قرار مجلس الوزراء، الخاص بتحويل المحاضرين بالمجان في وزارة التربية الى عقود.
المجلس قرر "قيام وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم، بالتعاقد مع المحاضرين والاداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية ومباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1 آيار 2020، أو قبل ذلك التاريخ، على ان يجري حسم جميع الطلبات في 1 أيلول 2021، وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري الى الامانة العامة لمجلس الوزراء توضح فيه نسب الانجاز".
وأضاف القرار "يكون الأجر الشهري الممنوح للمحاضرين {250 الف دينار}، ولا يزيد الاجر الشهري للاداريين والعاملين عن {250 الف دينار}، على وفق ضوابط تضعها الوزارة آخذة بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي، ويسري بحقهم قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) وتعديلاته، وبما لا يتعارض واحكام هذا القرار.
وبين "تعد السنة الدراسية معادلة للسنة التقويمية فيما يتعلق بالأجور المستحقة للمشمولين بهذا القرار".
ودعا مجلس الوزراء في قراره بخصوص المحاصرة "على وزارة المالية اجراء المناقلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن التخصيصات المعتمدة بقانون الموازنة لعام 2021".
كما نص القرار "إيقاف التعيين في وزارة التربية بصفة محاضرين" مشيرا الى ان "هذا القرار ينفذ من تاريخ صدوره".
رد مع اقتباس
