اكد الخبير القانون علي التميمي ان تشريع قانون الموازنة بشكلها الحالي قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ دستور”.
وقال في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ” ان المادة ٦٢ من الدستور اجازت للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة له ان يقوم بالمناقلة بين الأبواب والفصول وايضا تخفيض إجمالي المبالغ وله عند الضرورة ان يعيدها إلى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات ، كما أن المادة ٥٧ من الدستور توجب تشريع قانون الموازنة حتى اذا انتهى الفصل التشريعي .
واوضح ان أن البرلمان لا يستطيع أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنه .، وإنما يستطيع ان يقترح ويعيد الموازنه إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى ، كونها تخالف المادة ٣٠ من الدستور التي توجب ان توفر الحكومة العيش الكريم للناس”.
واشار الى ان البرلمان أمام موقف تاريخي ، كونه يمثل الشعب في الوقوف إلى جانب الناس ومنع زيادة صعوبة العيش “.
mustaqila.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ۛ ּمــذڪــڕاټ ̨؏ــاڜــڦ
