قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، تحويل صلاحيات حكومة محمد شياع السوداني إلى حكومة تصريف الأعمال.
وقال رئيس المحكمة، القاضي منذر إبراهيم حسين، إن المحكمة الاتحادية العليا تشكلت اليوم وقررت اعتبار يوم الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية إنهاء ولاية البرلمان السابق وانتهاء صلاحيته في سن القوانين وأعمال الرقابة على السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".كما قررت المحكمة تحويل صلاحيات الحكومة من الصلاحيات الكاملة إلى الصلاحيات المحدودة في تصريف الأمور اليومية المتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات، لضمان عمل مؤسسات الدولة من دون التوقيع على الم
عاهدات والاتفاقيات وإبرام العقود أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا.
في حين سمحت لرئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد بالاستمرار في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات البرلمان الجديد واجتماعه وفقاً للدستور العراقي.

الخطوات الدستورية

يأتي ذلك فيما من المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر وسجلت نسبة مشاركة تجاوزت 56% من الناخبين.
وحسب الخطوات الدستورية لانتخاب الرئاسات العراقية وتشكيل الحكومة الجديدة للدورة البرلمانية السادسة للسنوات الأربع المقبلة، يتعين على الرئيس الحالي دعوة البرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة العراقية العليا على نتائج الانتخابات وأسماء النواب الجدد البالغ عددهم 329 نائباً.
في حين تعقد الجلسة الأولى للبرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتم خلال الجلسة انتخاب رئيس للبرلمان، وهو وفق مبدأ "التوافق المحاصصة أن يكون سنياً" ونائبين بالأغلبية المطلقة.
ثم في المرحلة الثانية ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية وفي الغالب يكون "كردياً" من بين المرشحين للمنصب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساً للجمهورية من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني ويؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان.




بينما تبدأ المرحلة الثالثة بقيام الرئيس الجديد بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً وهو في العادة "شيعياً" بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، ويتولى رئيس الحكومة المكلف بتسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف.
فيما يمكن أن يكلف الرئيس مرشحاً جديداً لرئاسة الحكومة خلال 15يوماً في حال إخفاق رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة.
ويعرض رئيس الحكومة المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على البرلمان، ويعد حائزاً ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة، وبذلك تبدأ الحكومة الجديدة خطواتها للسنوات الأربع المقبلة.

مصدر الخبر :
https://www.alarabiya.net/arab-and-w...85%D8%A7%D9%84