هنا

[الطائر الحر]

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر صالح، اليوم الأحد، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية من شأنها أن تدعم متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية (WTO).
وقال صالح إن مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية النافذ، يمثل إصلاحاً تشريعياً مهماً يعزّز التنافسية ويحسّن جودة السلع والخدمات، ويدعم الاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التعديل يسهم أيضاً في بناء سوق منضبطة وأكثر عدالة، بما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد وحماية المستهلك في العراق.
وأضاف أن هذا التعديل يأتي لمعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون منذ عام 2017، والذي كان وما زال هدفه الرئيسي تعزيز وتنظيم النشاط التجاري والارتقاء ببيئة الأعمال في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وبين أن دوافع التعديل تنصرف إلى محاور مهمة بضمنها التصدي لحالات الاحتكار الفعلي لبعض الوكالات التجارية في قطاعات رئيسة مثل الأجهزة الحساسة ومواد الاستهلاك وغيرها، فضلاً عن الحاجة إلى تنظيم أدق للعلاقة بين الشركات الأجنبية والوكلاء المحليين وعلى وفق المعايير الدولية، مع ضرورة رفع مستوى الشفافية والإفصاح في تسجيل الوكالات وتوثيق عقودها.
ولفت إلى أن جميع مضامين التعديل تتوافق والحاجة إلى حماية المستهلك من السلع الرديئة وضعف خدمات ما بعد البيع.
وذكر أن التعديل يأتي لدعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات العالمية مباشرة إلى السوق الوطنية.
وتابع أن تعديل القانون يؤدي كذلك إلى تقوية سلاسل الإمداد الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي، وترسيخ بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر تتوافق ومعايير الجودة العالمية في تطوير بيئة الأعمال التي يعمل عليها البنك الدولي والمنظمات التجارية والاقتصادية الدولية.