TODAY - 11 September, 2010
قيادي بقائمة علاوي لـ «الشرق الأوسط»: أردنا إنصاف ضحايا صدام ومقاضاة المجرمين فاتهمونا بأننا بعثيون
مصدر في إئتلاف الحكيم: لن نشارك في حكومة يرأسها المالكي

لندن: معد فياض
في الوقت الذي فند فيه محمد علاوي، القيادي في ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، التصريحات التي أدلى بها بعض قياديي ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، التي اتهموا فيها العراقية بأنها «تعمل على إعادة البعثيين»، كشف قيادي في الائتلاف الوطني العراقي، الذي يتزعمه عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عن أن «الحكيم أعلن داخل الائتلاف أن المجلس الأعلى لن يشارك في حكومة يترأسها المالكي»، مشيرا إلى أن الحكومة لن يشارك فيها المجلس الأعلى، والعراقية لن ترى الوجود.
ووصف محمد علاوي، عضو لجنة المفاوضات عن العراقية مع الكتل الأخرى، التصريحات التي أدلى بها بعض قياديي دولة القانون التي «اتهموا فيها القائمة العراقية بترويجها لأفكار حزب البعث»، بأنها «محض افتراءات وأكاذيب، ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام العراقي».
وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط» في لندن، أمس: «إن الحقيقة هي عكس ما روج له قياديو دولة القانون، فنحن طالبنا منذ البداية ولا نزال، بأن تتم معاقبة كل من ارتكب جرائم بحق العراقيين، وإحالتهم إلى القضاء، فهناك الآلاف من الضحايا الأبرياء من أبناء شعبنا الذين دفنوا في المقابر الجماعية، أو الذين تم تعذيبهم في أقبية سجون دوائر الأمن في عهد النظام السابق، ونحن نطالب بإحالة من تلوثت يداه في هذه الجرائم إلى القضاء لينال جزاءه العادل وننتصر للضحايا، لكن دولة القانون اختصروا مأساة الشعب العراقي بقانون العدالة والمساءلة المسيس، واكتفوا بإحالة 55 من أركان النظام السابق إلى المحكمة الجنائية الخاصة، وتركوا المئات من المجرمين الذين قتلوا الأبرياء، وعذبوهم في ظل الحكم الديكتاتوري طلقاء، وفي ذلك إهانة للضحايا من الذين دفنوا في المقابر الجماعية أو تم تعذيبهم»، نافيا بشدة أن «تكون العراقية قد طرحت مسألة اعتبار صدام حسين، الرئيس العراقي السابق، شهيدا»، وقال: «كيف يمكن اعتبار ديكتاتور ومجرم ارتكب آلاف الجرائم في حق العراقيين شهيدا؟ ومن يعقل ذلك؟ والجميع يعرف التاريخ النضالي لرئيس القائمة، إياد علاوي، الذي عارض النظام منذ عام 1970، وشكل حركة معارضة (الوفاق الوطني)، وقارع صدام حسين في أوج قوته، وقدم الضحايا من أفراد عائلته، بل هو نفسه (علاوي) كاد أن يكون ضحية محاولات اغتيال مؤكدة من قبل أجهزة صدام حسين، هذا يضاف إلى التاريخ النضالي والوطني لبقية قيادات وأعضاء القائمة العراقية ضد النظام السابق».
وأضاف علاوي قائلا: «إن قائمة دولة القانون تصر على تسييس قضايا الأبرياء من ضحايا النظام السابق، وتحويل قانون المساءلة والعدالة إلى سلطة سياسية تضغط بها على منافسيها، فتجتث من تراه يقف ضد مصالحها، وتبقي من يكون معها، بغض النظر عن تاريخه الوطني المشرف»، منبها إلى أن «هيئة المساءلة والعدالة اجتثت، مثلا، الدكتور صالح المطلك، القيادي في العراقية، لإضعاف ائتلافنا والنيل من تاريخه الوطني المعروف، ثم أرسل إليه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ولأكثر من مرة، يعرض عليه مناصب عليا في الدولة والعودة إلى العراق، بشرط أن ينشق عن العراقية ويتعاون مع المالكي، وهذه صورة من صور تسييس المساءلة والعدالة، فنحن نعرف أن المطلك لا علاقة له بحزب البعث، وناضل ضده، ومع ذلك تم اجتثاثه، ومن باب آخر، يتم التفاوض معه من قبل دولة القانون لمنحه منصبا سياديا، بشرط العمل مع ائتلاف المالكي».
واعتبر القيادي في العراقية أساليب ائتلاف المالكي بأنها «محاولة للعب على العراقيين وتضليلهم، فنحن نطالب بمحاكمة كل من أجرم في حق العراقيين، وإحالته إلى القضاء، بينما هم (دولة القانون) يستخدمون دماء الضحايا من شهداء شعبنا الذين مورست ضدهم أقسى أساليب التعذيب، ودفنوا أحياء في المقابر الجماعية، من أجل مصالح قائمة دولة القانون، فهناك المئات من المتورطين في قضايا تعذيب وقتل من أتباع النظام السابق طلقاء وأحرار، بينما يتم اجتثاث مناضلين ووطنيين ضحوا من أجل شعبنا وعراقنا»، مشيرا إلى أن «ما تطالب به العراقية هو إنصاف واحترام لحقوق الضحايا وعائلاتهم».
من جهة أخرى، أكد قيادي في الائتلاف الوطني العراقي أن «الائتلاف لن يشارك في حكومة يترأسها المالكي»، مشيرا إلى أن «عمار الحكيم أبلغ أعضاء الائتلاف بهذا القرار، كما أبلغ المراجع الدينية بفحوى قراره». وقال القيادي في الائتلاف الوطني لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس: إن «المالكي لا يريد أن يقتنع بأنه غير مرغوب فيه للبقاء في رئاسة الحكومة، على الرغم من أن كل الكتل السياسية أبلغته بذلك صراحة، وهو بالتالي يقف حجر عثرة في طريق تشكيل الحكومة واستقرار البلد والشعب، فهو (المالكي) مصر على ترؤس الحكومة على الرغم من أن قائمته لم تفز بالمركز الأول في الانتخابات، ولو كانت قد فازت ما كان سيتأخر ساعة واحدة على إعلان نفسه رئيسا للحكومة، كما يعرف أن الكتل السياسية لا تريد بقاءه، بسبب فشل حكومته المنتهية ولايتها، ومع ذلك يصر على البقاء، اعتمادا على وعود خارجية بدعمه»، منبها إلى أن «الحكومة يجب أن تتشكل بقرار وطني بحت، وبلا وصايات خارجية».
وأضاف القيادي في الائتلاف الوطني، الذي رفض نشر اسمه، قائلا: «إن الحكومة لن تتشكل من دون مشاركة العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، ومثلما أعلنت العراقية، فإنها ستنسحب من العملية السياسية إذا فقدت استحقاقها الانتخابي في تشكيل الحكومة، وهذا يعني أن الحكومة لن تتشكل، وإذا تشكلت بغياب العراقية فإنها لن تنجح، إذ لا يمكننا تهميش القائمة الفائزة الأولى»، مقترحا أن «تتحالف العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة، وإنقاذ العراق من مشكلاته الكبيرة».
«الشرق الأوسط»