تعد جريمة الإقراض بالربا الفاحش من الجرائم الخطيرة حيث يتم استغلال احتياج الأشخاص وإرغامهم على قبول شروط ما كانوا ليقبلوها لولا حاجتهم إلى المال. وقد عاقب المشرع العراقي في المادة (٤٦٥) من قانون العقوبات العراقي ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل على جريمة الإقراض والتي نصت على :( يعاقب بالحبس وبغرامة اوباحدى هاتين العقوبتين من أقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا وتكون العقوبة السجن الذي لايزيد على عشر سنوات إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الأول نهائيا وبموجب ذلك اصبح تحت طائلة التجريم كل من عمد إلى استغلال حاجة الأشخاص للمال كما عاقب القرار (٦٨) لسنة ١٩٩٧بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفيّة تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف وأصبح التعامل بالربا اوما يسمى شعبيا الدين (الفايز) حيث ان الانسان لا يقدم على الاقتراض بفائدة ربوية الا تحت ضعف الحاجة غير القابلة للتأخير في إشباعها فانتهاز فرصة الضعف يكاد يتحقق في كل حالات الإقراض بالربا للأفراد حتى بات يمارس من قبل مكاتب الصيرفة ومنافذ توزيع الرواتب تمارس أعمال مصرفية.
والربا الفاحش يقصد به ان يقوم المقرض بإقراض المقترض مبلغا من المال بأي طريقة كانت ويتفق معه على التزامه بدفع فوائد تزيد على الحد المقرر قانونا وبيع أشياء بنسبة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة ويضطر المواطن أحيانا إلى الاقتراض ممن يملكون الأموال شرط أن يتم تسديد المبلغ على شكل دفعات ومواعيد محددة ومقابل فائدة عالية تزاد كلما تأخر التسديد وقيام أصحاب تلك المنافذ بالاحتفاظ ببطاقات الدفع الإلكتروني (الماستر كارد) وبطاقات الراتب وبعضهم يلزم المقترض بالتوقيع على كمبيالة أو عقد يتم وفقه فرض زيادة على الفائدة كلما تأخر عن التسديد بالإضافة إلى تعاملهم بالعملة الأجنبية الدولار حيث اثقل الدين كاهل المواطنين، إذ يضطر المحتاج إلى الاقتراض من صاحب المال فيتعرض إلى خسائر باهظة وحيف كبير نظرا لحجم الفائدة المترتبة على مبلغ القرض نظرا إلى الحاجة إلى الأموال لظروف طارئة.
ووفقا لأحكام المادة ٥٧ من قانون المصارف فانه لا يجوز ممارسة الأعمال المصرفية غير القانونية حيث ان أي شخص يمارس أنشطة مصرفية وعمل دون ترخيص أو إجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات وهي المادة (٤٥٦) كما اصدر البنك المركزي العراقي ضوابط خاصة بمنافذ الدفع الالكتروني حيث لايجوز للوكلاء المنافذ العمل بتقديم التسهيلات الائتمانية (القروض)للمواطنين و إنما يقتصر عملهم على خدمات السحب النقدي وإعادة تعبئة البطاقات بيع وتسويق البطاقات الإلكترونية نيابة عن الشركة و تسجيل الزبائن ولايجوز للوكلاء والمنافذ القيام بحجز البطاقات الإلكترونية وقيام وزارة الداخلية بإجراء التفتيش الميداني و ضبط ما يثبت قيام الوكيل أو صاحب المنفذ بمخالفة التعليمات و الضوابط الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي ومخاطبة شركات الدفع الإلكتروني المرخصة للوكيل أو المنفذ لغرض إيقافه موقتاً وقيام الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي بطلب الشكوى امام الجهات القضائية بحق أصحاب المنافذ المخالفة إيقاف عمل الوكيل والمنفذ بشكل نهائي عند صدور قرار الحكم النهائي من المحاكم المختصة بالتجريم وفرض العقوبة المناسبة بحق مزود خدمة الدفع الإلكتروني.
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي..موقع قانونچي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة YAĞMUR
