وانتماءاتهم واصفا ما حدث خلال السنوات الماضية بأنه كارثة.
alalem
رد مع اقتباس
