هنا

[Ѽ صافية]

القصاص يُسدل الستار على ”خاطفة الدمام“ وشريكها.. خلفية القضية وتَسلسل الأحداث
في خطوة حاسمة طوت صفحة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإيلامًا في الذاكرة السعودية الحديثة، أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجانيين الرئيسيين في قضية ”خاطفة الدمام“.
البيان الصادر عن الوزارة أوضح أن التنفيذ تم في المنطقة الشرقية بحق كل من مريم بنت محمد بن حمد المتعب، وهي مواطنة سعودية، ومنصور قايد عبدالله، وهو مواطن يمني الجنسية.
إن تنفيذ الحكم ”تعزيرًا“ يحمل دلالات قانونية وشرعية عميقة. فالتعزير في الشريعة الإسلامية هو عقوبة تقديرية يوقعها القاضي على جرائم لم يرد فيها حد شرعي مقدر أو قصاص، أو على جرائم بلغت من البشاعة والضرر حدًا يستوجب أشد العقوبات، وهو ما يُعرف غالبًا ب ”الإفساد في الأرض“.
وكانت قضية "خاطفة الدمام" قد شغلت الرأي العام والمتابعين لسنوات طويلة، نظرًا لامتدادها الزمني الذي تجاوز العقدين، وما تضمنته من جرائم مروعة لم تقتصر على الخطف، بل شكلت ملحمة من الخداع والتزوير وانتهاك البراءة، وتركت آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع ككل.
وفي هذه القضية، فإن طبيعة الجرائم المتعددة والمتشابكة - من خطف أطفال حديثي الولادة، إلى الخداع الممنهج الذي امتد لعقود، مرورًا بنسب الأطفال إلى غير آبائهم، وانتهاءً بممارسة أعمال السحر والشعوذة - قد شكلت بمجملها اعتداءً صارخًا على أمن المجتمع واستقراره، وعلى حقوق الأفراد الأساسية، مما جعل القضاء يرى أن هذه الأفعال تستوجب أقصى درجات العقوبة التعزيرية لتحقيق الردع العام والعدالة للضحايا.
مقدمة موجزة عن القضية وأهميتها
عُرفت هذه القضية إعلاميًا ب ”خاطفة الدمام“، وقد شغلت الرأي العام والمتابعين في المنطقة لسنوات طويلة، نظرًا لطبيعة الجرائم المروعة التي تضمنتها وامتدادها الزمني الذي تجاوز العقدين من الزمن.
لم تكن مجرد قضية خطف عادية، بل كانت ملحمة من الخداع والتزوير وانتهاك البراءة، تركت آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع ككل.
إن الكشف عن تفاصيلها، ثم تتبع خيوط التحقيق والمحاكمة، وصولًا إلى تنفيذ الحكم، يمثل رحلة طويلة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.
الجرائم البشعة: خطف حديثي الولادة وسنوات من الخداع
تفاصيل عمليات الخطف من المستشفى
كشفت التحقيقات أن مريم المتعب أقدمت على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم داخل المستشفى. لم تكن هذه الأفعال عشوائية أو وليدة اللحظة، بل أشارت تحليلات سلوكية لاحقة إلى نمط إجرامي متسلسل، حيث تم اختيار نفس المكان، وهو المستشفى، لتنفيذ عمليات الخطف، وعلى فترات زمنية متقاربة نسبيًا، قُدرت بحوالي ثلاث سنوات بين كل عملية خطف وأخرى.
هذا النمط يشير إلى وجود تخطيط مسبق وإصرار على ارتكاب الجريمة، مما يزيد من بشاعتها ويعكس جرأة غير عادية في انتهاك حرمة المؤسسات الصحية واستهداف أكثر الفئات ضعفًا.
أساليب الحيلة والخداع المستخدمة ضد الأمهات
اعتمدت الجانية في تنفيذ مخططها الإجرامي على أساليب الحيلة والخداع الموجهة ضد أمهات الأطفال حديثي الولادة.
وتشير بعض ملابسات القضية والتهم الموجهة إلى احتمال انتحالها صفة ممارسة صحية داخل المستشفى، وهو ما كان سيسهل عليها كسب ثقة الأمهات والاقتراب من الأطفال دون إثارة الشكوك.
كما إن استغلال الثقة المتأصلة في البيئة الاستشفائية، وخداع الأمهات في لحظات ضعفهن وفرحتهن بمواليدهن الجدد، يمثل جانبًا آخر من جوانب الخسة في هذه الجرائم.
نسب المخطوفين إلى غير آبائهم وممارسة أعمال السحر والشعوذة
لم تقتصر جرائم مريم المتعب على الاختطاف الجسدي للأطفال، بل امتدت لتشمل تدميرًا ممنهجًا لهوياتهم وحقوقهم الأساسية. فقد قامت بنسب الأطفال المخطوفين إلى غير آبائهم الشرعيين، وهو ما يعد انتهاكًا خطيرًا للأنساب، وهي مسألة تحظى بأهمية قصوى في المجتمعات الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، وجهت إليها تهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
إن الجمع بين هذه الأفعال يكشف عن مستوى أعمق من التلاعب والسيطرة. فالتزوير في النسب وحرمان الأطفال من هوياتهم الحقيقية وأوراقهم الثبوتية، وبالتالي حرمانهم من التعليم والحقوق المدنية، يمثل اعتداءً طويل الأمد على كيانهم الإنساني.
أما اللجوء إلى السحر والشعوذة، فيشير إلى محاولة استغلال معتقدات أو نقاط ضعف لدى الآخرين، ربما بهدف إحكام السيطرة، أو تيسير الخداع، أو حتى لإضفاء نوع من الشرعية الزائفة على أفعالها في نظرها أو في نظر من حولها.
الجناة: مريم المتعب ومنصور عبدالله
مريم بنت محمد بن حمد المتعب «سعودية الجنسية» - الخاطفة الرئيسية
تعتبر مريم بنت محمد بن حمد المتعب هي العقل المدبر في سلسلة جرائم الخطف والخداع هذه. لم تظهر هذه الميول الإجرامية فجأة، فقد وصفت شهادات من أفراد عائلتها سلوكها بأنه ”غريب“ منذ صغرها، مع ميل واضح للتلاعب والخداع، مثل ادعائها المرض أو الإصابة للتغيب عن المدرسة. هذه الشهادات ترسم صورة لشخصية مضطربة منذ مراحل مبكرة من حياتها.
وكشفت التحقيقات عن وجود قطيعة كبيرة بين مريم وعائلتها، التي عانت الأمرين بسبب أفعالها وسلوكياتها، بما في ذلك عقوقها لوالديها. هذه العزلة عن الأسرة، سواء كانت نتيجة لسلوكياتها أو سببًا في تفاقمها، قد تكون قد أسهمت في تماديها في طريق الجريمة دون رادع قريب.
منصور قايد عبدالله «يمني الجنسية» - الشريك والمتستر
لم تكن مريم المتعب وحدها في تنفيذ هذه الجرائم التي امتدت لعقود، بل شاركها في ذلك منصور قايد عبدالله. تمثل دوره المحوري، كما ورد في بيان وزارة الداخلية، في ”تسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك“.
إن عبارة ”تسهيل مهام“ و”التستر عليها“ لا تشير إلى دور سلبي أو ثانوي، بل تعكس مشاركة فعالة ومدروسة في الجريمة. فالحفاظ على سرقة ثلاثة أطفال وتربيتهم بهويات مزورة لأكثر من عشرين عامًا يتطلب دعمًا لوجستيًا وتغطية مستمرة.
كان منصور على علم كامل بوقائع الخطف، ومع ذلك اختار أن يكون جزءًا من هذه المنظومة الإجرامية، موفرًا الدعم والغطاء اللازمين لاستمرار الخداع لعقود.
هذا الدور الحيوي في إدامة الجريمة وتأمين استمراريتها يفسر لماذا نظر إليه النظام القضائي على أنه شريك كامل في الجرم، واستحق بالتالي نفس العقوبة القصوى التي طُبقت على مريم.
العلاقة بينهما كانت علاقة تكامل إجرامي، حيث كانت مريم هي المحرض والمنفذ الأساسي، بينما كان منصور هو الداعم والممكّن الذي لا غنى عنه لاستمرار هذه الجرائم المعقدة.
كشف اللغز بعد عقود: التحقيقات
ظلت خيوط هذه القضية المعقدة طي الكتمان لأكثر من عقدين من الزمن، ولم تبدأ في الانكشاف إلا بعد أن أصبح الأطفال المخطوفون شبابًا يافعين.
جاءت الشرارة الأولى لكشف هذا اللغز من داخل منزل الخاطفة نفسها. فوفقًا لبعض الروايات، بدأت القصة تتكشف عندما حاولت ”مريم“، استخراج أوراق ثبوتية رسمية للأطفال المخطوفين، وأثارت شكوك موظفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام حول "خاطفة الدمام".
وبحسب المصادر، فإن الخاطفة عند مراجعتها فرع الموارد والتنمية الاجتماعية (القسم النسائي) لاستخراج هوية لاثنين من الأبناء (أنس) و(علي) بدا عليها ثلاثة أمور، أثارت الشك والريبة حولها، هي: كانت تحتضن لقيطين وليس لقيطًا واحدًا منذ مدة طويلة دون أي أوراق ثبوتية، وتضارب أقوالها، علاوة على عدم تدوين أي عنوان أو رقم للتواصل في طلبها.
جهود النيابة العامة في التحقيق
فور تلقي البلاغات الأولية من قبل الجهات الامنية، باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات هذه القضية الشائكة.
وبذل فريق التحقيق جهودًا جبارة، حيث نفذ ما مجموعه 247 إجراءً تحقيقياً، شملت 40 جلسة تحقيق مع 21 شخصًا بين متهم وشاهد. هذا الحجم الكبير من الإجراءات يعكس مدى تعقيد القضية وتشعب خيوطها، والحاجة إلى جمع الأدلة والشهادات التي امتدت على مدار سنوات طويلة.
وأسفرت هذه التحقيقات المكثفة عن توجيه الاتهام رسميًا إلى خمسة أشخاص في القضية، كان أحدهم يقيم خارج المملكة العربية السعودية وقت توجيه الاتهامات.
إن العدد الكبير نسبيًا للمشتبه بهم والشهود الذين تم التحقيق معهم «21 شخصًا»، وتوجيه الاتهام لخمسة منهم، يشير إلى أن دائرة التواطؤ أو العلم بالجريمة ربما كانت أوسع من مجرد الجانيين الرئيسيين. فبالإضافة إلى مريم ومنصور، كان هناك ثلاثة متهمين آخرين. على سبيل المثال، وُجهت للمتهم الرابع تهمة الإدلاء بأقوال كاذبة من خلال التوقيع كشاهد على تبليغ ولادة لأحد الأطفال المخطوفين، مما ساهم في تزوير نسبه.
هذا التعقيد يوضح كيف يمكن لجريمة بهذا الحجم أن تتطلب شبكة من المساعدين أو المتسترين، سواء عن علم كامل أو عن طريق التضليل، للحفاظ على هذا السر المظلم لعقود.
طريق العدالة: الاتهامات، المحاكمة، والإدانة
بناءً على الأدلة القاطعة التي جمعتها جهات التحقيق، وجهت النيابة العامة لائحة اتهامات ثقيلة ضد مريم المتعب وشركائها، تعكس حجم الجرائم المرتكبة وتعددها.
شملت هذه الاتهامات: الخطف. التبني المحرم شرعًا وقانونًا. التزوير في محررات رسمية. إقامة علاقة غير شرعية. انتحال صفة ممارسة صحية. ممارسة أعمال السحر والشعوذة. التسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية جسيمة للمخطوفين وذويهم الحقيقيين، استمرت لأكثر من عشرين عامًا. التواطؤ مع آخرين على الإدلاء بأقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة بهدف استخراج أوراق ثبوتية مزورة للأطفال، مما يمس بحرمة النسب الشرعي. حرمان الأطفال المخطوفين من حقهم في التعليم، ومن الحصول على الهوية الوطنية، وما يترتب على ذلك من حرمانهم من كافة الحقوق المدنية والشخصية المكفولة نظامًا.
مراحل المحاكمة والأحكام الصادرة
أمام هذه الاتهامات الخطيرة، طالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية التي قدمتها للمحكمة، بتوقيع أقصى العقوبات، حيث طالبت بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث «وهم مريم المتعب، ومنصور عبدالله، وشخص آخر»، وذلك لانطباق ما أقدموا عليه من جرائم على وصف ”الإفساد في الأرض“. والحرابة هي عقوبة حدية في الشريعة الإسلامية تُطبق على الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتروع الآمنين.
بعد تداول القضية والنظر في الأدلة والبيانات، أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكمها الابتدائي الذي قضى بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية، مريم المتعب. هذا الحكم تم تأييده لاحقًا من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، ومن ثم تم تأييده بشكل نهائي من قبل المحكمة العليا، مما جعل الحكم باتًا وواجب النفاذ.
أما بالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين الذين تورطوا في القضية بدرجات متفاوتة، فقد صدرت بحقهم أحكام بالسجن بلغ مجموعها 28 عامًا.
إن مسار القضية عبر درجات التقاضي المختلفة، بدءًا من مطالبة النيابة العامة بتطبيق حد الحرابة، وهو من أشد الحدود، ومرورًا بإصدار حكم القتل تعزيرًا من قبل المحكمة الجزائية، ثم تأييد هذا الحكم من قبل محكمتي الاستئناف والعليا، يعكس إجماعًا قضائيًا على خطورة هذه الجرائم وبشاعتها.
ان اختيار عقوبة القتل تعزيرًا، وهي أشد العقوبات التقديرية، وتثبيتها عبر كافة مراحل التقاضي، يؤكد أن النظام القضائي رأى في أفعال مريم ومنصور اعتداءً صارخًا على حقوق الأفراد وأمن المجتمع، يستوجب أقصى درجات العقاب لتحقيق العدالة والردع.
تسلسل زمني للخطف والتستر
وقائع الخطف المتسلسلة .. امتدت فصول هذه المأساة على مدى سنوات طويلة، بدأت بعمليات خطف متتالية نفذتها مريم المتعب بدقة وتخطيط.
الضحية الأولى كان الطفل موسى الخنيزي، الذي تم اختطافه من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام قبل أكثر من عشرين عامًا من تاريخ انكشاف القضية «الذي كان حوالي عام 2020م».
بعد حوالي ثلاث سنوات من خطف الخنيزي، وفي تكرار لنفس الأسلوب الإجرامي، تم خطف الطفل الثاني، يوسف العماري، من نفس المستشفى.
ثم بعد قرابة ثلاث سنوات أخرى، وقع الطفل الثالث، نايف القرادي، ضحية لنفس المصير، حيث تم اختطافه هو الآخر. من مستشفى القطيف المركزي.
حياة الأطفال المخطوفين في كنف الخاطفة
عاش الأطفال الثلاثة سنوات طفولتهم وشبابهم المبكر في كنف مريم المتعب، تحت أسماء ونسب مزيفة، محرومين من معرفة هوياتهم الحقيقية وعائلاتهم البيولوجية.
الأدهى من ذلك، أنهم حُرموا من أبسط الحقوق الأساسية، فلم يتم تسجيلهم رسميًا، وبالتالي لم يحصلوا على أوراق ثبوتية، مما أدى إلى حرمانهم من التعليم النظامي ومن كافة الحقوق المدنية والشخصية التي تكفلها الدولة لمواطنيها. لقد كانت حياة مبنية على الخداع، عاشوا خلالها في ظل هوية مسروقة ومستقبل مجهول.
أبرز محطات قضية ”خاطفة الدمام“
لتوضيح التسلسل الزمني الطويل والمعقد لهذه القضية، يمكن تلخيص أبرز محطاتها في التالي:
- خطف موسى الخنيزي منتصف التسعينيات الميلادية «تقديري بناءً على كشف القضية في 2020 بعد أكثر من 20 عامًا» من مستشفى الدمام المركزي.
- خطف يوسف العماري أواخر التسعينيات الميلادية «بعد حوالي 3 سنوات من الأول» من مستشفى الدمام المركزي.
- خطف نايف القرادي أوائل الألفية الثانية «بعد حوالي 3 سنوات من الثاني» من مستشفى القطيف المركزي.
- بدء انكشاف القضية «محاولة استخراج وثائق» 2019-2020م
- إعلان النيابة العامة عن تفاصيل التحقيقات الأولية وتوجيه الاتهامات فبراير - مايو 2020م
- صدور حكم المحكمة الجزائية بالقتل تعزيرًا على مريم المتعب محرم 1442 هـ «أغسطس/سبتمبر 2020م» استنتاج من «”محرم الماضي“ بالنسبة لتاريخ المقال مايو 2021»
- تأييد محكمة الاستئناف لحكم القتل تعزيرًا قبل مايو 2021م
- تأييد المحكمة العليا لحكم القتل تعزيرًا 24 مايو 2021م
- تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مريم المتعب ومنصور عبدالله 23 ذو القعدة 1446 هـ / 21 مايو 2025م
إن هذا الترتيب الزمني يوضح بجلاء الفترة الطويلة التي استغرقتها هذه الجرائم، منذ وقوعها وحتى تحقيق العدالة النهائية. كما يسلط الضوء على المدة الزمنية بين كل حدث رئيسي وآخر، مما يساعد على فهم حجم المعاناة التي تكبدها الضحايا وأسرهم، وكذلك الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف الحقيقة وتطبيق القانون.
رواية الخاطفة: الإنكار وشهادات العائلة
حتى بعد إدانتها بكافة التهم المنسوبة إليها وتأييد حكم القتل تعزيرًا بحقها من قبل أعلى المحاكم، ظلت مريم المتعب متمسكة بروايتها الخاصة للأحداث. ففي تصريحات منسوبة إليها من داخل السجن، أنكرت بشكل قاطع قيامها بخطف الأطفال الثلاثة - موسى الخنيزي، يوسف العماري، ونايف القرادي. وبدلًا من ذلك، ادعت أنها ”وجدتهم وأحسنت تربيتهم ورعتهم وكانت لا تنتظر إلا الأجر من الله“.
وبررت عدم استخراجها وثائق رسمية لهم طوال تلك السنوات بفقرها المدقع وخوفها من أن يتم أخذهم منها في حال أبلغت الجهات الأمنية عنهم، مدعية أنها أحبتهم بشدة ولم تستطع التخلي عنهم. وأكدت على إصرارها على هذه الرواية حتى وهي تواجه ساحة القصاص، قائلة: ”جوابي لن يتغير لآخر لحظة في حياتي وأنا بساحة القصاص، وهو أني وجدتهم ولم أخطفهم“.
موقف عائلة مريم المتعب
على النقيض تمامًا من رواية مريم المتعب التي حاولت فيها تصوير نفسها كضحية للظروف أو كفاعلة خير، جاءت شهادات أفراد عائلتها لترسم صورة مختلفة تمامًا. فقد أعربت أسرتها عن استيائها العميق من أفعال ابنتهم، وكشفت عن حجم المعاناة التي تكبدوها بسببها، بما في ذلك التنمر الذي واجهوه من قبل المجتمع.
ووصفت العائلة سلوكيات مريم بالغريبة والمقلقة منذ صغرها، وأشارت إلى وجود قطيعة كبيرة بينهم وبينها لسنوات طويلة. حتى أن شقيقها أفاد بأنهم نادرًا ما كانوا يرونها، ربما مرة كل ثلاث أو أربع سنوات.
هذا التناقض الصارخ بين الإنكار المطلق الذي أبدته مريم المتعب وتصويرها لنفسها كمنقذة ومربية، وبين الحقائق التي كشفتها التحقيقات وأكدتها الأحكام القضائية، بالإضافة إلى شهادات عائلتها التي وصفتها بالشخصية ”الغريبة“ والميالة للتلاعب منذ الصغر، يشير إلى حالة عميقة من التنافر المعرفي أو الإنكار النفسي.
إن إصرارها على براءتها حتى النهاية، في مواجهة أدلة دامغة وإدانة قضائية نهائية، يوحي بوجود آلية دفاع نفسية متجذرة، أو ربما اضطراب في الشخصية حال دون قدرتها على مواجهة حقيقة جرائمها أو الشعور بالندم. هذا التباين بين تصورها الذاتي والواقع الذي أثبتته الوقائع وأقوال المقربين منها يمثل جانبًا نفسيًا معقدًا في هذه القضية..
تأثير الجريمة على الضحايا وعائلاتهم
معاناة الأطفال المخطوفين
كانت الآثار المترتبة على جرائم الخطف والخداع مدمرة وطويلة الأمد بالنسبة للضحايا الرئيسيين - الأطفال الثلاثة. فقد تحملوا أضرارًا نفسية ومعنوية ومادية بالغة على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وهي الفترة التي تشكل سنوات التكوين الأساسية في حياة أي إنسان. لقد نشأوا في بيئة مبنية على الكذب، محرومين من معرفة أصولهم الحقيقية ومن دفء عائلاتهم البيولوجية.
إضافة إلى ذلك، تم حرمانهم من حقوق أساسية مثل التعليم الرسمي، والحصول على الهوية الوطنية، وما يتبع ذلك من حقوق مدنية وشخصية أخرى. وعندما انكشفت الحقيقة أخيرًا، واجهوا صدمة نفسية هائلة تمثلت في اكتشاف أن المرأة التي اعتبروها أمهم طوال حياتهم هي في الواقع خاطفتهم. هذه التجربة تركت ندوبًا عميقة يصعب تصور مدى تأثيرها على مستقبلهم.
معاناة العائلات الحقيقية
على الجانب الآخر، عاشت العائلات الحقيقية للأطفال المخطوفين سنوات طويلة من الألم والفقدان والحيرة. لا يمكن وصف حجم المعاناة التي تكبدتها هذه الأسر وهي تبحث عن أطفالها المفقودين، وتعيش على أمل ضئيل في العثور عليهم. لقد كانت سنوات من الانتظار القاتل، مليئة بالتساؤلات والقلق.
إن الجريمة لم تقتصر على خطف الأطفال فحسب، بل امتدت لتشمل أكثر من عشرين عامًا من العيش في كذبة، وحرمان الضحايا من حقوقهم الأساسية، ثم الصدمة المزدوجة عند اكتشاف الحقيقة. بالنسبة للعائلات البيولوجية، كان الأمر يعني أكثر من عقدين من الفقدان الغامض، تلاه الكشف الصادم عن الحقيقة، ثم الدخول في عملية معقدة لإعادة لم الشمل والتعامل مع آثار هذه التجربة القاسية. إن التأخير في تحقيق العدالة، وإن كانت قد تحققت في النهاية، قد ضاعف من معاناة جميع الأطراف المعنية.
أصداء مجتمعية وإعلامية - القضية تهز الرأي العام
لم تكن قضية ”خاطفة الدمام“ مجرد جريمة عادية تمر مرور الكرام، بل تحولت إلى قضية رأي عام بامتياز، هزت المجتمع وأثارت اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام المختلفة. إن طبيعة الجرائم المركبة، وامتدادها الزمني الطويل، والغموض الذي اكتنفها لعقود، كلها عوامل ساهمت في جعلها محور حديث الناس ومادة دسمة للتحليلات والنقاشات.
انعكاس القضية في الأعمال الدرامية
بلغ تأثير القضية حد استلهامها في أعمال درامية تلفزيونية، مثل مسلسل ”عيال نوف“، الذي قيل إنه استوحى بعض أحداثه وشخصياته من قصة ”خاطفة الدمام“. وقد تناول المسلسل، بحسب التقارير، شخصية امرأة توصف بأنها ”سايكوباتية“، تمارس أعمال السحر والشعوذة، وتحرم الأطفال الذين تحتجزهم من حقوقهم الأساسية.
إن تحول قضية جنائية بهذا الحجم إلى مادة للأعمال الدرامية يعكس مدى تغلغلها في الوعي الجمعي، ويشير إلى أنها لامست مخاوف وقضايا مجتمعية عميقة.
لقد أصبحت ”خاطفة الدمام“ بمثابة رمز للانحراف السلوكي الخطير، وللثقة التي تم انتهاكها على عدة مستويات - ثقة الأمهات في المستشفيات، وثقة الأطفال فيمن يفترض أن تكون أمهم. كما سلطت الضوء على الجوانب المظلمة في النفس البشرية، كالقدرة على الخداع والتلاعب وممارسة الشعوذة، وهي موضوعات تثير دائمًا فضول وقلق الجمهور. القضية لم تعد مجرد خبر في صفحات الجرائد، بل أصبحت محطة فارقة تستدعي التأمل في أمن الأطفال، وقدسية الأسرة، وضرورة اليقظة المجتمعية.
خاتمة: العدالة الناجزة وتحذير للمجتمع - تأكيد وزارة الداخلية على استتباب الأمن وتحقيق العدل
مع تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجانيين، أكدت وزارة الداخلية مجددًا على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتصميمها على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقوقهم في الحياة والأمن.
يمثل هذا التأكيد رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون في حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره.
الرسالة الردعية من تنفيذ الحكم
لم يخلُ بيان وزارة الداخلية من توجيه تحذير شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم البشعة، مؤكدةً أن العقاب الشرعي الرادع سيكون مصيره المحتوم.
إن هذا التحذير، المقرون بتنفيذ العقوبة القصوى في قضية هزت الرأي العام، يحمل هدفين رئيسيين للنظام القضائي: الأول هو تحقيق العدالة الجزائية للضحايا والمجتمع من خلال معاقبة الجناة على أفعالهم الشنيعة «”تحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية“». والثاني هو ردع كل من يفكر في ارتكاب جرائم مماثلة، من خلال إظهار حزم الدولة وقوة القانون «”وتحذر في الوقت نفسه“».
إن الإعلان عن تنفيذ الحكم بهذه الشفافية، والصرامة التي اتسمت بها الإجراءات القضائية، يهدف إلى طمأنة الرأي العام بأن أمنهم وسلامتهم هي أولوية قصوى، وأن النظام القضائي قادر على التعامل مع أعقد الجرائم وأكثرها ترويعًا.
ومع إسدال الستار على قضية ”خاطفة الدمام“، تبقى الدروس والعبر حاضرة، مؤكدة على أهمية اليقظة المجتمعية، وقوة النظام في مواجهة الجريمة، وحتمية العدالة وإن طال انتظارها.

[المستشار القانوني]

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

الحمد لله الذي أظهر الحق ...وكشف الباطل ..

شكرا جزيلا لك..

[فقار الكرخي]

مشكورة عالموضوع