مدرسة تأهيل الإناث المحكومات: تعاون مع الداخلية لإصدار مستمسكات رسمية للنزيلات



أكدت إدارة مدرسة تأهيل الإناث المحكومات، اليوم الأربعاء، العمل على إصدار مستمسكات رسمية للنزيلات بالتعاون مع الداخلية.
وقالت مديرة المدرسة زمن كاظم حمزة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدرسة تعمل على تسهيل إجراءات إصدار المستمسكات الرسمية للنزيلات، لا سيما من تفتقر منهن إلى البطاقة الوطنية، بالتعاون مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية"، مبينة، أن "قسمًا من السجينات يدخلن المؤسسة دون امتلاكهن بطاقة تعريفية أو وثائق ثبوتية، ونتواصل مع ذويهن عن طريق قسم الرعاية اللاحقة، الذي يتسلم عناوين الأهالي ويبدأ بالتواصل معهم".
وأضافت "في بعض الحالات، نتفاجأ بعدم وجود بيان ولادة للحدث، ما يستدعي سلسلة إجراءات قانونية وإدارية تبدأ بإثبات النسب وإجراء التحاليل وتثبيت قيد النفوس، وتنتهي بقرار المحكمة الذي يؤكد انتماء النزيلة لعائلتها"، لافتة إلى، أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية يتم اعتماد مستمسكات ذوي النزيلة لاستخراج البطاقة الوطنية".
وبينت، أن "المدرسة نجحت في استخراج بطاقات وطنية لعدد من الحالات، سواء ممن كانت بطاقاتهن تالفة أو مفقودة أو ممن لم يكن لديهن أي وثائق، في إطار سياق عمل مستمر"، موضحة، أن "وزارة الداخلية متعاونة معنا بشكل فعلي في تسريع إصدار البطاقات الوطنية، وهذا التعاون يسهم في حل مشكلات قانونية وإدارية عديدة تواجه السجينات".
وذكرت، أن "هناك فئة من المشردات يُحلن إلى الدار بقرارات قضائية استنادًا إلى مواد قانونية محددة، لكنهن يواجهن صعوبات في الالتزام بالبرامج التأهيلية؛ بسبب سلوكيات عدوانية أو أمراض نفسية وعقلية"، موضحة "إننا تعاملنا مع هذه الحالات من خلال جهود الباحثات الاجتماعيات وبرامج تدريبية مكثفة، إلى جانب جلسات فردية، وكان لهذه الجهود أثر إيجابي ملموس، إذ تحسّن سلوك نحو 25 فتاة من أصل 30 بعد خضوعهن للبرنامج".
وبينت، أن "بعض الحالات كانت بحاجة إلى رعاية طبية نفسية وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة"، مؤكدة، أن "ما تحقق يمثل قصة نجاح بفضل الجهود المشتركة من الكادر المتخصص والدعم المؤسسي المستمر".