مرحباً بكم..
هُنا سيكون مرجع شامل لقرارات كافة المحاكم التمييزية. نضع بين أيديكم مستنداً ودليلاً للمحامين والباحثين، يسهل الوصول إلى القرارات الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية، لتكون سنداً حقيقياً ودقيقاً يعزز لوائحكم ودفوعكم القانونية في مكان واحد.
نظام الموضوع :
ستُحدث القرارات تباعاً عبر ردود مستمرة، حيث يتضمن كل رد :
• نص القرار التمييزي (صورة أو نص).
• شرحاً تاماً للقرار بكافة جوانبه القانونية.
..
قرار تمييزي حديث | الهيئة الموسعة
حسم موضوع أحكام المادة 88 من المدونة.
- لا يوجد تخيير للمحضون ذكر او انثى إلا بعد بلوغ سن الرشد القانوني ١٨ سنة ميلادية .
قرار تمييزي | حضانة | ٢٠٢٦
عمل الزوجة ليس سبب من اسباب إسقاط الحضانة عنها.
قرار تمييزي | ٢٠٢٦ | رد زيادة نفقة
رد دعوى زيادة نفقة الزوجة والأطفال لكون أن الموارد المالية للمدعى عليه لم يطرأ عليها زيادة تُذكر، كما أنه لم تمضِ فترة طويلة على الحكم السابق الخاص بفرض النفقة للأطفال.
قرار تمييزي | ٢٠٢٦ | النفقة المؤقتة | مدونة الشرعية
لاتفرض نفقة مؤقتة طالما طبقت أحكام المدونة الجعفرية .
قرار تمييزي | ٢٠٢٤|
اذا كانت العلاقة بين المشتكي والمتهم ناشئة عن عقد وكالة يخول الاخير ادارة العقار او التصرف به نيابة عن المشتكي، ولم يثبت من الادلة قيام المتهم بالاحتيال او بيع ملك الغير، فأن الركن المادي والمعنوي لجريمة الاحتيال المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة (456) لا يتحقق، وتعد العلاقة علاقة مدنية لا جزائية.
قرار تمييزي | ٢٠٢٢ | توحيد قسامات
من حق أي وارث أن يطلب من المحكمة توحيد القسامات إذا كانت متعددة ومرتبطة مع بعضها، وللمحكمة إحالتها إلى خبير قضائي مختص لتوحيدها وتدقيقها تمهيداً لتقسيم المسألة الإرثية بصورة قانونية سليمة.
قرار تمييزي | ٢٠٢٥ |نقض قرار التفريق للضرر.
كان على المحكمة طلب نسخة متكاملة من إضبارة الدعوى الجزائية الذي أُدين المدعى عليه المميز بموجبها، والاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالمشتكية المدعية المرفق بها والمشار إليه بقرار الإدانة، للتحقق إن كان الضرر الذي تدعيه يشكل ضرراً جسيماً موجباً للتفريق من عدمه، وربط نسخة متكاملة من الدعوى الجزائية بإضبارة الدعوى لتكون محل نظر هذه الهيئة عند إجراء التدقيقات التمييزية.
قرار تمييزي | ٢٠٢٥ |
إن المحضونين لا زالوا في سن الحضانة، ولم يثبت فقدان المدعية أيًّا من شروط الحضانة. وحيث إن الأم أحق بتربية أولادها ورعايتهم أثناء الحياة الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون، استنادًا إلى أحكام المادة السابعة والخمسين/١ من قانون الأحوال الشخصية، فتكون لدعوى المدعية سند من القانون.
قرار تمييزي | ٢٠٢٥ |
لا يسقط حق السكنى المنفذ في مديرية التنفيذ الذي حكمت به المحكمة للمدعى عليها قبل تعديل الزواج، وفق تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري.
رد مع اقتباس
