جريدة الوقائع العراقية
بعد الجدل الذي أثير في العراق حول تجميد أموال تعود لحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية كونها منظمات إرهابية، ومن ثم تأكيد لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" حصول خطأ، طفت العديد من التساؤلات حول سبل نشر مثل تلك القرارات.
فيما أوضح مختصون قانونيون أن النشر في "الوقائع العراقية"، وهي الجريدة الرسمية في العراق، يعد بمثابة إعلان رسمي.
كما أضافوا أن مجرد النشر يدخل القانون حيز التنفيذ، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث، اليوم الخميس.
الأثر القانوني للنشر
إلى ذلك، أكدوا أنه "بمجرد نشر أي قانون أو قرار في الجريدة الرسمية، لا يمكن إتلافه أو التراجع عنه بشكل مباشر، ولكن يمكن تعديله أو إلغاؤه بقانون جديد يصدر بنفس الآلية".
إذاً الطريقة الوحيدة لتغيير أو إلغاء ما تم نشره تكمن في إصدار قانون جديد يلغي القديم أو يعدله.
وكان محافظ البنك المركزي وجه في وقت سابق اليوم كتاباً عاجلاً طالب فيه بحذف فقرات تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأحزاب والكيانات الدولية التي وردت خطأ ضمن القائمة.
أتى ذلك، بعدما أعلنت لجنة "تجميد أموال الإرهابيين" الحكومية أن ما صدر حول تجميد أموال تعود لكيانات مصنفة إرهابية، كان قراراً خاطئاً، ولم تتم مراجعة كافة اللائحة التي ضمت نحو 24 كياناً بينهم حزب الله والحوثيون.
حزب الله مستاء.. والسوداني يحقق
في حين كشفت مصادر للعربية/الحدث أن قيادياً في حزب الله أجرى اتصالات مع بغداد لتوضيح حقيقة الخطأ ومحاسبة المسؤولين.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه بإجراء تحقيق عاجل في تلك القضية، وتحديد المسؤولين المقصرين ومحاسبتهم، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه. كما أكد أن ما "نشر بجريدة الوقائع عن حزب الله والحوثيين خطأ ويعكس مواقف غير حقيقية". وشدد السوداني على أن مواقف العراق الإنسانية والسياسية تجاه لبنان والفلسطينيين لا تخضع لمزايدات.





بعد الجدل.. هل يمكن حذف قرارات صدرت في الجريدة الرسمية العراقية؟

رد مع اقتباس
