اللجنة المالية النيابية يمكن للحكومة الاقتراض ودفع الرواتب قبل تشريع القانون
الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب
القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض
الخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر
هناك اجتماعات ستعقد واستضافات لمسؤولي البنك المركزي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض
رد مع اقتباس