هنا

[A.O.K]

تعد القوامة الزوجية الركيزة البنيوية التي تنظم هرمية المسؤولية داخل الأسرة في الفقه الإسلامي، وهي في جوهرها استراتيجية إدارية تهدف إلى استقرار المحضن الأسري وتوازن الحقوق والواجبات. إن ضبط هذا المفهوم يتجاوز القراءة الحرفية للنصوص إلى فحص المآلات المقاصدية التي تتوخى حماية الأسرة من التفكك، مما يستوجب تحليلاً دقيقاً للفجوة بين التنظير الفقهي والتطبيق التشريعي في القانون العراقي.1. الإطار المفاهيمي للقوامة الزوجية: بين التكليف الشرعي والتأطير القانونيتتجلى القوامة في الفكر الأكاديمي الرصين بوصفها "ولاية غُرم" لا "ولاية غُنم"، فهي تكليف بمهمة الرعاية والقيام على شؤون الغير وحفظ مصالحه.التأصيل اللغوي والاصطلاحي

• لغةً: مشتقة من القيام بالشأن والملازمة والمحافظة والإصلاح، كما في الاستدلال القرآني "إلا ما دمت عليه قائماً"، أي مواظباً ومحافظاً على الحق.
• اصطلاحاً: هي مسؤولية الرجل في إدارة شؤون الأسرة ورعايتها مادياً ومعنوياً، وهي "ولاية" تفويضية لإصلاح حال الزوجة والدار.

التباين الفقهي وسقوف الحقوق (ماذا بعد؟)يكشف التباين بين المدارس الفقهية عن رؤى متباينة تنعكس على سقف "حق التأديب" و"حق الطاعة":

• المدرسة الشافعية: تنظر للرجل بوصفه "رئيساً" للمرأة ومسؤولاً عن "تقويمها" عند الاعوجاج، مما يوسع لديهم نظرياً سلطة التأديب لضبط كيان الأسرة.
• المدرسة الإمامية: تربط القوامة بشكل وثيق "بعلة الإنفاق"؛ فهي علاقة نفعية تبادلية، حيث إن وجوب النفقة هو العامل الحاسم في منح القوامة، مما يجعلها قوامة منضبطة بالقدرة المالية والوفاء بالالتزام.
• الحنفية والمالكية: يركزون على جوانب التدبير والحفظ، حيث يراها المالكية "استقلالاً بالنظر" في مصلحة الأسرة وحمايتها.

المعاني النوعية للقوامة في السياق الفقهي:

1. القيم على القاصر: ولاية قانونية وشرعية لرعاية أموال من عجز عن إدارة شؤونه لعارض من عوارض الأهلية.
2. القيم على الوقف: ولاية فنية لحفظ الأعيان الموقوفة وتنميتها وفق شرط الواقف.
3. القيم على الزوجة: وهي الولاية المعنية بإدارة الشراكة الزوجية بما يحقق مصلحة الزوجة والأسرة.

-----------------------------------------

2. المرتكزات الشرعية والتشريعية للقوامة في السياق العراقييستمد قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 هويته من المبادئ الدستورية التي تمنع مخالفة ثوابت الإسلام، حيث تُعد الشريعة المرجعية الأم عند غياب النص."علة القوامة" واستمرارية الولايةيستند الاستدلال بالآية (34) من سورة النساء إلى علتين متلازمتين: "التفضيل الفطري" في القدرة على القيادة وتحمل الأعباء، و"الإنفاق المادي". وهنا يبرز التحليل المقاصدي: بما أن القوامة "ولاية غُرم" مرتبطة بالإنفاق، فإن إعسار الزوج أو توقفه عن الإنفاق يؤدي قانوناً وفقهياً إلى تخلخل أساس القوامة، مما يمنح الزوجة حق طلب التفريق أو سقوط واجب الطاعة، لأن الحق يدور مع علته وجوداً وعدماً.نقد "الغبش التشريعي" في القانون العراقييؤشر التحليل الأكاديمي "فراغاً تعريفياً" في القانون العراقي، حيث خلت النصوص من تعريف صريح للقوامة، مكتفيةً بالإشارة إلى "حقوق الطاعة" و"النفقة". هذا الفراغ التشريعي دفع القضاء العراقي مراراً للجوء إلى المادة (2) لاستقاء الأحكام من الفقه، مما يفتح الباب لتباين الاجتهادات القضائية ويؤكد الحاجة إلى نص قانوني جامع يضبط المفهوم ويمنع تأويله كـ "ولاية جبرية" مطلقة.

----------------------------

3. التحليل النقدي للمواد (33) و (25) من قانون الأحوال الشخصية العراقيترسم هذه المواد "الحدود الإجرائية" للقوامة، محولةً إياها من مفهوم نظري إلى ممارسة منضبطة بالضرر والمنفعة.المادة (33): حدود الطاعة المقاصديةتكرس هذه المادة مبدأ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وهي حماية قانونية لكرامة الزوجة واستقلالها الديني والأخلاقي، مما ينفي عن القوامة صفة "عقد الإذعان".حالات سقوط وصف "الناشز" (المادة 25 فقرة 2 المعدلة)تعمل هذه المادة كـ "كابح قانوني" ضد التعسف في استخدام حق القوامة:

حالة التعسف في طلب المطاوعة	الأثر القانوني على وصف "الناشز"
عدم تهيئة بيت شرعي مناسب للحالة الاجتماعية	يسقط وصف النشوز وتستمر وجوب النفقة.
الأثاث الموجود في البيت لا يعود للزوج	لا تُلزم الزوجة بالمطاوعة ويُعد الزوج مقصراً.
بعد البيت عن مكان عمل الزوجة (تعذر التوفيق)	يُعد تعسفاً يسقط حق الزوج في طلب المطاوعة.
مرض الزوجة بمرض يمنعها من الطاعة	عذر شرعي وقانوني يمنع وصف النشوز.

نقد المادة (41) عقوبات: فخ "العرف"يبرز هنا تناقض صارخ؛ فبينما يضبط قانون الأحوال الشخصية القوامة، تأتي المادة (41) من قانون العقوبات لتبيح "تأديب الزوجة" بمرجعية "العرف". إن إقحام العرف كمصدر للتشريع في التأديب يمثل خطورة بالغة، إذ قد يشرعن "الضرب المبرح" أو الإهانة النفسية بدعوى العرف المحلي. وهذا يصطدم مباشرة مع مقاصد الشريعة في "حفظ النفس" و"الكرامة الإنسانية"؛ فالعرف الذي يخالف النص المقاصدي في منع الأذى هو عرف فاسد لا يعتد به قانوناً.
---------------------------
4. مقيدات القوامة المعاصرة: اشتراطات العقد وعمل المرأةانتقلت القوامة في الواقع المعاصر من "الولاية المطلقة" إلى "القيادة التشاركية" بفعل الشروط العقدية والواقع الاقتصادي.حجية الشروط (المادة 6 فقرة 3)أقر القانون العراقي الشروط المشروعة، وهنا نجد تفوق المذهب "المتوسع" (كالحنابلة والإمامية) الذي يمنح الزوجة حق اشتراط العمل أو الدراسة، ويجعل الإخلال بها موجباً لفسخ العقد. بينما يظل المذهب "المضيق" (كالحنفية) يرى في بعض هذه الشروط لغواً لا يبطل العقد ولكنه لا يقيد حق الزوج، وهو ما تجاوزه المشرع العراقي بالنص على وجوب الإيفاء بالشروط المشروعة."الانفصام التشريعي" وعمل المرأةيعاني النظام القانوني من تضارب بين المادة (22) من الدستور (العمل حق للجميع) وبين المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية التي قد تعتبر خروج المرأة للعمل دون إذن "نشوزاً" يسقط النفقة. هذا "الانفصام" يستوجب معالجة قانونية تقر بأن الحق الدستوري في العمل يسمو على التفسير الضيق للاحتباس، خاصة إذا كان العمل لا يخل بجوهر الاستقرار الأسري.
------------------------------------
5. انقضاء القوامة: الفُرقة والوفاة والآثار القانونية المترتبةتتسم القوامة في القانون العراقي بالطبيعة "العلائقية"، فهي تدور مع وجود العقد الصحيح والقدرة على ممارسته.انحلال الرابطة بالوفاة والحكم القضائي

• الطلاق البائن: تنقضي فيه القوامة انقضاءً تاماً وفورياً، وتصبح المرأة أجنبية عن الزوج.
• وفاة المفقود حكمياً: عند صدور حكم بوفاة المفقود، تنتهي "شخصيته القانونية" وتنتهي معها القوامة. ولكن، في حال ظهور المفقود حياً بعد زواج زوجته من آخر، اعتبرت محكمة التمييز العراقية الزواج الثاني "عقداً فاسداً" (وليس باطلاً)؛ وذلك لتعلق حق الغير (الزوج الأول) بنكاح لا يجوز إبرام عقد جديد عليه قبل استبانة الحال. هذا التوجه القضائي يعكس "بقايا أثر القوامة" لضمان استقرار المراكز القانونية والنسب.

---------------------------------
6. الاستنتاجات العامة والفجوات التشريعية (الرؤية النقدية)يخلص هذا التقرير إلى أن القوامة في السياق العراقي تحتاج إلى إعادة صياغة تشريعية تنقلها من "الإجرائية الضيقة" إلى "المقاصدية الشاملة".النتائج الرئيسية:

1. طبيعة الولاية: القوامة في الشريعة "مسؤولية تكليفية" (ولاية غُرم)، بينما ممارستها في القانون العراقي تميل أحياناً للصبغة الإجرائية المرتبطة بسقوط النفقة والنشوز.
2. أثر الاستقلال المالي: أدى عمل المرأة واشتراطاتها العقدية إلى تحويل القوامة من عقد إذعان إلى عقد توافقي يحد من سلطة الزوج المطلقة.
3. الثبات القضائي في الفقدان: استبقى المشرع والقضاء العراقي أثراً معنوياً للقوامة في حالات "الوفاة الحكمية" لحماية حقوق الزوج المفقود، مما يجسد حرص القانون على استقرار النسب.

توصيات مهنية للمشرع العراقي:

• أولاً: صياغة تعريف قانوني جامع للقوامة في المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية، يحددها بوصفها "رعاية ومسؤولية تشاركية" لإنهاء حالة الغبش التشريعي.
• ثانياً: حذف مرجعية "العرف" من المادة (41) من قانون العقوبات، وحصر التأديب بالوسائل التي لا تنتهك السلامة الجسدية والنفسية، منعاً لشرعنة العنف الأسري تحت غطاء العرف.
• ثالثاً: معالجة حالة "الزوجة العصبية" أو الاضطرابات السلوكية عبر تضمين برامج "الإرشاد الأسري الإلزامي" كبديل قانوني عن حق التأديب البدني، لضمان مآلات مقاصدية تحفظ كرامة المرأة وسكينة البيت.
• رابعاً: التوفيق بين الحق الدستوري في العمل وبين أحكام المطاوعة، بحيث لا يعتبر عمل المرأة مبرراً لسقوط النفقة إلا إذا ثبت إضراره الجوهري بمصلحة المحضن الأسري.

إن تحقيق التوازن بين الأصالة الفقهية والمعاصرة الاجتماعية يقتضي تحويل القوامة من أداة "سلطوية" إلى آلية "حمائية"، تضمن أن تكون الأسرة قائمة على المودة لا على التبعية.

[NAZ‌]

شكراً على الجهد

[A.O.K]

شكراً على الجهد

تدللين عيناي
نورتي