منقول ..............
ملخص كامل لـ قصة انهيار إنرون واثرها على المحاسبة
شركة إنرون هي كبرى شركات الطاقة الأمريكية على الإطلاق، في نوفمبر 2001 حيث سقطت الشركة العملاقة بأصول تقدر قيمتها بـ 63.4 مليار دولار الأمر الذي شكل أكبر إفلاس لشركة أمريكية في ذلك الوقت كان احباط كبير في ثقة الناس في المحاسبين القانونيين.
الجدول الزمني لسقوط انرون :في 15 اغسطس 2001 ، Jeffrey Skilling ، رئيس مجلس ادارة الشركة انرون يعلن استقالته بعد ستة اشهر فقط من وصوله للمنصب. وفي ذلك الوقت ارجع Jeffrey Skilling اسباب استقالته لاسباب شخصية وقال " أردت فقط عدم البقاء في الشركة لاسباب خاصة".
وقد لاحظ المراقبون انه في الاشهر التي سبقت خروجه ، وكان Jeffrey Skilling قد باع علي الاقل 450،000 سهم من اسهم انرون تقدر قيمتها بحوالى 33 مليون دولار قبل رحيله.
ومع ذلك ، قام Kenneth Lay المدير التنفيذي للشركة في اليوم التالي بطمأنة المحللين مؤكدا ان هناك "بالتاكيد فان الاستقاله غير متعلقة بالمحاسبه ، ولا التجارة ، ولا الاحتياطيات ، ولا اي مشكلة مجهولة بالنسبة للجمهور".كما اكد مراقبوا السوق انه لن يكون هناك "اي تغيير في اداء الشركة يسبب ان يمضي Jeffrey Skilling قدما في اتخاذ قرار الرحيل.وفي اليوم التالي ، ولكن اعترف Jeffrey Skilling ان جزء كبير جدا من سبب رحيله هو انرون قد تتعرض للتعثر اسعار اسهمها في سوق الأوراق المالية.وفي 9 سبتمبر 2001 لاحظ واحد من ابرز مديري صناديق الاستثمار ان هناك تعتيم كبير علي المعلومات الخاصة بالمخزون لدي شركة انرون ، وقال ان المزعج في الامر هو اعتراف الشركة مرارا باستخدام "معاملات الاطراف او الكيانات ذات الصلة" التى يخشى البعض ان تؤدي - خاصة في الجانب المزعج منها - الي حدوث خسائر كبيرة للشركة ويمكن استخدام خسائر الاطراف ذات الصلة لنقل الخسائر التى قد تظهر على انرون نفسها في الميزانية.
بعد احداث 11 سبتمبر 2001 ، انتقل الاهتمام الاعلامي بعيدا عن شركة انرون ومتاعبها ؛ وبعد أقل من شهر اعلنت انرون أعلنت عزمها على البدء في عملية تخفيض للاصول بسبب خسائر لصالح تمويل الانشطة الأساسية والغاز الطبيعي والكهرباء.
ادارة انرون ادعت هذه الخسائر يرجع اساسا الى الخسائر في الاستثمارات المتعثره والى جانب رسوم تدفع لمرة واحدة من اكثر من 1 مليار دولار ينفق في اعادة هيكلة الشركة.
هذه الخطوة لتخفيض الاصول شملت بيع شركة "بورتلاند جنرال الكتريك" لصالح "اوريجون شمال غرب للغاز الطبيعي" بنحو 1.9 مليار دولار نقدا و جزء من المخزون.
وفي 27 اكتوبر بدأت الشركة بعملية اقتراض تقدر قيمتها بحوالى 3.3 مليار دولار من عدة بنوك ، في محاولة لتبديد مخاوف المستثمرين من ضعف مركز الامدادات النقدية للشركة. وتمت عملية الاقتراض علي الرغم من التقديرات المالية للشركة كانت تؤكد انها غير مؤهلة للاقتراض.
وفي 2 نوفمبر 2001 نجحت شركة انرون في تأمين مبلغ اضافي قدره 1 مليار دولار في للتمويل ، ولكن الخبر لم يعجب المستثمرين علي الرغم ان هذا الدين مضمون مع شركة transwestern للغاز الطبيعى وخطوط الأنابيب.
ورغم ذلك ، بدأ سعر السهم في الهبوط ، ففي 22 اكتوبر انخفض بمقدار 5 دولارات في يوم واحد فقط ليصل الي 65.22 ، وبدأ المستثمرون في القلق.
كما انه في نهاية اكتوبر 2001 ، زاد القلق الشديد حينما اشار بعض المراقبين حول شركة انرون الي "امكانيه التلاعب القواعد المحاسبيه المقبولة لدي الشركة ؛ نظرا لعدم اكتمال المعلومات المقدمة من انرون".
حاولت الشركة طمأنة المستثمرين الى ان موارد الشركة النقدية وافره ، بالتأكيد على ان جميع عمليات انرون المالية والمحاسبيه قد تم تدقيقها من قبل شركة المراجعة الشهيرة ، آرثر اندرسون (كانت في ذلك الوقت شركة اندرسون واحده من اكبر 5 شركات للتدقيق والمراجعة في العالم The Big Five)
وبحلول منتصف نوفمبر انرون اعلنت انها تعتزم بيع نحو 8 مليارات دولار قيمة الأصول المتداولة ، الى جانب خطة عامة لتخفيض حجم الاصول من اجل مصلحة الاستقرار المالي للشركة.
وفي 19 نوفمبر 2001 اضطرت شركة انرون للكشف امام الجمهور مزيدا من الادله الحاسمه للوضع الاكثر صعوبة هو ان الشركة تواجه التزامات سداد الديون في حدود 9 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2002 وان هذه الديون "تتجاوز بكثير" من النقدية المتاحة للشركة.
كما ان نجاح التدابير للحفاظ على السيوله لم تكن مضمونة الا بعد القيام بمبيعات لبعض الأصول واعادة تمويل الديون ، والا فان النتائج السلبية فيما يتعلق بسداد هذه الديون ، من المرجح ان يكون له اثر سلبي على قدرة انرون على الاستمرار كشركه عاملة في السوق.وفي 28 نوفمبر 2001 ، شركة انرون تحقق اسوأ النتائج بانخفاض اسعار اسهمها الى 0.61 دولار في نهاية اليوم التجارى.
وفي 30 نوفمبر أعلنت الشركة عن إفلاسها ، وذلك في أكبر انهيار لشركة في تاريخ الولايات المتحدة بعد ان رفضت شركة داينجي المنافسة خطة لإنقاذها وذلك بشرائها بمبلغ يصل إلى 8.4 مليار دولار. حيث قالت شركة داينجي في تبرير ان قرار سحب عرضها إن إنرون لم تكشف عن جميع مشكلاتها المالية.
يذكر أن شركة إنرون تم إنشاؤها في يونيو 1985، كنتيجة لاندماج شركتي "هوستن" للغاز الطبيعي وشركة "إنترنورث" للغاز الطبيعي، وتمتلك شركة إنرون خطوط أنابيب للغاز الطبيعي تبلغ طولها 37 ألف ميل تربط بين الولايات الأمريكية المختلفة، وتعد إنرون أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية. تعكس أزمة إنرون تغيرا حادا في مسيرة شركة كانت قد حازت على مجموعة من الجوائز، ونشرت العام 2000 أرباحا وصلت إلى مليار دولار واحتلت حتى العام 2000 المرتبة السابعة في قائمة 500 شركة من أكبر شركات العالم ، وصل سعر السهم من 90 دولاراً منتصف عام 2000 ولكنه فقد قيمته فجأة فأصبح نحو 60 سنتاً نهاية عام 2001 فقد انخفضت هذه القيمة بنسبة 99%، وخسر المستثمرون عشرات المليارات كانوا قد استثمروها في أسهم الشركة، كما تم تسريح معظم العاملين في إنرون، والبالغ عددهم 20 ألف موظف.
أهمية حوكمة الشركات:منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية ، كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron وما تلى ذلك من سلسلة اكتشافات متعلقة بتلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة من الكمال" مثل الولايات المتحدة.
وأخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في بين المستثمرين والشركات ، وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة في أثناء الأزمة تتضمن الاتي :
1- معاملات الاطراف او الكيانات ذوي الصلة او العلاقة" مثل أقارب وأصدقاء مديري الشركات فيما يسمي في مصر بـ"الوساطة" و كذلك عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين وهو احد السياسات التي كانت مدعومة من شركة انرون الاميركية وباعترافها
2- حصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية "مبتكرة"، وما إلى ذلك.
3- الاتفاقات السرية بين المراقب المالي للشركة ، المحاسبين القانونيين الخارجيين للشركة لاستخدم اساليب محاسبة احتياليه (تتضمن الغش في المقام الأول) لاخفاء تناقص الوضع المالي واعطاء صورة زأفة من النمو والربحيه المالية دعما للقيمة السوقية لاسهم الشركة.
4- البنوك.. شريك في الفضيحة، فمن خلال مراجعة خطوط التمويل التي قدمتها البنوك الاميركية لشركة انرون في التحليل السابق، وقد تأكدت علاقة بنكين من أكبر البنوك الأميركية بالشركة، وهما: "بنك جي بي مورجان"، و"بنك سيتي جروب"؛ حيث قدما حوالي 3.6 مليارات دولار كمساعدات لهذه الشركة رغم أنهما لم يعلنا عن هذا الرقم الحقيقي، وعلي الرغم من التقديرات المالية للشركة كانت تؤكد انها غير مؤهلة للاقتراض. وهو ما أضر بحملة الأسهم، وحملهم خسائر كبيرة إلى جانب خسائر شركات التأمين التي، وهكذا فإن البنوك الأميركية وشركات الأوراق المالية تعد ضالعة في هذه الفضيحة المالية، وذلك بسبب مساهماتها في خلق بنية مالية ومركز مالي غير حقيقي للشركة أدى إلى صعودها بشكل مذهل ثم هبوطها هبوطًا مدويًّا وسريعًا.
الحوكمة ستساعد كلا من الحكومة و الشركات القادرة علي التنافس وستحقق نزاهة السوق المالي:
تدعم الحكومات اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع الأزمات المالية القادمة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شئ أخلاقي جيد نقوم بعمله فقط كمراقبين للحسابات.
فعلى سبيل المثال، فإن حوكمة الشركات الجيدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة. وكذلك تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة مماد يدعم مكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو ، ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح. وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة. وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.
ويؤدى اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى مع تشجيع الشفافية المطلوبة في الحياة الاقتصادية لمنع الأزمات المالية القادمة.
وبالتالي فان حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومة معايير معينة لحوكمة الشركات ينبغي عليها اتباعها في عملها.
رد مع اقتباس