هيئة الإعلام تجدد تأكيدها إلزامية التقيد بضوابط التغطية الأمنية ومحاسبة المخالفين
أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، إلزامية التقيد بضوابط التغطية الأمنية ومحاسبة المخالفين.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تشدد على ضرورة الالتزام الصارم بمضامين التوجيهات الصادرة عنها بشأن ضبط التغطيات الإعلامية للأحداث الأمنية، في ظل الظرف الأمني الاستثنائي الذي تمر به البلاد" ،مؤكدة على "إلزامية العمل بالإعمام المرقم (13) الصادر بتاريخ 1 آذار 2026، وقرار الهيئة الصادر بتاريخ 18 آذار 2026".
وأضافت أن "الهيئة تجدد التزامها بدعم حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة، بوصفهما حقاً مكفولاً وركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، وأن ممارستهما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة، وما يرافقها من تداعيات قد تمس الأمن القومي وسلامة المواطنين، تستوجب الالتزام الكامل بالمعايير المهنية في التغطية الأمنية، بما يُمثل واجباً وطنياً ومهنياً لحماية أمن الوطن وصون حياة المواطنين".
وأكدت أن "هذه التوجيهات تمثل إطاراً تنظيمياً ومهنياً ملزماً لجميع المؤسسات والمنابر والمنصات الإعلامية العاملة في العراق من دون استثناء، وأن أي مخالفة لها تُعد خرقاً صريحاً يستوجب المساءلة القانونية وفق القوانين واللوائح النافذة".
وأشارت إلى أنها "ماضية في محاسبة المؤسسات والمنصات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحقها، بما في ذلك فرض العقوبات المنصوص عليها، وصولاً إلى تعليق النشاط في الحالات الجسيمة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004".
وشددت على أن "المراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية يتحملون المسؤولية المهنية والقانونية المباشرة عن طبيعة المحتوى الذي يتم بثه أو تداوله، وفق السياقات القانونية المعتمدة، ولا يُعفى أي طرف من المساءلة لأي مبرر كان".
ودعت الهيئة، المؤسسات الإعلامية الملتزمة إلى "الاستمرار في أداء دورها المهني المسؤول، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ بيئة إعلامية منضبطة تحترم القانون وتصون الأمن العام والسلم الأهلي".
رد مع اقتباس