كشف رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، أن الحكومة العراقية الجديدة ستضطر إلى الاقتراض بسبب العجز الذي تتعرض له البلاد في الموازنة العامة الاتحادية.
وقال السوداني إن "مجموع الدين الخارجي للعراق يتجاوز 10 مليارات دولار، فيما يصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 34 تريليون دينار".
وأضاف أن "الوضع المالي في العراق مستقر والاحتياطي النقدي ارتفع إلى 108 مليارات دولار، واحتياطي الذهب ارتفع من 130 إلى 172 طناً، ويمكن تجاوز الأزمة المالية من دون الإضرار بالمواطنين"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتابع السوداني: "لا توجد دولة في العالم اليوم من دون ديون داخلية أو خارجية، وجميع الموازنات التي أقرتها الحكومات العراقية السابقة تتضمن عجزاً مالياً ووضعنا مؤشرات عديدة لمراجعتها عند إعداد موازنة عام 2026 ولن نذهب إلى الموازنات الثلاثية بعد الآن".
وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن "عدد الموظفين في العراق خلال عام 2025 سجل 4.5 مليون موظف، وعدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين 2.9 مليون متقاعد، فيما بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 6 تريليونات دينار سنوياً، كما يستفيد 43 مليون مواطن من البطاقة التموينية، ويوجد 4.5 مليون اسم غير مستحق كانت تصرف لهم البطاقة التموينية".