من جلسة مجلس الأمن اليوم الجمعة حول إيران (نقلاً عن وكالة "رويترز")

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل "آلية الزناد"، التي تهدف لإعادة فرض العقوبات.
وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، التصويت على مشروع القرار، اليوم الجمعة، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوماً في 28 أغسطس (آب) لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار، اليوم الجمعة. وصوت تسعة أعضاء ضده بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
وقد تُفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 28 سبتمبر (أيلول)، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة "تاس" الروسية للأنباء. وأكد المصدر أنه "نظراً لعدم اعتماد القرار، قد تُفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، أي في 28 سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، قد تستمر المفاوضات بشأن تمديد الاتفاق (النووي) الأسبوع المقبل، بما في ذلك خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعقد الأسبوع المقبل في نيويورك".
من جانبها رفضت إيران، الجمعة، تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه "غير قانوني". وقال مندوب طهران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "إجراء اليوم متسرع، وغير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، مندداً بما اعتبره "سياسات إكراه". كما أكد مندوب إيران أن مسار الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني لم يُغلق بعد. وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي بنظراء له أوروبيين في نيويورك خلال أيام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لا ترى سبباً يمنع إنهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، كما هو منصوص عليه في "خطة العمل الشاملة المشتركة" (أي في الاتفاق النووي المبرم عام 2015). قال نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي عقب التصويت على قرار عدم استئناف العقوبات ضد إيران: "منطق خطة العمل الشاملة المشتركة يفترض رفع جميع القيود المفروضة على إيران تدريجياً، ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه لا يوجد سبب يمنع انتهاء صلاحيتها في 18 أكتوبر من هذا العام".

ورُفعت العقوبات الدولية عن إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق النووي. وقبل انتهاء صلاحيته في أكتوبر (تشرين الأول)، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات. لكن المشروع سقط بالتصويت. وكان إقراره، وبالتالي إبقاء العقوبات مرفوعة، يتطلب تسعة أصوات من أعضاء المجلس الـ15.
وسيعاد فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إطلاق مفاوضات جديدة.
وعلى رغم أن إيران أجرت مباحثات جديدة مع الأوروبيين في الأسابيع الماضية عقب الحرب الإسرائيلية التي طالت العديد من منشآتها النووية، أبلغتها دول الترويكا الأوروبية أنها ما زالت تنتظر إجراءات "ملموسة".
وبعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق، خصوصاً في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وصولاً إلى مستويات مرتفعة. وتشتبه الدول الغربية في سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

مصدر الخبر :
https://www.alarabiya.net/iran/2025/...7%D8%A6%D9%85-