الاتحاد الأوروبي يوسع عقوبات إيران لتشمل المسئولين عن إغلاق هرمز



قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، إن التكتل سيوسع نطاق معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسئولين عن إغلاق مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقا إلى حد بعيد منذ ما يقرب من شهرين، مما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والسلع العالمية.
وأغلقت طهران المضيق فعليا بعد بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، مما أدى إلى قطع ما يقرب من خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأبحر أكثر من عشر ناقلات عبر مضيق هرمز بعد أن أعلنت إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة، لكن اتفاق وقف إطلاق النار تعرض للخطر بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في الوقت الذي واصلت فيه حصارها العسكري للموانئ الإيرانية، بحسب وكالة رويترز.
وقال أحد الدبلوماسيين: "هناك اتفاق سياسي بين السفراء على أننا سنغير بالفعل معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران حتى نتمكن أيضا من إدراج الأشخاص والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز".
وذكر مصدر دبلوماسي ثان إن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة. وتضطلع الخدمة بمسؤولية فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات.
وكان الاتحاد الأوروبي صنف في يناير الماضي الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وأدرج في مارس مسئولين إيرانيين في القائمة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.