TODAY - September 21, 2010
التحالف: لن نقبل .ا لتغيير : الحديث سابق لأوانه . الاسلامي: كل شيء قابل للنقاش
تنازل الكرد عن منصب «الرئيس» مرفوض من الحزبين وممكن لدى المعارضة
بغداد – ملاك الزيدي
سلطت النقاشات الدائرة، بشأن استعداد الكرد للتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح اتفاق بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني، الضوء على تباين واضح في مواقف الكتل المنضوية في ائتلاف الكتل الكردستانية، فبينما عبر التحالف الكردستاني (44) مقعدا عن رفضه لخوض اي مباحثات تقود الى التخلي عن رئاسة الجمهورية، قال كل من حركة التغيير (8) مقاعد، والاتحاد الاسلامي الكردستاني (4) مقاعد، إن هذه القضية يمكن ان تكون موضع نقاش من قبل الاطراف السياسية، على الرغم من كونهما أشارا الى ان الوقت لم يحن لهذا الطرح، لأن الحوار حول توزيع المناصب لم ينطلق بعد.
وكانت القوى الكردية التي فازت في انتخابات آذار (مارس) شكلت ما يعرف بـ (ائتلاف الكتل الكردستانية) للعمل في اطار البرلمان، في اعقاب سلسلة من الخلافات الحادة بين قوى المعارضة التي تقودها حركة التغيير (كوران) بزعامة نيشروان مصطفى وحزبي السلطة في الاقليم، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عضو مجلس النواب، سامي شورش ان "جميع الاطراف السياسية متفقة على تسلم المرشح الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية". واضاف شورش في مقابلة مع "العالم"، ان "أحدا من الاطراف السياسية لم يفاتحنا رسميا للتفاوض بشأن تغيير المرشح لرئاسة الجمهورية". لكنه قال "لو تمت دعوتنا للتفاوض حول تغيير مرشح رئاسة الجمهورية سنرفض حينها رفضا قاطعا وسوف نتحدث بكلمات صريحة عن حقنا في منصب الرئاسة".
وردا على سؤال بشأن امكانية ان يؤدي تنازل الكرد عن هذا المنصب الى حلحلة الأزمة الخانقة التي تمنع ظهور الحكومة، قال شورش "لن نكون ضحايا الكتل السياسية فيما لو دعينا لحوارات من هذا النوع". واضاف "نحن نستغرب ان يتم حل خلافات الكتل السياسية على حساب الكرد ولسنا مستعدين لحل الخلافات على حسابنا". واضاف "ليتنازل المالكي لاياد علاوي اوعلاوي لعادل عبد المهدي".
وكانت مصادر سياسية ومطلعة، ذكرت خلال اليومين الماضيين ان القائمة العراقية توصلت الى صفقة مع الائتلاف الوطني العراقي يكون بموجبها عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، وذلك بعد اقناع الكرد بالتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح العراقية، والقبول برئاسة البرلمان عوضا عنها.
وعزز هذه التصريحات، ما ادلى به طالباني خلال حوار متلفز حول استعداده للتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية.
سردار عبدالله، وهو عضو مجلس النواب والقيادي في حركة التغيير وعضو الوفد الكردستاني المفاوض في بغداد، ابلغ "العالم"، ان "الحديث عن تنازل الاكراد عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح اي جهة كانت سابق لاوانه لاننا لم ندخل في قضية التفاوض حول المناصب حتى الآن".
لكنه اضاف "من الممكن ان يتنازل الاكراد عن منصب رئيس الجمهورية، والوفد الكردستاني المفاوض اكد منذ البداية ان الاولوية للاتفاق السياسي لبرنامج الحكومة المقبل حتى لا يقع العراق في ازمة سياسية مرة اخرى كما يحصل الان". ومضى الى القول "يجب علينا معالجة مواقع الخلل في نظامنا السياسي وتأسيس نظام عادل و مستقر يؤمن الشراكة الحقيقة والمتوازنة وهذه اولوية الوفد الكردستاني".
وعن المرشح الذي يمكن ان ينال الدعم الكردي، قال "لقد قلنا للكتل السياسية ان الكرد سيحسمون موقفهم من قضية دعم المرشح على اساس الرد الرسمي على ورقتنا التفاوضية"، مؤكدا ان "الحديث الذي يقول ان الكرد تخلوا فعلا عن رئاسة الجمهورية هو مجرد تسريبات صحفية".
وبشان امكانية ان يؤدي الموقف الكردي في دعم مرشح بعينه لتولي رئاسة الحكومة الى اغضاب واشنطن، قال عبد الله ان "القضية لاتتعلق باغضاب او ارضاء واشنطن او اخرين، قضيتنا هي المصلحة الوطنية العليا ونحن ماضون في هذا الطريق"، نافيا ان يكون الاكراد حددوا الجهة السياسية التي سيدعمونها.
في غضون ذلك، قال زعيم كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في مجلس النواب نجيب عبدالله ان ائتلاف الكتل الكردستانية "لم يتلق حتى الآن طلبا رسميا بشأن التفاوض حول منصب رئيس الجمهورية ومنحه لكتلة سياسية غير الكرد".
وقال عبد الله لـ"العالم"، ان "هذا الطلب اذا ما تم تقديمه للكرد فيجب ان يتم التفاوض بشأنه عبر القنوات السياسية الرسمية والمفاوضات المباشرة".
وتابع "نحن متمسكون بمنصب رئاسة الجمهورية وقد ضمّنا ذلك في ورقتنا التفاوضية مع باقي الكتل السياسية، ولكننا قلنا ان جميع بنود ورقتنا قابلة للنقاش".
واوضح ان "تصريحات رئيس الجمهورية الاخيرة لا تعني بالضرورة ان الكرد سيتنازلون عن منصب رئيس الجمهورية ولكن الرئيس جلال طالباني يدرك جيدا عمق الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد ومن هذا الباب جاءت تصريحاته". وزاد "نحن ننتظر رد الاطراف السياسية التي فازت في الانتخابات على ورقتنا التفاوضية وقد ابلغناهم ان معيار البعد او القرب من المكون الكردي هو الطرف القريب من تصوراتنا التي ترجمت في الورقة التفاوضية وبما اننا لم نتلق اي رد حتى الان فاننا نقف على مسافة واحدة من الجميع".
وذكر "لقد خضنا تجارب كثيرة مع الكتل السياسية على مدار السنوات السبع الماضية وخرجنا بنتيجة اننا يجب ان لا نتعامل مع اسماء ولكن يجب ان نتعامل مع برامج ورؤى وافكار ومعيارنا الحالي هو الورقة التفاوضية وليس التاريخ المشترك".
alalem
رد مع اقتباس
