نظام المعلومات المحاسبي في المصارف
مفهــــوم نظـــام المعلومــات المحـاسبـيـــةنظام المعلومات المحاسبي في المصارف
مقدمــــــــــة
يتفق الباحثون والتنظيمات المهتمة بالنشاط المصرفي على أن القطاع المصرفي يعد قطاعاً مهماً ومؤثراً في النشاط الأقتصادي سواء على المستوى المحلي أو الأقليمي أو الدولي , أذ توصف المصارف في أبسط صورها بأنها المكان الذي تلتقي فيه الأموال والطلب عليها . ومن منطلق الخصوصية التي تتميز بها المصارف مقارنة مع غيرها من الوحدات الاقتصادية , فقد تطلبت أنظمة محاسبية خاصة تتلائم مع طبيعة نشاطها , وهذا ماكان عليه في العراق من أستثناء المصارف من تطبيق النظام المحاسبي الموحد الى أن تم اصدار النظام المحاسبي الموحد الخاص بالمؤسسات المالية والذي تم وضعه من قبل لجنة مشكلة في وزارة المالية وبدأ تطبيقه في 1/1/1988 , ومن خلال نظرة تحليلية مقارنة بين النظام المحاسبي الموحد المطبق في المصارف العراقية وبين النشاط المصرفي المتنامي في العراق الذي بدأ يدخل المنظومة الأقتصادية العالمية يتبين لنا الفجوة الواضحة بينهما والتي تزداد سعتها يوماً بعد يوم , فمن المعروف أن نظم المحاسبة المصرفية تتأثر بشكل كبير بطبيعة النظام السياسي والأقتصادي السائد في البلد الذي يعمل في ظله . وسوف يتم التعرف على بعض خصائص ومقومات هذا النظام من خلال هذا السمنار ...
هناك تعاريف متعددة لنظام المعلومات المحاسبية منها "هو احد النظم الفرعية في الوحدة الاقتصادية ، يتكون من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة بهدف توفير المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية، المالية وغير المالية ، لجميع الجهات التي يهمها أمر الوحدة الاقتصادية وبما يخدم تحقيق أهدافها" ان عمليات المصارف تتميز بتشابها وكثرتها وتكرارها , وان لكل قسم مستنداته وسجلاته الخاصة بها , لذلك تعد ضرورية وجود نظام المعلومات المحاسبية متكامل لان نظام المعلومات المحاسبية المطبق في أي مصرف يلعب دوراً هاماً في نجاح المصرف كما يتيح أفاقا واسعة للرقابة على العمليات وتحسين وتسريع الخدمات المصرفية وتوفير المعلومات لمتخذي القرارات لذلك يمكن أعطى تعريف لنظام المعلومات المحاسبية في المصارف "مجموعة من النماذج والسجلات والوسائل والإجراءات تختص بتسجيل ومعالجة البيانات ومن ثم إنتاج المعلومات المحاسبية لاغراض اتخاذ القرارات إلى الجهات الداخلية (إدارة المصرف) والخارجية (كالزبائن والجهات الحكومية ....وغيرها ) .
خصائص النظام المحاسبي الموحد في المصارف التجارية
يتسم النظام المحاسبي الموحد في النشاط المصرفي وبحكم خصائص هذا النشاط بتعدد الإجراءات المحاسبية نظرا للترابط والتنسيق بين أعمال الأقسام المختلفة عن طريق تنظيم الكشوفات وإجراء المطابقات واستخراج الموازين لغرض الرقابة وتوفير الحماية للموارد والموجودات من سوء التصرف مع توفير الدقة والوضوح في البيانات والمعلومات، لذا للنظام المحاسبي في المصارف خصائص مميزة وهذه الخصائص نابعة من خصوصية الأعمال والمهام والوظائف التي تؤديها المصارف، أهم هذه الخصائص ما يأتي:
1. يتميز النظام المحاسبي المالي المصرفي بالدقة والأمانة والسرعة عند تسجيل العمليات المالية واستخراج مراكز الزبائن ، وعلى المصرف أن يوازن بين هذه الأمور ، فلا يحقق الدقة على حساب السرعة او العكس فالدقة مطلوبة لتشعر المودع بالاطمئنان ، والسرعة مطلوبة لاستخراج الأرصدة للزبائن فور حدوث كل عملية إيداع أو سحب وحتى لا ينجم عند عدم ممارسة ذلك تحمل المصرف المسؤوليات صرف شيكات لزبائن ليست لديهم أرصدة كافية او الامتناع عن الصرف لعميل له أرصدة كافية مما ينتج عنه آثاراً مضرة بالمصرف ويلازم الدقة والسرعة احكام الرقابة التامة توفيراً للأمانة الواجبة نظراً لنوعية السلعة محل التعامل وهي النقود ، ومن هنا يأتي التنسيق الواجب بين التنظيم الإداري والمحاسبي والتحديد الواضح للسلطات والمسؤوليات ، بحيث يتم التسجيل فوراً وإعداد ميزان مراجعة يومي .
2 . تتميز عمليات المصارف بتشابهها وكثرتها ومعدل تكرارها ، مثل عملية الإيداع والسحب، ومن هنا يتطلب الأمر تعدد الكشوف والدفاتر والسجلات الإحصائية وتفريغ هذه العمليات المتشابهة في كشوف يختص كل منها بالعمليات المتجانسة .
3 . تتسم عمليات المصارف بإثبات قيم موجودة بالمصرف وغير مملوكة له ، مما يتطلب الاستعانة بالحسابات النظامية والقيود النظامية ، مثل الكمبيالات المودعة برسم التأمين أو التحصيل وكذلك الحال في الأوراق المالية أو في تعهدات الزبائن.
4 . تتميز إيرادات المصارف بان أغلبها عبارة عن فوائد وعمولات مقابل الخدمات المقدمة للزبائن ، وهي بذلك تختلف عن المنشآت التجارية والصناعية ، والتي تتميز إيراداتها بناتج زيادة سعر البيع عن تكلفة الشراء والإنتاج .
5. يجب أن يتميز النظام بقدرته على توفير البيانات والمعلومات الضرورية وتقديمها للإدارة لمساعدتها في اتخاذ القرارات السليمة وفي الوقت المناسب .
سمـــات النظــــام المحــاسبــي الموحد فــي المـصـــــارف
1. الوضـوح : حيث يتم توضيح الحلقات الرئيسية للنظام بالشكل الذي يقلل من الجدل والأجتهادات في التطبيق .
2. البساطة والمرونة في التطبيق :وذلك لضمان دقة التطبيق وتخفيف العبئ المحاسبي على الكادر المحاسبي العامل في المصارف .
3. وحدة النظام وشموليته :أن وحدة النظام المحاسبي للمصارف وشركات التأمين لم تتأثر او تهمل خصوصيات كل من القطاع المصرفي وقطاع التأمين حيث ظهرت تلك الخصوصية واضحة فيه .
4. أعتماد النظام التطبيق العشري :حيث أعتمد النظام التبويب المتسلسل المنطقي لحسابات الدليل بهدف وضع الحسابات على الحاسب الألكتروني بشكل يؤدي الى تصنيف وتجميع البيانات تلقائيا , بما يخدم التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .
المبـــادئ والأسـس التـي اعتمدهـا النظـام المحاسبـي للمصــارف
1. أعتماد النظام مبدأ الأستحقاق في كافة التصرفات المالية وبألاخص في نهاية السنة المالية مع التأكيد على الأهمية النسبية لمبالغ المعاملات التي تجريها الوحدة .
2. اعتماد الحسابات المتقابلة ضمن حسابات الميزانية وذلك لاظهار المركز المالي والتزامات ومسؤوليات الوحدة وحقوقها بصورة واضحة تطبيقاً لمبدأ الالتزام وتأميناً لمقومات الرقابة والضبط الداخلي وتقييم الأداء .
3. أعتماد تبويب الحسابات في الدليل المحاسبي بشكل يظهر طبيعة نشاط كل من القطاع المصرفي وقطاع التأمين بالأضافة الى أمكانية أستخراج القيمة المضافة لكل نشاط .
4. التمييز بين النشاط الجاري والنشاط الاستثماري وكذلك التمييز بين النشاط الأعتيادي والنشاط الاستثنائي .
5. تبويب الأصول الثابتة حسب طبيعتها وأستخدامها في النشاط .
6. التأكيد على عدم أستخدام الحسابات الأخرى اين ماوردت بالدليل الا اذا توفر تحليل محدد للمستويات التي تليها .
أهداف نظام المعلومات المحاسبية في المصارف
يهدف نظام المعلومات المحاسبية في المصارف الى تحقيق مجموعة من الاهداف الرئيسة والاهداف الفرعية كما يلي :
أ-الأهداف الرئيسة :
1. توفير المعلومات المناسبة للإدارة التي تساعدها على رسم السياسات الادارية والمصرفية والاستثمارية المختلفة وتساعدها في تنفيذ العملية الادارية التي تشمل التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .
2. توفير المعلومات المطلوبة للبنك المركزي بوصفه جهة رقابية خارجية مثل نسبة الاحتياطي النقدي ، نسبة الودائع إلى حقوق المساهمين وغير ذلك .
3. توفير المعلومات للمساهمين والمستثمرين والمصارف المراسلة في الخارج والجهات الحكومية التي يهمها امر المصرف .
ب-الأهداف الفرعية :
1. هدف الأمان : تشكل النقدية العنصر المهم في نشاط المصارف وتعد النقود اكثر الموجودات تعرضاً للسرقة والاختلاس لذلك يجب أن يصمم النظام المحاسبي لمنع الخسارة والسرقة والخطأ من خلال مجموعة من الضوابط التي تحققها الرقابة الداخلية .
2. هدف الدقة : لعامل الدقة خصوصية في النظام المحاسبي للمصارف لكون المصرف مؤسسة مالية تتاجر في النقود ونظرا لما تتسم به المعاملات المالية للمصارف من اعتمادها على الثقة فإن الأمر يتطلب تنفيذ المعاملات المحاسبية بدقة .
3. هدف الوقت : لعنصر الوقت اهمية خاصة في المصارف لان معاملات الايداع والسحب من قبل المتعاملين متكررة حيث يطلب المتعاملين معرفة ارصدتهم في أي وقت فضلاً عن ان إدارة المصرف تحتاج إلى المعلومات بشكل يومي لاتخاذ القرارات المتعلقة بمنح التسهيلات ومدى توفر السيولة النقدية لمواجهة طلبات المتعاملين ، وقرارات الاستثمار ، علاوة على ضرورة إحكام الرقابة الداخلية على النقدية لهذا يتم إعداد موازين مراجعة ومركز مالي للمصرف يومياً .
عناصر نظام المعلومات المحاسبية في المصارف
يتكون نظام المعلومات المحاسبية في المصارف ( كغيره من نظم المعلومات المحاسبية في الوحدات الاقتصادية الأخرى ) من أربعة عناصر أساسية هي :
1. المدخلات Input تتمثل المدخلات من مجموعة المستندات المؤيدة للمعاملات المصرفية التي تتم داخل المصرف مثل الصك، قسيمة الإيداع نقدا وقسيمة السحب نقدا، أشعار الإضافة، أشعار الخصم، طلب التحويل ..الخ .
2. عمليات التشغيلProcess إذا كان النظام يدوي فان عملية التشغيل تتم عن طريق الإثبات في جداول اليومية المساعدة ودفتر اليومية العام والترحيل إلى دفاتر الأستاذ المساعدة ودفتر الأستاذ العام ،وعند تطبيق النظام الآلي تتم كافة المعاملات المصرفية مباشرة من قبل الأقسام المصرفية بإدخالها إلى الحاسوب وهذا يعني إيجاد قاعدة بيانات لكل قسم من الأقسام المصرفية تستخدم للحصول على العديد من التقارير وباستخدام الحاسوب .
3. المخرجات Out put مخرجات النظام في القوائم المالية التي تشمل الحسابات الختامية (قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية) كما تشمل أيضا مجموعة من التقارير أهمها تقرير السيولة، تقرير عن الحسابات الجارية الدائنة والمدينة، تقرير عن العملات الأجنبية، ميزان مراجعة يومي وشهري، كشف الحركة اليومي، التقارير الخاصة بالبنك المركزي .
4. التغذية العكسية (الرقابة) Feed Back (Control) وفي النظام المحاسبي تتم التغذية العكسية من خلال عملية الرقابة على العناصر السابقة بهدف تقييمها وتوجيهها التوجيه الصحيح وصولا إلى تحقيق الأهداف التي يرمي النظام المحاسبي تحقيقها خدمة للوحدة الاقتصادية ككل , فان الفائدة المعلقة على نظم المعلومات المحاسبية في المصارف يستلزم الأمر الاهتمام بالتغذية العكسية أو المرتدة أو الاسترجاعية feed backباعتبارها أداة للتعرف على قيمة المعلومات لدى المستخدمين لها، بما يساعد على تطوير وزيادة هذه القيمة بصفة مستمرة .
مقومــــات نظـــام المعلومــات المحاسبــي فــي المصــارف
يقوم نظام المعلومات المحاسبية في المصارف على مجموعة من المقومات وكما يأتي:
1) المجمــوعـــة المستـنــديــــة
المجموعة المستندية في المصارف تمثل الأساس في عمل هذه المصارف، لذلك نرى أن المستندات بالمصارف تتميز بدورة خاصة ودقيقة، والتضحية بأحد مراحلها يمثل تضحية بنتائج نظام المعلومات المحاسبية، من هنا يتعين على المصارف أن تجري تقييماً دورياً للدورة المستندية وتطورها بما يساعد على زيادة فاعلية الخدمات المصرفية دون التضحية باعتبارات الرقابة والسرعة والدقة . وان عملية تصميم المستندات الخاصة بأي نظام محاسبي ، يجب أن تحقق هدفا مركزيا ، يتمثل في قدرة كل مستند على احتواء أفضل كمية من البيانات، مع مراعاة البساطة والوضوح عند تصميم الدورات المستندية . وان عملية تصميم المستندات الخاصة بالنظام المصرفي تنسجم وطبيعة العمل المصرفي, فمثلا تصميم مستند قسيمة الإيداع في الحساب الجاري يختلف عن مستند قسيمة الإيداع في حسابات التوفير وهكذا، وتختلف كذلك هذه القسائم عن مستندات السحب ، ولعله من المناسب قوله أن المجموعة المستندية في النظام المحاسبي المصرفي لها ما يميزها عن غيرها من المجموعات المستندية المستخدمة في المنظمات المالية الأخرى إذ إنها مصممة بكيفية تعكس أداء العمل المصرفي بدقة ويمكن تقسيم هذه المجموعة على قسمين:
أ- مجموعة مستندات داخلية: وهي النماذج التي يتم إعدادها من قبل المصرف نفسه لتتلاءم مع طبيعة عملة وتنطوي تحت مفهوم هذه المستندات القيود المحاسبية والمستندات الأخرى.
ب- مجموعة مستندات خارجية: وهي مجموعة المستندات التي تنظم لأغراض الزبائن وغيرهم مثل قسائم الإيداع وإيصالات سحب النقدية وحوافظ إيداع والكمبيالات وغيرها. والمستندات الداخلية هي الأساس في دورة نظم المعلومات المحاسبية ، وفي الوقت الذي يخص فيه كل قسم بتصميم نماذج لنشاطه الا أن ذلك يجب أن يكون في إطار عام يسمح بتتبع الدورة وتكاملها لدى قسم الحسابات العامة ، والا فقدت الدورة المستندية احد مقوماتها الأساسية .
2) المجموعــــة الدفتـــريـــــة تختلف المجموعة الدفترية التي تحتفظ بها المصارف التجارية تبعا لاختلاف الطريقة المحاسبية المتبعة في تسجيل وتجميع العمليات من قبل كل مصرف ومن اكثر الطرق المحاسبية شيوعا في مجال النشاط المصرفي هي الطريقة الفرنسية أو ما يعرف بـ(اليومية المركزية) نظرا لضخامة حجم العمليات وتنوعها، ولاسيما في عمليات التشغيل اليدوي أو الآلي وتتلخص المجموعة الدفترية في المصارف بالاتي :
أ- الدفاتر اليومية المساعدة والجداول المحاسبية : وهذه تنظم يوميا لتلخيص عمل كل قسم من الأقسام الفنية، إذ تجمع وتطابق وترسل مع المستندات المعززة لها إلى قسم الحسابات العامة لغرض التسجيل في سجل اليومية العامة اذا كان النظام يدويا،أو عن طريق التقارير اليومية التي يظهرها الحاسوب حسب البرنامج اذا كان النظام آليا.
ب- دفاتر الأستاذ المساعد: وتلخص هذه الدفاتر الحركات المدينة والدائنة لكل حساب فرعي حسب النظام المتبع للمصرف، ومثال ذلك بطاقات الحسابات الجارية للزبائن التي تمثل كل بطاقة حساب مستقل عائد لزبون معين , ومن أهم دفاتر الأستاذ المساعدة في المصارف التجارية : الحسابات الجارية (المدينة والدائنة)، وأستاذ مساعد المصروفات، وأستاذ مساعد الفروع، وأستاذ مساعد الأمانات، وأستاذ مساعد الحسابات النظامية.
ت- اليومية العامة : ويمسك هذا السجل لدى قسم الحسابات إذ تسجل فيه العمليات اليومية من واقع اليوميات المساعدة للأقسام والشعب.
ث- دفتر الأستاذ العام : وهو السجل الرئيس الذي يتضمن الحسابات الرئيسة للمصرف إذ ترحل لهذا السجل الحركات اليومية الدائنة والمدينة المسجلة في اليومية العامة حتى يمكن معرفة رصيد الحسابات الإجمالية لكل حساب على حدة، ومن ثم فان المجموع المدين والدائن لأرصدة الحسابات الفرعية لابد وان يطابق الرصيد الإجمالي للحساب في الأستاذ العام ويستخدم هذا السجل لأغراض الضبط والمراقبة وإعداد الحسابات الختامية وهو لا يحتوي على أية تفاصيل داخلية .
3) دليـــــل الحسـابــات هو أداة لتنصيف العمليات المصرفية المختلفة في إطار تبويب معتمد للحسابات في مجموعات متجانسة، تساعد على مراقبة حسابات دفتر الأستاذ العام وكذلك للحسابات المستعملة في السجلات الأخرى، وهو فضلاً عن ذلك، يعد الأساس في استخدام الحاسبات الالكترونية، وكما يساعد دليل الحسابات على إعداد مجموعة التقارير وجداول المتابعة الدورية، اليومية أو الأسبوعية،بدقة وسرعة لمن يطلبها من متخذي القرارات . ودليل الحسابات يمثل العمود الفقري في دورة نظم المعلومات المحاسبية، إذ يربط المدخلات بالتشغيل بالمخرجات، ويساعد بالتالي على تيسير تطبيق الدورة وتفسير مخرجاتها .
4) التقــاريــر المحاسبـيــة ومـوازيــن المراجعـة
أن متابعة النشاط في مجال المصارف التجارية يوميا وأسبوعيا وشهريا وسنويا تمثل عملية أساسية للتحقق المستمر من دقة العمليات المنفذة ، وان ترك أمر التحقق والرقابة على هذا المستوى اليومي يفقد عملية المتابعة الأهمية المعلقة عليها . لذلك في الوقت الذي نجد فيه المنشآت التجارية العادية تعد عادة ميزان المراجعة كل سنة مالية الا أن الأمر في المصارف لا يحتمل التأخر لمثل هذه المدة , وقد جرى العمل على أعداد ميزان مراجعة يومي في المصارف للتحقق والتلخيص للعمليات المالية التي تمت. وبجانب ميزان المراجعة تعد المصارف التجارية التقارير المحاسبية ، وهي المحور والرافد الرئيس لجميع البيانات والمعلومات التي تعد الوسيلة الوحيدة التي تمكن إدارة المصرف أو المتعاملين معه من الخارج الوقوف على مركزه المالي ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته وأداة وظائفه ، وذلك عن طريق ما يوفره من أدوات الرقابة والتحليل المالي ، والتي يأتي في مقدمتها التقارير المحاسبية التي تقدم للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية لمساعدتها في تقييم الأداء واتخاذ العديد من القرارات, ويمكن التمييز بين نوعين من التقارير المحاسبية لأغراض الرقابة وتقييم الأداء في المصرف التجاري وحسب هدف أو طبيعة الجهة المستفيدة منها:
أ- تقارير داخلية
وهي التي تقدم إلى مختلف المستويات الإدارية في الوحدة ومن التقارير الداخلية التي يعدها المصرف التجاري : 1. الموازنات التخطيطية 2. التقارير الأسبوعية أو الشهرية أو التفصيلية وهو ما يعرف عنها بالتقارير الدورية ، والتي تعكس أسلوب أداء الأقسام الفنية في المصرف لتقديم خدماتها المصرفية للزبائن والتي توضح - خطط النشاط المستقبل على ضوء الإمكانيات والفرص المتاحة . - بيان الانحرافات بين ما هو مخطط مقدما وبين ما تم تنفيذها فعلا . - دراسة وتحليل تلك الانحرافات، سواء كانت الموجبة منها أو السالبة،لأغراض التقييم واتخاذ القرارات المصححة للمسار السالب، ودعم النشاط الايجابي التي يخدم أهداف المصرف . وتقدم التقارير الداخلية وفق أشكال وأساليب متعددة ، وفقا لحاجة المستوى الإداري الذي يستخدمها، فقد تكون على شكل جداول وبيانات إحصائية رقمية بالكم والقيمة،أو قد تكون على شكل خرائط أو أشكال إحصائية أو قد تكون تقارير إنشائية مدعمة ببعض الأشكال لغرض التوضيح .
ب- تقارير خارجية
وهي التقارير التي يعدها المصرف التجاري لمقابلة احتياجات الأطراف الخارجية على اختلاف فئاتها،إلى البيانات والمعلومات التي يهمها الاطلاع عليها، ومن هذه البيانات ما يتم تقديمه إلزاما على المصرف بموجب القوانين والأنظمة السائدة، كالبيانات المقدمة إلى البنك المركزي أو وزارة المالية، والبيانات والمعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي في المصرف من خلال التقارير الخارجية،كما يأتي: § المركز المالي للمصرف في نهاية كل شهر. § بيان بالأوراق التجارية المخصومة لدى المصرف،والتي اعيد خصمها لدى البنك المركزي § بيان بالأوراق المالية ، كالأسهم والسندات، والتي استثمر المصرف أمواله فيها، ونسبتها إلى إجمالي الأصول . § بيان شامل عن التسهيلات المصرفية والخدمات التي قدمها المصرف لزبائنه والتي تشمل :
- ودائع الزبائن بأنواعها ( حسابات الجارية، ودائع لأجل أو ثابتة، حسابات توفير ).
- الاعتمادات المستندية المفتوحة للزبائن . - خطابات الضمان المصدرة (الكفالات ) .
- القروض المقدمة للزبائن، ونوعية الضمانات المدعمة لها .
§ كشف بالعملات الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف،ومقدار ماتم بيعه أو شراؤه خلال الفترة .
5. أدوات الرقـــابــــة
ان الرقابة الداخلية في المصارف من العناصر الأساسية التي لا يقتصر هدفها على تحقيق الدقة في البيانات المحاسبية بل تمتد لتحقيق أهداف عدة :
أ- حماية موجودات المصرف وأمواله .
ب- الالتزام بالاهداف والسياسات الادارية المرسومة عن طريق اتباع الاجراءات والقواعد والالتزام بالصلاحيات المحدودة بموجب التعليمات الداخلية او الصادرة عن الجهات الرسمية الخارجية . ج- رفع الكفاءة والفعالية لإدارة المصرف . د- تقييم الاداء في ضوء معايير محددة تضعها الادارة . هـ- العمل على رفع كفاءة الاداء وتنميته ووضع الخطط لتطوير اجراءات العمل وزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية للمصرف .
ويشمل نظام الرقابة الداخلية للمصرف على الضوابط الآتية :
أ- الضوابط التنظيمية : تتمثل في وضع الهيكل التنظيمي المناسب وتقسيم العمل وتحديد الاختصاصات والصلاحيات المالية والادارية بحيث يتم توزيع العملية الواحدة على اكثر من قسم واكثر من شخص في ظل رقابة كافية تحول دون انفراد أي شخص بالعملية من بدايتها إلى نهايتها .
ب- الضوابط المادية : تقوم على استعمال اكثر من مفتاح لمختلف الخزائن التي تحوي على النقد والوثائق الحسابية بحيث لا يمكن فتح هذه الخزائن إلا بإستخدام المفاتيح مجتمعة .
ج- ضوابط توقيعات : تتمثل في ضرورة التوقيع على مستندات المصرف بتوقيعين ممن لهم حق التوقيع أحدهما توقيع أول (أ) والآخر توقيع ثاني (ب).
د- ضوابط الصلاحيات : تقضي بوضع صلاحيات معينة التي يجوز لمدير الفرع ونائبه صرفها او منح التسهيلات والقروض .
هـ- ضوابط اجرائية : تتمثل في مجموعة اجراءات التي تحدد خطوات تنفيذ الاعمال المطلوبة في الادارات والاقسام وخط سيرها .
المعالجـات القيـديــة للنظـام المحاسبـي المـوحد فــي المصـــارف
تعتبر المعالجات القيدية من عناصر النظام المهمة التي اولتها اللجنة ( لجنة النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين ) فقد حرصت اللجنة ان تكون المعالجات القيدية شاملة لاغلب الحالات كما حددت ضمن مبادئ اعتمدتها اللجنة آخذة بنظر الأعتبار الأساليب التي تهدف الى تبسيط الأجراءات وضمان دقة وحسن التطبيق مع المحافظة على أسس الضبط والرقابة , ومن ضمن هذه المبادئ :
1) أعداد القيد المحاسبي على المستوى الأخير للحساب .
2) توسيط حسابات مشروعات تحت التنفيذ لأثبات جميع العمليات المالية بأقتناء الموجودات الثابتة , بهدف حصر الأنفاق الرأسمالي للوحدة .
3) تثبيت المبالغ التي تصرف على فتح الفروع والمكاتب الجديد في الحسابات المختصة في سجلات المركز او الفرع الذي يكلف بالصرف . وتعكس كلف الموجودات الثابتة المشتراة او المصنعة داخليا فقط من حسابات تحت التنفيذ وتقيد على حساب الحسابات المتبادلة عندما يتقرر فتح الفرع او المكتب ومباشرته بأعماله , هذا اذا لم تثبت الموجودات الثابتة مركزيا في سجلات المركز .
4) تستخدم المصارف الاختصاصية حساب النقد لدى المصارف المحلية رقم 183 عند تسديد التزاماتها بشيكات ويستخدم البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين حساب شيكات مسحوبة على المصرف رقم 2563 .
5) تحتسب الأقساط والفوائد والعمولات وأسعار تحويل العملات والمصاريف الأخرى حسب القوانين والتعليمات والأسس الفنية ونشرات الأسعار المعتمدة في الوحدة .
6) تقييم الأستثمارات الداخلية والخارجية , عند حصول أنخفاض في قيمة المساهمة او الأسهم في رؤوس أموال البنوك والشركات الداخلية والخارجية في نهاية السنة المالية تخصص مبالغ في حساب مخصص هبوط قيمة الأستثمارات لمواجهة هذا الأنخفاض .
7) عند أرسال شيكات مسافرين الى الفرع لغرض بيعها الى المسافرين يعكس القيد المتقابل المثبت في سجلات الفرع الرئيسي ولا يثبت قيد متقابل بالارسال , اما عند استلام الفرع لشيكات المسافرين يجري بها قيد متقابل في سجلاته وعند بيعها يقيد اقيام بيعها لحساب الفرع الرئيسي في الفترات التي تحددها التعليمات المصرفية .
8) تقيد المبالغ المحولة بحساب الحوالات المباعة الداخلية والخارجية وتقيد الايرادات والعمولات الناجمه عنها بحسابات الايرادات المختصة مباشرة .
9) تعتبر الطوابع المالية التي تقتنيها الوحدة لاغراضها جزءا من حساب النقد في الصندوق ويمكن للوحدة تحليل الحساب الاخير الى مستويات أخرى وتخصيص أحد هذه المستويات لحساب الطوابع المالية .
المصــــــــــادر :
1) النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين , لجنة النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين , الجزء الاول , 1992 , بغداد .
2) خضر , فاضل عباس , معايير منتخبة لتقويم فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في ظل أستخدام المعرفة التقنية في المصارف , رسالة ماجستير , جامعة الموصل , 2010 .
3) العبدلي , أخلاص هزاع , أستخدام الوسائل الألية في نظام المعلومات المحاسبية , رسالة ماجستير , جامعة الموصل , 2003 .
4) الجميلي , وعد حسين شلاش , مقترح تصميم نظام محاسبي مالي للمصارف التجارية , رسالة ماجستير , جامعة الموصل , 2006 .
5) http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=57731
من تجميعـــي وأعــدادي
رد مع اقتباس
