تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.. الجمارك تسترد (5) مليارات دينار وتودعها في خزينة الدولة



أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن استرداد (5) مليارات دينار وتودعها في خزينة الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيئة نجحت في استرداد مبلغ مالي ضخم قدره (5) مليارات دينار عراقي من فروقات الرسوم الجمركية المترتبة بذمة عدد من الشركات، حيث جرى إيداع المبلغ أصولياً في خزينة الدولة".
وأكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، وفقاً للبيان، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الصارمة التي تنفذها الهيئة لحماية المال العام، وضمان تحصيل كافة المستحقات المالية المترتبة على الشركات، بما يعزز من موارد الدولة ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التهرب من الرسوم".
وأضاف، أن "الهيئة العامة للجمارك تواصل عملها الميداني والرقابي، استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في المعاملات الجمركية"، مشيراً إلى أن "استرداد هذا المبلغ يمثل إنجازاً جديداً يسجل للكوادر العاملة في الهيئة التي تبذل جهوداً مضاعفة في متابعة ومحاسبة المخالفين".
وشدد على أن "الهيئة لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني"، مؤكداً أن "جميع الملفات المتعلقة بفروقات الرسوم والالتزامات المالية للشركات قيد التدقيق المستمر، بما يضمن استرداد كامل حقوق الدولة".
وتابع أن "الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والمالية، ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الإيرادات وتعزيز الإصلاح المالي، انسجاماً مع أولويات الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم الموازنة العامة للدولة من خلال منافذ جمركية كفوءة ومحصنة ضد الفساد"، لافتاً إلى أن "الهيئة العامة للجمارك ماضية بخطى واثقة نحو بناء مؤسسة رصينة تعتمد على النظم الحديثة في الإدارة والتحصيل، وأن حماية المال العام واجب وطني لا يقبل التهاون".