الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة التنسيق الحكومي تطالب كافة الوزارات بجرد بيانات العقود والاجور اليومية
تنفيذاً لمضمون قراري ٣١٥ و ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ لترسل بعد ذلك الى
ديوان الرقابة المالية الاتحادي ليتسنى للديوان المذكور اخذ مايلزم
https://www.facebook.com/job.Muhannad5/?ref=py_c
رد مع اقتباس
