العدل: مذكرة التفاهم مع عُمان تعزز التعاون القانوني وتبادل الخبرات



أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن مذكرة التفاهم الخاصة بالوزارة مع سلطنة عمان، تعزز التعاون القانوني وتبادل الخبرات وكذلك التعاون في مجال الأتمتة العقارية ومجالات أخرى وتمتد إلى 5 سنوات قابلة للتجديد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد لعيبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وقعت خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عمان مذكرة تفاهم مع نظيرتها وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية لدى الجانبين".
وأضاف، أن "العلاقات بين وزارة العدل في العراق ونظيرتها في سلطنة عمان تعد علاقات متينة وودية، وقد شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بحث خلالها الطرفان سبل التعاون العدلي والقانوني، وصولاً إلى توقيع مذكرة التفاهم الحالية".
وأوضح لعيبي، أن "المذكرة تشمل العديد من مجالات التعاون، من بينها تبادل المنشورات القانونية والتشريعات النافذة، وتنظيم البرامج التدريبية وبناء القدرات، وتبادل الزيارات والخبرات، إلى جانب التعاون في مجال الأتمتة العقارية، وتنفيذ الأحكام، والكتاب العدول، ورعاية القاصرين واستثمار أموالهم".
وبين أن "المذكرة تنص على تنظيم مؤتمرات علمية مشتركة ودورات تدريبية وتبادل الخبراء، مع التزام كل طرف بتغطية تكاليف معينة، حيث يتحمل الطرف المُوفِد نفقات السفر، بينما يتكفل الطرف المستضيف بتكاليف الإقامة"، مؤكدا أن "المذكرة تؤكد على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون المشترك، ومنع الإفصاح عن المعلومات السرية إلا بموافقة خطية مسبقة بين الجانبين".
وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم بين العراق وعمان تمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، مع إمكانية تعديلها أو إنهائها بموجب اتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية".