TODAY - September 22, 2010
الكتل الصغيرة تقول إنها تتوسط لحل الخلافات وسط أزمة ثقة عميقة
الهاشمي: بعثت للمالكي 36 رسالة تتعلق بالوضع الأمني ولم أتسلم ردا

بغداد - اميمة يونس
دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والقيادي في القائمة العراقية امس الثلاثاء، الى استدعاء القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) للمناقشات الدائرة في مبنى البرلمان حاليا، لمساءلته بشأن الفراغ الامني الراهن، في وقت ذكر ممثلو الكتل البرلمانية الصغيرة انهم يلعبون دور "الوسيط" مع اللوائح الرئيسية ويحاولون وضع حد للفراغ النيابي الحالي.
وفي خطوة تعكس حجم ازمة الثقة بين الاطراف السياسية الرئيسية، قال الهاشمي انه وجه 36 سؤالا لرئيس الحكومة نوري المالكي تتعلق بالأمن، حتى العام 2008، دون ان يتلقي ردا واحدا منه.
وكان الهاشمي يتحدث بحسب بيان لمكتبه تسلمت "العالم" نسخة منه، خلال الاجتماعات غير الرسمية التي ينظمها نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في البرلمان منذ نحو شهر، والتي تحولت الى ندوات للتباحث في الشأن العام بين بضعة وعشرين نائبا يواظبون على الحضور هناك.
وقال بيان الهاشمي انه جرى التطرق لبحث الملف الامني مع عبد المهدي وعدد من النواب الحاضرين، وأن الجميع "اتفق على ان هناك مشكلة وطنية تتمثل بالوضع الامني الحالي".
وتابع أن تشكيل الحكومة "هو صمام امان خصوصا اذا جرى بعيدا عن المحاصصة الطائفية، وان السجال والخلاف الوطني الذي تشهده الساحة السياسية يسمح لفرق الارهاب والعنف باستغلال هذه اللحظات الحساسة التي يمر بها العراق من اجل الحاق مزيد من الاذى بالمواطنين الابرياء ومؤسسات الدولة العراقية".
واقترح الهاشمي على النواب الحاضرين "ان يستدعى السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، للجنة تشكل من هذا الاجتماع ويقال له بمنتهى الصراحة ان هذا الذي يحصل لم يعد مقبولا وانه لابد من حل عاجل ووضع اليات وجهاز رصد ومتابعة ورقابة حتى تتشكل الحكومة".
وتابع "تفاقم الوضع الامني واستمرار الخروقات المتكررة وغير المنطقية تستوجب ان نضع لها حدا وان نخرج بوصفة عاجلة تجد طريقها للتنفيذ بدون تاخير ويلتزم بها السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
وتسائل "عندما يتعطل تشكيل الحكومة هل يستمر شلال الدم الى الابد ؟ وهل نستمر بقبول هذه الحالة" مشيرا الى انه ارسل حتى عام 2008 "اكثر من 36 رسالة الى السيد رئيس مجلس الوزراء اغلبها يتعلق بالجانب الامني، ولم يستلم اي رد عليها".
الى ذلك قال ممثلو عدد من الكتل التي تمتلك مقاعد محدودة في البرلمان، ان عدد المقاعد الكثير لم يسعف اللوائح الرئيسية في حسم ملف تشكيل الحكومة المتلكئ منذ نحو 7 شهور.
وذكر هؤلاء انهم يحاولون لعب دور الوسيط لانتشال المحادثات من ازمة الثقة العميقة التي تمنع ظهور تسوية وطنية متماسكة. وفي تصريح لـ"العالم" انتقد احمد ابو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق المنضوي ضمن كتلة "وحدة العراق" التي يتزعمها وزير الداخلية جواد البولاني، تاخر الاطراف السياسية في البلاد بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً ان الكتل الاربع الرئيسية "فشلت في الاتفاق على تشكيل الحكومة في البلاد".
وحول غياب دور الكتل الصغيرة عن هذا الملف، قال ابوريشة "ان الافعال لا تقترن بكثرة المقاعد لهذه الكتلة او تلك، فأفعالنا تشهد لنا بدور مهم خاصة في ما يتعلق في محاربة الارهاب". وتساءل "لماذا لم تستطع الكتل التي تمتلك (91 مقعداً او 89 مقعداً) ان تشكل الحكومة لحد الان!".
واشار ابو ريشة الى ان "اغلب الكتل الرئيسية لم تضع المصلحة العليا للبلاد بنظر الاعتبار". وقال "لا يخفى عن الجميع بان لدينا دورا مع قادة الكتل الاربع الفائزة، حيث دأبنا على لقاء اغلب القادة خاصة المالكي وعلاوي زعيم القائمة العراقية، وعمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي، سعياً منا لتقريب وجهات النظر فيما بينهم".
وأضاف "قمنا بالتنبيه الى خطوة استمرار تاخير تشكيل الحكومة في البلاد كذلك التاكيد على ضرورة ان يكون القرار وطنياً داخلياً بالدرجة الاساس على ان تحظى الحكومة التي ستشكل بدعم دولي واقليمي".
من جانبه، اكد يونادم كنا، النائب في البرلمان، رئيس الحركة الديمقراطية الاشورية، بان دور الكتل قاطبة سواء الكبيرة منها او الصغيرة بتشكيل الحكومة الجديدة لم يبدأ حتى الان، موضحاً لـ"العالم" ان ما يجري هو "محاولة التوافق على الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الحكومة المقبلة".
واشار الى ان دور الكتل الصغيرة يتجه الى "الدفع باتجاه استرجاع السلطة التشريعية في البلاد، فضلاً عن اننا على مقربة وتواصل مع الكتل الاربع الفائزة، حيث نسعى الى تفعيل السلطة الرقابية للبرلمان من جديد".
ورحب كنا بمقترح رئاسة اقليم كردستان الذي يهدف الى تفعيل البرلمان من خلال انتخاب رئيس له "لتناقش الكتل من خلاله اولويات الحكومة وبرنامجها من ثم الذهاب الى اختيار رئيس لها" بحسب قوله.
اما عمر الهيكل، عضو جبهة التوافق فيرى بان دور جبتهته اقتصر بداية الامر على تقريب وجهات النظر فضلاً عن تقديم المقترحات للكتل الفائزة بالبلاد، مؤكداً لـ"العالم" ان جبهة التوافق "اتخذت قراراً بعدم التدخل كطرف في ازمة تشكيل الحكومة، على ان يقتصر دورها على الوساطة بين تلك الاطراق لتكون محل ثقة للجميع" بحسب قوله.
ويتنافس رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والقيادي في الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي على ان يكون مرشحا عن التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين، في الوقت التي ترفض العراقية ذلك معتبرة اياه تجاوزا على حقها الانتخابي والدستوري، وسط حديث عن سيناريو ممكن لتقاسم السلطة بين الائتلاف الوطني والعراقية، يهدف الى تنحية المالكي.
العالم