هنا

[محمد علي نعناع]

السلام عليكم/
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري مؤخرا أثار جدل كبير في العراق، لأن مواده تختلف عن القانون الحالي رقم (188 لسنة 1959) المعدل..


جانب مما ورد فيه:
الحضانة:
المشروع ينص أن حضانة الطفل بعد سن الثانية تكون للأب.
بينما في القانون الحالي الأم تبقى حاضنة حتى سن 10 سنوات (مع إمكانية التمديد).
الإرث:
المرأة ترث، لكن حصتها قد تكون نصف الرجل في بعض الحالات (مثل البنت مقابل الابن).
وقد تكون مساوية أو حتى أكثر من الرجل حسب ترتيب الورثة (مثلاً: الأم مع الأب).
تعدد الزوجات:
في القانون الحالي: الرجل يحتاج إذن المحكمة ويثبت القدرة المالية والعدالة إذا أراد الزواج بثانية.

في المشروع الجعفري: الرجل يستطيع الزواج بأربع زوجات من دون الرجوع للمحكمة ولا موافقة الزوجة الأولى..

سن الزواج:
المشروع يجيز الزواج من البنت ابتداءا من سن التاسعة (هجريا)، وهو بند اعتبره كثيرون مثير للقلق بشأن حقوق الطفولة.
قضية الطلاق:
الطلاق في المشروع ينظم وفق الفقه الجعفري، يعني للرجل الحق في تطليق المرأة مباشرة، بينما القانون الحالي يضع قيودا وإجراءات قضائية.
المؤيدون: يرون أن القانون يعطي للطائفة الجعفرية حق تنظيم شؤونها الدينية والقانونية وفق مذهبها.
المعارضون: يعتبرون أنه قد يؤدي إلى تمييز ضد المرأة والطفل، ويخلق ازدواجية قانونية داخل المجتمع العراقي، بل وربما يتعارض مع مواد الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية..
اسئلة للنقاش:
هل اصبحت المراة العراقية في خطر ؟.
باعتبار ان المدونة تحتوي أحكام جائرة تصادر حقوق المرأة وأمومتها، وتجعلها عرضة للمطامع؟
هل ترون ان تطبيق القانون الجعفري يشكل تهديدا لوحدة التشريع العراقي وحقوق المرأة والطفل؟

تحميل الملف
08182782025123.pdf

[صقر عراقي]

انا شخصيا لم أقرأ القانون القديم ولا الحديث الجعفري مجرد سمعت بهِ من بعيد
لكن الان حضرتك نقلت النقاط المهمة فيه .
اعتقد هذا القانون .الجعفري لايناسب الا مجتمع مسلم متكامل وليس مثل مجتمعنا
يعيش على النقائض .(نحب علي ع ونطبق لمعاوية) ونسلم على علي ع ونترضى على معاوية
شيء مايشبه .لايوجد فاصل بينهم حتى نسير على خط مستقيم .
وهذا القانون الجعفري اعتقد لايشكل خطر على المرأة بل يحجمها ومن خلاله تعرف مكانتها الصحيحة
داخل المجتمع حتى بالاخير تذهب الى ربها راضية مرضية .؟
.....................


هل تعلم كيف المثلية رفعوا علم ولربما بالمستقبل القريب يكونون دولة مستقلة ولهم عملتهم واقتصادهم
الله اعلم .
لان المساواة للمرأة بكل شيء ثم بعد المساواة صارت المرأة مسؤولة والرجل تابع ومن جراء هذة القوانين
فلو عملت جرد هناك بالعالم الغربي لوجدت النص بالنص من مجتمعاتهم لايعرفون ابائهم ابدا .
لان المرأة هي الحوض ومادام السلطة والسيطره لها فتملأه من اي مكان يعجبها .
خرب المجتمع وصار للمثلية علم .
المرأة هي الاصل وهي الاهم بهذة الحياة ولأنها تولد وسط مجتمع فيجب ان تهذب وتعرف اهميتها
وأفضل طريقة لأطمئنانها بالدنيا والاخرة هي سلطة الرجل عليها لكن بالطريقة الاسلامية
لابالطريقة الاموية المقيته .
النتيجة
كل مااعتقده بأن هذا القانون الجعفري يجب ان يراعي وضع المجتمع وكيف يفكر قبل فرضه على الجميع
وهناك نقطة مهمة
مجتمع يعيش تحت حكم صدام اكثر من عقدين وفجأتاً يفرض عليه هكذا قانون .
اعتقد سيواجه لغط ونقد وعداء من قبل مايحمل نزعة صدامية اموية مزيجة بالصهيونية
وحتى من خلاله يمكن ان يزرعوا العداء والبغض مابين الناس اتباع البعث وصدام
وهذا واقعنا .فيفترض التثقيف قبل اصداره وفرضه
المسألة جدا صعبة رغم انه قانون طبيعي .

[محمد علي نعناع]

انا شخصيا لم أقرأ القانون القديم ولا الحديث الجعفري مجرد سمعت بهِ من بعيد
لكن الان حضرتك نقلت النقاط المهمة فيه .
اعتقد هذا القانون .الجعفري لايناسب الا مجتمع مسلم متكامل وليس مثل مجتمعنا
يعيش على النقائض .(نحب علي ع ونطبق لمعاوية) ونسلم على علي ع ونترضى على معاوية
شيء مايشبه .لايوجد فاصل بينهم حتى نسير على خط مستقيم .
وهذا القانون الجعفري اعتقد لايشكل خطر على المرأة بل يحجمها ومن خلاله تعرف مكانتها الصحيحة
داخل المجتمع حتى بالاخير تذهب الى ربها راضية مرضية .؟
.....................

.

شكرا لك ..الحقيقة نحن في مجتمع متنوع لذلك اي قانون يسن يجب ان يراعي كل المكونات،أنا برأيي سن قانون جعفري إلى جانب قوانين أخرى خاصة بفئات ثانية سيزيد من تفكك المجتمع بدلا من ان يوحده.
نحن بحاجة اليوم الى قانون مدني واحد يراعي الجميع، بغض النظر عن المذهب أو الدين، حتى يضمن حقوق الكل ويقلل التنازع..
إذا كل مجموعة أخذت قانون خاص بيها، النتيجة ستكون تعدد أنظمة وقوانين داخل الدولة نفسها، وهذا يضعف هيبة القانون ويزيد الشرخ الاجتماعي..
موضوع تزويج القاصر، حتى لو انه موجود بفقه معين، اليوم المنظمات الطبية والاجتماعية كلها تؤكد خطورته على الطفلة..!
ثم ان الحضانة عندما تُسحب من الأم بسن مبكر، هذا يولد مشاكل نفسية واجتماعية للطفل نفسه..
وبالنسبة للمرأة، القانون يعطيها "مكانة" حسب ما يوصف، لكن في الواقع يقيد حريتها ويقلل من مساواتها بالرجل في كثير من الأمور..
لذا يفضل ان تصاغ قوانين مدنية تنسجم مع القيم الانسانية والاسلامية بنفس الوقت؟!

هل تعلم كيف المثلية رفعوا علم ولربما بالمستقبل القريب يكونون دولة مستقلة ولهم عملتهم واقتصادهم
الله اعلم .
لان المساواة للمرأة بكل شيء ثم بعد المساواة صارت المرأة مسؤولة والرجل تابع ومن جراء هذة القوانين
فلو عملت جرد هناك بالعالم الغربي لوجدت النص بالنص من مجتمعاتهم لايعرفون ابائهم ابدا .
لان المرأة هي الحوض ومادام السلطة والسيطره لها فتملأه من اي مكان يعجبها .
خرب المجتمع وصار للمثلية علم .
المرأة هي الاصل وهي الاهم بهذة الحياة ولأنها تولد وسط مجتمع فيجب ان تهذب وتعرف اهميتها
وأفضل طريقة لأطمئنانها بالدنيا والاخرة هي سلطة الرجل عليها لكن بالطريقة الاسلامية
لابالطريقة الاموية المقيته .
النتيجة
كل مااعتقده بأن هذا القانون الجعفري يجب ان يراعي وضع المجتمع وكيف يفكر قبل فرضه على الجميع
وهناك نقطة مهمة
مجتمع يعيش تحت حكم صدام اكثر من عقدين وفجأتاً يفرض عليه هكذا قانون .
اعتقد سيواجه لغط ونقد وعداء من قبل مايحمل نزعة صدامية اموية مزيجة بالصهيونية
وحتى من خلاله يمكن ان يزرعوا العداء والبغض مابين الناس اتباع البعث وصدام
وهذا واقعنا .فيفترض التثقيف قبل اصداره وفرضه
المسألة جدا صعبة رغم انه قانون طبيعي .

اخي،نحن نناقش قانون جعفري ممكن يطبق على مجتمع عراقي متنوع، وليس مجتمع غربي أو حالة شاذة مثل المثلية. الربط والخلط بين قضايا غير مرتبطة المثلية ،الغرب)وبين المرأة في العراق غير صحيح بتاتا و يبعدنا عن جوهر الموضوع..
ثم ان المرأة بالعراق ليست هي المسيطرة كما تقول ولا الرجل تابع لها، لدينا مشاكل أساسية: الفقر، البطالة، العنف الأسري، الطلاق، وضع الأطفال.. إذا القانون الجديد يساهم بحلها فهو مفيد، أما إذا يخلق مشاكل جديدة مثل زواج القاصر أو سلب الحضانة أو التمييز بالميراث، فراح يزيد الأزمات.
أما عن الماضي ليس الحل بفرض قوانين جديدة تزيد من الانقسام، وإنما التثقيف وكتابة قانون مدني يحمي الجميع..
تحياتي

[د. حسن سعيد]

مرحباً أخ محمد، قولك ان القانون الجعفري لا يناسب باقي الطوائف صحيح لا غبار عليه، لكنه أصلاً لا يسري على غير الشيعة، وحتى الشيعة لن يسري عليهم القانون الجديد إلا إذا اختاره الزوجان، بمعنى آخر لن يلغى القانون القديم وسيبقى سارياً.
أما خوفك أن يزيد الانقسام فهذا لا مبرر له؛ لأن هناك أكثر من مدونة خاصة بالطوائف غير المسلمة منها: المسيحية الكلدانية السريانية، المسيحية الارمنية الارثوذوكسية، اليهودية الموسوية، الصابئة المندائية، اليزيدية الأموية؛ فضلاً عن إن المشروع الجديد سوف يضع مدونة خاصة بالطائفة المسلمة السنية، وعلى العموم معظم الدول المتطورة تترك تنظيم المسائل الشخصية والدينية لأتباع كل طائفة ينظمونها بتشريع خاص يسري عليهم.
المدونة لا تجحف المرأة ولا الطفل لكنّ تهويل النسويات وكذبهن ضلل الرأي العام وجعله يظن ذلك، سوف أحاول كتابة منشور أو اثنين عن القانون الجعفري إذا تسنى لي الوقت والمجال، تحياتي

[سارا~]

شرع الله كما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحامي لحق المرأة والطفل
الحضانة للأم حتى يبلغ الطفل 15 عاما ثم تكون على حسب مصلحة الطفل عند الأب أو عند الأم
والأرث حدده الله من فوق سبع سماوات ولم يتركه للناس ولا لقاضي من البشر يحدده بمزاجه
الولاية للمرأة تكون للأب حتى تبلغ السن القانوني ثم هي تكون مسؤولة عن نفسها ومالها
والزوجة لها حق النفقة حتى لو كانت في بيت أهلها حتى يتم الفراق وحتى مع الفراق و الطلاق تكون لها النفقة حتى تنتهي عدتها
الاسلام كرم المرأة أما وزوجة وأبنة

[د. حسن سعيد]

شرع الله كما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحامي لحق المرأة والطفل
الحضانة للأم حتى يبلغ الطفل 15 عاما ثم تكون على حسب مصلحة الطفل عند الأب أو عند الأم
والأرث حدده الله من فوق سبع سماوات ولم يتركه للناس ولا لقاضي من البشر يحدده بمزاجه
الولاية للمرأة تكون للأب حتى تبلغ السن القانوني ثم هي تكون مسؤولة عن نفسها ومالها
والزوجة لها حق النفقة حتى لو كانت في بيت أهلها حتى يتم الفراق وحتى مع الفراق و الطلاق تكون لها النفقة حتى تنتهي عدتها
الاسلام كرم المرأة أما وزوجة وأبنة

وهل في فقه جعفر ابن محمد حفيد رسول الله ما يخالف شريعة جده؟ ما لكم كيف تحكمون؟!

[محمد علي نعناع]

مرحباً أخ محمد، قولك ان القانون الجعفري لا يناسب باقي الطوائف صحيح لا غبار عليه، لكنه أصلاً لا يسري على غير الشيعة، وحتى الشيعة لن يسري عليهم القانون الجديد إلا إذا اختاره الزوجان، بمعنى آخر لن يلغى القانون القديم وسيبقى سارياً.
أما خوفك أن يزيد الانقسام فهذا لا مبرر له؛ لأن هناك أكثر من مدونة خاصة بالطوائف غير المسلمة منها: المسيحية الكلدانية السريانية، المسيحية الارمنية الارثوذوكسية، اليهودية الموسوية، الصابئة المندائية، اليزيدية الأموية؛ فضلاً عن إن المشروع الجديد سوف يضع مدونة خاصة بالطائفة المسلمة السنية، وعلى العموم معظم الدول المتطورة تترك تنظيم المسائل الشخصية والدينية لأتباع كل طائفة ينظمونها بتشريع خاص يسري عليهم.
المدونة لا تجحف المرأة ولا الطفل لكنّ تهويل النسويات وكذبهن ضلل الرأي العام وجعله يظن ذلك، سوف أحاول كتابة منشور أو اثنين عن القانون الجعفري إذا تسنى لي الوقت والمجال، تحياتي

مرحبا عزيزي، شكرا لكلامك وتوضيحك . . القانون الجعفري اختياري حسب ما هو مطروح، والطوائف الأخرى لديها مدونات خاصة، لكن المشكلة ليست هنا: هذا بالطبع لو نظرت الى الامور بعيدا عن الجانب المذهبي او انها مع الفقه الجعفري الذي قد تكون عليه..
المشكلة يا اخي هي التجزئة القانونية:
كل ما زادت القوانين الخاصة بكل طائفة، كل ما ابتعدنا عن وجود قانون مدني موحد يجمع العراقيين تحت مظلة واحدة. وهذا يرسخ فكرة أن المواطنة تقاس بالمذهب والطائفة، وليست بالهوية الوطنية.
وحتى لو ان القانون الجعفري اختياري كما عقبت ، لكن الواقع يقول إن الكثير من العوائل قد تضطر للقبول بيه تحت ضغط رجال دين أو أعراف اجتماعية، فيتحول من اختياري إلى إجباري فعليا في مجتمع يتغلب عليه رجال الدين والذكوريين..
اما عن المراة والطفل ،بغض النظر عن رأي النسويات او كذبهن كما اسميت ،في الحقيقة بعض المواد مثيرة للجدل ..
زواج القاصر (حتى بعمر 9) يشكّل خطر صحي ونفسي مثبت علميا..
مسألة الحضانة بعد سن معينة قد تحرم الطفل من رعاية الأم وتضر بمصلحته المباشرة.
هذه ليست شعارات نسوية او دعائية بل مخاطر عملية شهدناها بمجتمعنا..
اخي العزيز
مجتمع مثل العراق، بعد سنوات من الحروب والانقسامات، أحوج ما يكون لقانون مدني واحد يرسخ المشتركات،لا ان يزيد الاختلافات.
القانون الجعفري قد يكون منسجم مع رؤية مذهبية محددة، لكن على مستوى الوطن يرسخ الانقسام أكثر مما يقدم حلول. الحل الأنسب هو قانون مدني شامل، مع ترك المجال للعبادات والطقوس الدينية تنظمها المرجعيات، وليست الدولة..
تحياتي

[محمد علي نعناع]

شرع الله كما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحامي لحق المرأة والطفل
الحضانة للأم حتى يبلغ الطفل 15 عاما ثم تكون على حسب مصلحة الطفل عند الأب أو عند الأم
والأرث حدده الله من فوق سبع سماوات ولم يتركه للناس ولا لقاضي من البشر يحدده بمزاجه
الولاية للمرأة تكون للأب حتى تبلغ السن القانوني ثم هي تكون مسؤولة عن نفسها ومالها
والزوجة لها حق النفقة حتى لو كانت في بيت أهلها حتى يتم الفراق وحتى مع الفراق و الطلاق تكون لها النفقة حتى تنتهي عدتها
الاسلام كرم المرأة أما وزوجة وأبنة

اهلا اختي العزيزة اتفق معك كثيرا وهذا اطار الشريعة الاسلامية..
لكن مشكلتنا اليوم ليست مع الدين، إنما مع تطبيق الأحكام كقوانين عامة في دولة متعددة الأديان والمذاهب.
العراق يضم مذاهب مختلفة، وأيضاً غير مسلمين تحتاج إلى قانون مدني موحد لان كثير من النقاط مثل زواج القاصر أو الحضانة إذا طُبقت حرفياً اليوم، قد تسبب ضرراً اجتماعياً أو نفسياً حسب ما أثبتته الدراسات الحديثة، ولهذا الدول عادة تبحث عن آليات وسطية تجمع بين روح الشريعة ومصلحة المجتمع..
شكرا لمشاركتك اختي الكريمة
دعائي دائما ان يحفظكم الله بحفظه ويخلصكم من ال سعود ويرد مملكة الحجاز ونجد الى اهلها الحقيقيون..

[فهد الزيادي√]

ان إقرار مدوّنة الفقه الجعفري حدث تاريخي يعيد للأمّة أصالتها ويؤكد أن الدين هو الحصن المتين للأسرة والمجتمع هذه المدوّنة ليست مجرد قانون بل امتداد لمسيرة محمد وال محمد عليهم السلام في حفظ القيم والكرامة على الأسرة اليوم أن تتمسّك بجذورها وأن تدرك أن قوتها في وحدتها، فلا تلتفت إلى الأصوات الشاذة ولا إلى المنظمات المشبوهة التي تريد زعزعة ثوابتنا التاريخ يشهد أن كل أمة ابتعدت عن دينها تفرقت وضاعت وكل أمة اعتصمت به بقيت عزيزة شامخه

[فهد الزيادي√]

بالنسبة للمعترضين على تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد:١- التعديل الجديد اختياري و ليس اجباري فماكو داعي تعترض.
٢- التعديل الجديد هو تطبيق لاحكام شرعية يعني حضرتك جاي تعترض على الشريعة الاسلامية فماكو داعي تعترض.
٣- اذا كنت تنتمي الى المذهب الجعفري فاعتراضك هو طعن بالمذهب اللي تنتميله حضرتك فماكو داعي تعترض.
٤- اذا كنت من المذهب الحنفي فالامر يشمل من يريد التحويل فقط و هو امر اختياري فماكو داعي تعترض.
٥- اذا كنت غير متدين فانت مالك علاقة بشغلة تخص الدين فماكو داعي تعترض.
٦- اذا كنت شخص مدني علماني فأكيد حضرتك تؤمن بحرية الرأي و الاختيار و هذا الامر مكفول بالدستور فماكو داعي تعترض.
٧- التعديل هو تطبيق لاحكام المواد (٢ ، ٤١) من الدستور العراقي فماكو داعي تعترض.
٨- التعديل هو انصاف لمن ذاقوا مرارة تطبيق القانون الوضعي فماكو داعي تعترض.
٩- التعديل بي جنبة انسانية كونه سيعيد المنظومة الاسرية الى مسارها الصحيح فلن يحرم الطفل من ابويه و لن يحرم الاب من اولاده و لا الام من اولادها فماكو داعي تعترض.

الاهم من هذا كله هو
التعديل (شرعي - دستوري - قانوني - انساني).

احدى محطات التعديل كانت الدعوى الذي اقمتها امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن في الشق الاخير من الفقرة (٤) من المادة (٥٧) احكام الحضانة من قانون الاحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ التي منعت مبيت الاطفال عند الطرف غير الحاضن.