السلام عليكم/
خور عبدالله هو الممر المائي الفاصل بين العراق والكويت، ويمثل المنفذ البحري الأهم للعراق نحو الخليج. بعد عام 2003 تم توقيع اتفاقية لتنظيم الملاحة وترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصادق عليها البرلمان العراقي لاحقا
لكن مؤخرا عاد الجدل بعد قرار المحكمة الاتحادية في العراق بإبطال قانون التصديق على الاتفاقية، وانهى اطماع الجارة الشقيقة الكويت في خور عبدالله وحقل الدرة مما فتح باب الأسئلة
هل كان القرار تصحيحادستوريا؟
أم خطوة قد تربك العلاقات مع الكويت؟
وهل المسألة سيادة وطنية أم التزام باتفاق دولي؟
دول مثل الأردن والسعودية والإمارات أعلنت تضامنها مع الكويت، معتبرة أن الاتفاقيات الدولية يجب احترامها حفاظا على الاستقرار الإقليمي.
وهنا يبرز سؤال مهم
هل التضامن العربي هنا قانوني ودبلوماسي؟
أم يفهم على أنه اصطفاف سياسي ضد العراق؟
اتمنى من الاعضاء العرب الاجابة عن هذا التساؤل
العراق التزم سابقا بقرارات دولية بعد 1991.
أي تراجع قد يضعه في حرج قانوني دولي.
بينما يرى آخرون أن أي اتفاقية يجب أن تمر وفق السياقات الدستورية الصحيحة.
السيادة لا تتجزأ، وأي خطأ إجرائي يجب تصحيحه.
ثم هل الأولوية اليوم للسيادة أم للاستقرار الإقليمي؟
هل كان يجب معالجة الموضوع بهدوء دبلوماسي بعيدا عن التصعيد الإعلامي؟
هل تضامن بعض الدول طبيعي بحكم العلاقات الخليجية؟ أم كان يجب التزام الحياد؟
هل ستنصف الامم المتحدة العراق وتنهي اطماع الجيران للابد ام سترجعنا الضغوط السياسية للمربع الاول!
ارائكم رجاءا
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمـْـْْـْــــــــآڊ
