ألمانيا تزيل آخر العقبات أمام تطبيق قواعد اللجوء الأوروبية المشددة



أقر المجلس الأعلى للبرلمان الألماني "البوندسرات"، اليوم الجمعة، القواعد المنفذة لإصلاح سياسة اللجوء على المستوى الأوروبي، في خطوة وصفت بأنها المحطة الأخيرة لدخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ في البلاد.
ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في جميع دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 12 يونيو المقبل، وتتمثل أبرز بنودها في إجراء فحوص هوية إلزامية للوافدين على الحدود الخارجية لدول التكتل.
وبموجب الإصلاح الجديد، سيخضع القادمون، من دول تثبت إحصاءاتها انخفاض معدلات قبول طلبات اللجوء، لمراجعة أوضاعهم ضمن إجراءات المراقبة الحدودية ذاتها، مع إمكانية ترحيلهم مباشرة وبشكل فوري في حال رفض طلباتهم.
ونظراً لموقع ألمانيا الجغرافي في قلب أوروبا، فإن تطبيق إجراءات الحدود الخارجية سينحصر في مطاراتها الدولية وموانئها البحرية فقط.
كما يشمل الإصلاح اختصار الإجراءات المتبعة مع طالبي اللجوء الذين سبق أن تقدموا بطلبات في الدول الأعضاء الأخرى، إلى جانب تمديد المهلة المتاحة لنقلهم إلى الدولة المسؤولة عن دراسة ملفاتهم، وعلى سبيل المثال في حالات الاختباء المؤقت.
ويُتيح التشريع الجديد للولايات الألمانية إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز التنقل الثانوية" التي تلزم قاطنيها بالإقامة داخلها، وتستهدف استيعاب الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الألمانية لكون دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن النظر في طلبات لجوئهم.