السلام عليكم/
محافظ النجف يوسف كناوي يصرح:
"الأرض التي يدعون أننا بعناها للسيد عمار الحكيم بعشرة آلاف دينار، هي بالأصل ملك صرف لعائلة السيد الحكيم، وصودرت من قبل نظام صدام، وأعدناها لهم بسعر رمزي لأنها حق مسلوب."
طيب ان كان الكلام صحيح، لماذا لا تعرض كل الوثائق للرأي العام؟
اين سند الملكية؟ اين قرار المصادرة؟ اين قرار الإرجاع؟ ولماذا السعر صار 10 آلاف دينار فقط؟
علما أن قيمة العقار تُقدر بالمليارات، ويقال تصل إلى 30 مليار دينار، ومساحته نحو 3000 متر.
بهذا الوقت آلاف العراقيين يخدمون، ينجرحون، يستشهدون، وسنين يراجعون حتى يحصلون قطعة أرض، وبالنهاية يقال لهم لاتوجد تخصيصات.
أما السياسي، خلال لحظات يحصل أرض بهذا السعر الرمزي؟
ان كان هذا هو العدل، فما هو الظلم ؟
المشكلة ليست بشخص واحد، المشكلة بمنظومة تعتبر المواطن آخر اهتماماتها، وتفتح الأبواب للمتنفذين.
ارائكم
إذا كانت الأرض حقا مُصادرة سابقا لماذا رجعت بسعر 10 آلاف دينار وليست بإجراءات قضائية واضحة؟
هل يجوز لمسؤول أو زعيم سياسي الحصول على امتيازات لا يحصل عليها المواطن العادي؟
لماذا الجريح وذوي الشهداء والعاطل ينتظرون سنوات على قطعة أرض، بينما غيرهم تحل أموره بسرعة؟
هل توجد وثائق رسمية منشورة تثبت ملكية الأرض ومصادرتها سابقا؟
إذا كان الإجراء قانوني، لماذا لا تعلن كل التفاصيل للرأي العام؟
كم مواطن عراقي لديه أملاك مصادرة ولم تعد له لحد الآن؟
هل المشكلة بالقانون أم بتطبيق القانون ؟
برأيكم، هذا استرجاع حق أم استغلال نفوذ؟
أين دور هيئة النزاهة والرقابة في مثل هذه الملفات؟
لو كان المواطن البسيط مكانه، هل كان يحصل نفس المعاملة؟






رد مع اقتباس

