صلاح الدين.. تنسيق رقابي وأمني لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية



أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات مشددة لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والطحين في الأسواق، ومتابعة جودة السلع المعروضة من خلال تنسيق رقابي وأمني مشترك.
وقال مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في المحافظة حميد خليل مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملاكات الدائرة تواصل عملها الميداني في متابعة الأسواق المحلية بجميع أقضية المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المتمثلة بمديرية الجريمة المنظمة وجهاز الأمن الوطني، فضلاً عن التعاون المستمر مع دائرة الرقابة الصحية في رئاسة صحة صلاح الدين".
وأضاف، أن "من أبرز الإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار الأسعار استمرار فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في توزيع مفردات السلة الغذائية السادسة على وكلاء المواد الغذائية في عموم المحافظة"، مبيناً، أن "السلة تضم السكر والزيت والبقوليات والرز بأنواع عالية الجودة وخاضعة للفحص والسيطرة النوعية".
وأشار مهدي إلى، أن "فرع الشركة العامة لتصنيع الحبوب يواصل تجهيز وكلاء الطحين بالحصة الثامنة، المنتَجة في المطاحن المحلية والخاضعة لفحوصات مختبرية دقيقة"، مؤكداً، أن "هذه الإجراءات أسهمت بشكل ملموس في دعم واستقرار أسعار السلع الغذائية".
وأوضح، أن "الجهات الرقابية، بالتعاون مع الأمن الوطني والجريمة المنظمة، ضبطت عدداً من المخالفين في الأسواق المحلية بحوزتهم مواد غذائية منتهية الصلاحية أو تالفة نتيجة سوء الخزن، حيث تم تنظيم محاضر رسمية وإتلاف تلك المواد وطمرها أصولياً بموجب أوامر قضائية".
وبيّن، أن "التنسيق الأمني يشمل أيضاً السيطرات الرئيسة عند مداخل المحافظة، منها سيطرة شيخ إبراهيم جنوباً، ومدخل قضاء العلم غرباً، ومدخل الشرقاط شمالاً، ما أسفر عن ضبط حالات تهريب لمادتي الطحين والحنطة غير المصرّح بتداولهما بين المحافظات، بموجب أوامر قضائية صادرة عن القاضي المختص بشؤون الأمن الوطني والجريمة المنظمة".
ولفت إلى، أنه "تم ضبط كميات من الطحين في سيطرة شيخ إبراهيم وأخرى عند مدخل قضاء الطوز، إضافة إلى إتلاف مواد غير صالحة للاستهلاك في أسواق أقضية الطوز وبلد والدجيل وتكريت وسامراء".
ولفت إلى، إن "دائرة الرقابة التجارية والمالية تواصل نشاطها في متابعة الشركات والمعامل الخاصة المنتجة للعصائر والمياه الغازية والطبيعية في عموم المحافظة؛ لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة وحماية المستهلك من أي تجاوزات أو مخالفات".