الرجل المناسب في المكان المناسب .. شعار أم ضرورة ..!!؟
في زمن تتسارع فيه التحديات، لم يعد مقبولاً أن تُدار المؤسسات بالمجاملة أو الولاء الشخصي، فالمجتمع الذي يضع غير المتخصص في موقع القرار، كمن يضع سائقاً مكان الطيار، ثم يتساءل لماذا سقطت الطائرة..!؟

الكفاءة ليست رفاهية، بل هي صمام الأمان، فحين يُقصىٰ الأكفاء لصالح العلاقات، تُهدر الطاقات وتُصاب المنظومة بالشلل.

✿ أليس من حق الطبيب أن يقود إصلاح الصحة؟

✿ أليس من واجب المربي أن يطور المناهج؟

✿ إننا أمام معادلة واضحة:
← إما أن نؤمن بالكفاءة معياراً وحيداً،
← أو نستمر في الدوران داخل حلقة الفوضىٰ .. فهل نملك الشجاعة لنقول:
لا مكان إلا للأصلح، ولا قيمة إلا للتخصص؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

فاختيار الكفاءات اختيار مصير في ظل التحيزات المجتمعية والعلاقات الشخصية التي غالباً ما تطغىٰ علىٰ معايير الكفاءة، إذ يظل مبدأ "العبرة بالكفاءة ليس غيرها" هو الأساس المتين لبناء مؤسسات قادرة علىٰ المنافسة والاستمرارية.
والكفاءة هنا لا تقتصر علىٰ المؤهلات الأكاديمية فقط، بل تشمل:

1. ☜ المعرفة المتخصصة: العمق في مجال التخصص.
2. ☜ المهارات العملية: القدرة علىٰ تطبيق المعرفة في سياقات حقيقية.
3. ☜ المهارات الشخصية: القدرة علىٰ التواصل والعمل ضمن فريق.
4. ☜ القيم الأخلاقية: النزاهة والالتزام والشفافية.

لذلك نجد في كل مجتمع يسعى للتقدم الحقيقي، تبرز قاعدة ذهبية لا غنى عنها:
"ضع الرجل المناسب في المكان المناسب".

إنها ليست مجرد عبارة مأثورة أو شعار إداري متداول، بل هي قانون من قوانين الحياة والتنمية، إذ لا يمكن لأي مؤسسة أو دولة أن تنهض إذا تولىٰ غير الأكفاء مواقع القيادة أو الإدارة.

إن توزيع الأدوار وفق الكفاءة لا وفق القرابة أو المجاملة هو ما يصنع الفارق بين النجاح والفوضىٰ، وبين الإنجاز والعشوائية.
فحين يكون كل إنسان في موقع يتناسب مع قدراته وخبراته ومواهبه، تسير عجلة العمل بانسجام، وتثمر الجهود نتائج ملموسة، أما حين يُهمَّش أصحاب الكفاءة ويُقدَّم غير المؤهلين، تختنق الطاقات ويُصاب العمل بالشلل.

☜ إن مبدأ التخصص هو الامتداد الطبيعي لهذه القاعدة؛ فليس من المنطقي أن يُكلَّف الطبيب بتخطيط المدن، أو أن يتولىٰ المعلم إدارة مالية، أو أن يتصدر صاحب العلاقات العامة موقعاً علمياً دقيقاً، فلكل مجال أهله، ولكل مهنة من درسها وأتقنها كلاً في تخصصه هو جوهر العدالة المهنية، لأنه يمنح كل صاحب علم حقه، ويضمن أن تُبنىٰ المؤسسات علىٰ أساس من الفهم والخبرة، لا علىٰ المجاملات والانطباعات.
ولذلك فإن العبرة بالكفاءة، وليس بغيرها. فالكفاءة هي المعيار الأصدق للتمييز بين الأفراد، وهي المقياس الحقيقي للقدرة علىٰ العطاء، أما النسب أو الوجاهة أو الولاء الشخصي، فكلها معايير زائفة تُفسد بيئة العمل وتُطفئ وهج الإبداع.

• ☜ إن الأمم المتقدمة لم تصل إلىٰ ما وصلت إليه إلا لأنها جعلت الكفاءة بوصلتها، فكرّمت المجتهد، ومكّنت المستحق، وأقصت المتقاعس.
• ☜ إننا اليوم بحاجة إلىٰ أن نُعيد لهذا المبدأ مكانته في مؤسساتنا ومدارسنا ومجتمعاتنا.

فحين نُحسن اختيار من يتولىٰ المسؤولية، نضمن جودة الأداء، ونزرع الثقة في النظام، ونبني مجتمعاً قائماً علىٰ العدل والإتقان.
وحين يُصبح النجاح هو المعيار الوحيد للتقدير، تزدهر الطاقات وتُفتح آفاق التقدم أمام الجميع.

☜ وفي النهاية تذكّروا أن الرجل المناسب في المكان المناسب ليس مجرد اختيار وظيفي، بل هو اختيار مصيري يحدد مستقبل المؤسسة والوطن؛ فالكفاءة ليست ترفاً .. بل هي الطريق الوحيد إلىٰ الإصلاح الحقيقي.

☜↑منقول بتصرف↑☞