هنا

[ثامر الحيدري]

وزارة المالية تؤكد أهمية تنفيذ قرارات تقليص الإنفاق لدعم مسار الإصلاح المالي والإداري



أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أهمية تنفيذ قرارات تقليص الإنفاق بما يضمن دعم مسار الإصلاح المالي والإداري انسجاماً مع توجهات الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي، فيما بينت إيقاف الإيفادات الخارجية كافة، والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية كبديل فاعل.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع:) إن " وزارة المالية عقدت اجتماعاً موسعاً للمدراء العامين، خُصِّص لمناقشة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بمقترحات الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات السياسة المالية للدولة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع تناول محاور تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، بوصفها مرتكزات أساسية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، حيث جرت مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم (1083) لسنة 2025، الذي نصّ على اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل المالي، وتقليل الهدر، وتعزيز الشفافية والحوكمة".
وتابع "كما بحث المجتمعون توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، والتي تضمنت إيقاف احتساب الشهادات اعتباراً من تاريخ 2/1/2026، فضلاً عن إيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار، في إطار تنظيم الموارد البشرية وضبط الالتزامات المالية".
وواصل البيان، أنه "في هذا السياق، استعرضت الوزارة إجراءاتها المتعلقة بتنظيم ملف الكوادر البشرية، حيث أنجزت حصراً دقيقاً بأعداد كوادرها من حملة الشهادات العليا العاملين ضمن ديوان الوزارة، والبالغ عددهم (304) موظف، وذلك استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى حوكمة بيانات الموظفين وتحديد الاحتياجات الفعلية وكذلك تقييم الموظفين الذين حصلوا على الشهادات العليا ودراسة إمكانية الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها ليصب في التطوير والارتقاء بالعمل" .
وأضاف البيان أن "الاجتماع تطرّق إلى الإيعاز للهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير، استناداً إلى أحكام المادة (123) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل، لما لهذا النشاط من دور فاعل في تنشيط الحركة التجارية وتعظيم الإيرادات غير النفطية".
وتابع "كما ناقش المجتمعون قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع جميع السيارات (عدا الإنتاجية) التي مضى على صنعها (15) سنة فأكثر، وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، وبما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية وتحقيق موارد مالية إضافية".
وأكد البيان، أن "الاجتماع تناول أيضاً قرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص الإنفاق، والذي شمل إيقاف الإيفادات الخارجية كافة، والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية كبديل فاعل لمواكبة متطلبات التدريب والتطوير، بما يحقق ترشيد النفقات دون الإخلال ببرامج بناء القدرات".
وأكد الحاضرون، حسب البيان، على "أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لهذه القرارات، وضرورة تنسيق الجهود بين الدوائر والتشكيلات كافة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ودعم مسار الإصلاح المالي والإداري، انسجاماً مع توجهات الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي".

[ايليتا]

هذا قرار لهجم البيوت .. حسبنا الله ونعم الوكيل على ما ولانا من سفهاء القوم

[المستشار القانوني]

قلصوا رواتب الرئاسات الثلاث ..الهجمت بيوتنا...قللوا أعضاء مجلس النواب ..الغو مجالس المحافظات..ذني الهجمن الخزينة...واردات المرور ورسوم الدوائر العدلية والمنافذ الحدودية دخلوهه لخزينة الدولة...الغوا مزاد العملة ...لو سويتو كل ذنب نص العجز يختفي وربما اكثر