الجمارك تعلن استرداد 3.4 مليارات دينار خلال ستة أشهر وإعادتها لخزينة الدولة



أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، استرداد 3.4 مليارات دينار خلال ستة أشهر وإعادتها لخزينة الدولة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المبالغ التي تم استيفاؤها تمت من فروقات الرسوم للفترة من 1/1 ولغاية 30/6 من العام الحالي بلغت (3,420,216,000) ثلاثة مليارات وأربعمئة وعشرين مليونًا ومئتين وستة عشر ألف دينار عراقي، وذلك بعد إجراءات تدقيق كشفت وجود اختلافات متعمدة في التصاريح الجمركية المقدمة".
وأضاف البيان، أن "عمليات التدقيق اللاحق التي تنفذها كوادر الهيئة، أثبتت فعاليتها في كشف الكثير من حالات التلاعب والتهرب، سواء من خلال تقليل أوزان البضائع أو استخدام أوصاف غير دقيقة بهدف تقليل الرسوم".
ودعت الهيئة، بحسب البيان، "المستوردين وشركات التخليص كافة إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الجمركية وتقديم بيانات دقيقة وواضحة تجنبًا لأي مساءلة قانونية أو تبعات مالية قد تترتب على المخالفات".
وواصل البيان، أن "هذا الإنجاز يأتي انسجامًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بضرورة تعزيز الحوكمة المالية ومكافحة التهرب والإهدار في الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المالية والرقابية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين موارد مستدامة للدولة".
وأكدت الهيئة، وفقًا للبيان، "التزامها التام بالمسؤولية الوطنية في حماية المال العام، وتطوير العمل الرقابي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي بما يعكس صورة الدولة الحازمة والعادلة في إدارة مواردها".
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، أن "هذه المبالغ المستردة تمثل أموالاً كانت مهددة بالفقدان، وتمت إعادتها إلى خزينة الدولة ضمن جهود الهيئة لحماية المال العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية"، مشيرًا إلى، أن "الهيئة ماضية في تطبيق آليات رقابية رصينة تعتمد على التدقيق والتحليل والمطابقة في جميع المفاصل الجمركية".
وأضاف، أن "الهيئة مستمرة في تنفيذ برامج التدقيق اللاحق بهدف الحد من هذه الخروقات، ومعالجتها، ووضع الحلول الرقابية الصارمة بصددها؛ وذلك من أجل بناء منظومة رقابية فعالة تحمي حقوق الدولة وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية في جميع التعاملات الجمركية".