TODAY - September 22, 2010
ائتلافا المالكي والحكيم يحاولان تجاوز مأزق المرشح لرئاسة الحكومة وسط تقييمين متضاربين لحظوظه
«القانون»: المرحلة لا تتحمل المزيد من التأجيل * «الائتلاف» : مبدأ التوافق يملي مرشح تسوية

بغداد: نصير العلي
كان مقررا أن يعقد التحالف الوطني (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم) مساء أمس اجتماعا قال عنه قياديون في التحالف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون أولى الخطوات الحاسمة نحو اختيار مرشح واحد عن التحالف لمنصب رئيس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات التحالف قررت، في الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس، تكثيف الاجتماعات لتقريب وجهات النظر بشأن مرشح التحالف والآلية التي ستفرز هذا المرشح عن التحالف باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان التي ستشكل الحكومة، حسب تفسير المحكمة الاتحادية.

وأكدت المصادر أن الخلاف الوحيد الآن بين قطبي التحالف هو آلية الاختيار، هل ستتم بالتوافق ومشورة بقية الكتل السياسية وهو ما يؤيده الائتلاف الوطني، الذي اختار نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مرشحا لهذا المنصب منافسا للمالكي، ويعترض عليه ائتلاف دولة القانون، أم أن الاختيار سيكون من نصيب من يفوز بنسبة 65% من أصوات أعضاء التحالف وهو ما يؤيده القانون وتتحفظ عليه بعض كتل الائتلاف كالتيار الصدري والمجلس الأعلى الذي يتزعمه الحكيم.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قد وصف الاجتماع الذي جرى مساء أول من أمس بمقر المكتب السياسي للتيار الصدري بأنه كان «ناجحا». وحول التوقيتات التي يمكن من خلالها حسم أمر المرشحين وانعكاس الأمر على مجمل الحياة في العراق نظرا لعدم تشكيل حكومة بعد مضي سبعة أشهر على الانتخابات، قال البياتي «كان هناك شعور في الاجتماع بأهمية الوقت وإنجاز الأمر خلال يومين لكون المرحلة لا تتحمل مزيدا من التأجيل»، مؤكدا أن التصويت هو عملية مناسبة للخروج بمرشح واحد بشكل ديمقراطي.

وبشأن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لحلحلة الأزمة، بين البياتي أن «ائتلاف دولة القانون لم يتلق المبادرة بشكل رسمي وننتظر الوفد الكردي وما يحمله من أفكار، لكننا نؤكد أن صلاحيات رئيس الوزراء هي صلاحيات دستورية وأي مساس بها يتطلب تعديلات دستورية».

وعلم أن المبادرة تدعو إلى تقليص صلاحيات رئيس الوزراء بغض النظر عمن يتولى هذا المنصب.

بدورها، أكدت القيادية في الائتلاف الوطني كميله الموسوي أن اجتماع مساء الاثنين لا يمكن وصفه بالناجح، مشيرة إلى أن الجميع وعلى الرغم من ضيق الوقت «ذهبوا إلى إمكانية اللجوء إلى مبدأ التوافق، وهذا يتطلب استبعاد عبد المهدي والمالكي واختيار مرشح ثالث كمرشح تسوية، كما أن التصويت هو مقترح غير ممكن التطبيق كونه يحتاج لنسبة لن يتمكن أي المرشحين من تحقيقها».
الشرق الاوسط