تحليل قانوني،

نعم، يمكن أن ينطبق التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية على المطلقين وفق المذهب الجعفري، ولكن بشروط معينة، وهذا يتوقف على تاريخ الطلاق، ووضع الطرفين القانوني، وما إذا قدّما طلبًا لتطبيق أحكام المذهب الجعفري عليهم بعد الطلاق.

السند القانوني
المادة (3-أ) من التعديل تنص على ما يلي:
“وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، يحق لكل من طرفيهماكاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتُطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكامالشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب،ويُستدل على ذلك بتضمنه استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة.”

التحليل القانوني:
1. شرط العقد وفق المذهب الجعفري:
إذا كان عقد الزواج قد تم وفق المذهب الجعفري، وهو ما يمكن إثباته – كما يشير النص – بـ “استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة”، فيمكن لأحد الطرفين أن يطلب من المحكمة تطبيق أحكام المذهب حتى بعد وقوع الطلاق.
2. لا يُشترط استمرار العلاقة الزوجية:
النص لا يشترط أن يكون الطرفان لا يزالان متزوجين. بل يفتح الباب لأي من الطرفين بعد الزواج، حتى إن وقع الطلاق، لتقديم طلب بتطبيق أحكام المذهب الجعفري، طالما أن العقد الأصلي تم وفق هذا المذهب.
3. سريان الأحكام على الأولاد القاصرين:
الطلب لا يشمل فقط الزوجين، بل يمتد أثره إلى الأولاد القاصرين، مما يعني أن بعض آثار الزواج والطلاق ستظل خاضعة للأحكام الشرعية، مثل الحضانة والنفقة.
4. الطبيعة الاختيارية:
يبقى الأمر اختياريًا، ولا ينطبق التعديل تلقائيًا على جميع المطلقين، بل فقط على من يقدم طلبًا بذلك وتتوفر فيه الشروط القانونية والشرعية.

النتيجة:
نعم، يمكن أن يشمل التعديل الجديد المطلقين، إذا:
• كان زواجهم قد أُبرم وفق المذهب الجعفري.
• قُدم طلب من أحد الطرفين إلى المحكمة.
• توفرت الأهلية القانونية في مقدم الطلب.

بقلم:
سجاد خماس الساعدي
محامٍ وباحث قانوني