الفريق الوطني: خطط واعدة في ادخال مشاريع الطاقة الشمسية بالقطاعين الحكومي والسكني



كشف الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة، اليوم الأحد، عن خطط لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، موضحا ان الطاقة النظيفة ستشارك بنسبة 50% في الأقضية والنواحي لتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية.
وقال رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، نصير كريم قاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفريق يعمل حاليًا على إدخال الطاقة الشمسية إلى الأبنية الحكومية"، موضحا أن "المرحلة الأولى شملت 535 مبنى حكومي".
وأشار إلى أنه "تم تشغيل أكثر من 250 مبنى في مختلف محافظات العراق، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، مع التركيز على المدارس والمراكز الصحية، وقد تم الاستفادة منها خلال موسم الشتاء الماضي، نعمل الآن لتغطية أحمال فصل الصيف".
وأضاف، أن "هذه المنظومات يتم إدخالها في بعض المواقع المهمة بالإضافة إلى المدارس والمراكز مثل المنافذ الحدودية وبعض مقرات الوزارات والدوائر المهمة".
وأكد أن "عدد المباني الحكومية في عموم المحافظات لا يقل عن 20 ألف مبنى، منها 14,500 مدرسة، و3,500 مركز صحي، و2,000 مبنى يمثل مقرات الدوائر والوزارات والهيئات".
وأشار إلى أن "التركيز سيكون على المدارس لكونها الأكثر عددًا، إضافة إلى المراكز الصحية نظرًا لما تقدمه من خدمات مهمة للمجتمع العراقي في مجالي التربية والصحة، وهما قطاعان لهما تأثير اقتصادي واجتماعي كبير".
وبيّن أنه "تم إعداد مشروع لإنشاء أول مركز وطني لمراقبة الأداء والسيطرة على منظومات الطاقة الشمسية في عموم العراق"، موضحا أن " أي منظومة ينخفض أداؤها بنسبة 5% عن المستوى المتوقع سيتم رصدها، وإرسال إنذار إلى المشغلين عبر الهاتف المحمول لإجراء المعالجة الفورية لهذه المنظومات".
ونوّه إلى أن "التوجه السابق كان نحو إنشاء محطات طاقة شمسية مركزية، إلا أن عدم استقرار إنتاج الطاقة الشمسية، المرتبط بالظروف المناخية كالغبار والغيوم والأمطار، يجعل تأثيرها على الشبكة الكهربائية أكبر، لذلك، يتم التركيز حاليًا نحو تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في مراكز الأحمال، أي بالقرب من أماكن الاستهلاك والتي تربط على الجهد الواطئ والمتوسط لقطاع التوزيع".
وأوضح، أنه "بهذه الطريقة يمكن تجاوز أكثر من 90% من تحديات الشبكة الكهربائية، من خلال تقليل الاعتماد على البنى التحتية لقطاع الانتاج والنقل، مما يقلل الفواقد ويحسن أداء الشبكة الكهربائية".
وأضاف، أن "هناك فريقًا متخصصًا لدراسة التأثيرات الفنية لهذه المنظومات، حيث لا يُسمح بتركيب أي منظومة دون دراسة دقيقة، مع احتساب السعات بما يتناسب مع قدرة المغذيات ومراعاة جميع التفاصيل الفنية الاخرى".
وأكد أن "التوجه يبدأ بالقطاع الحكومي، ثم يمتد إلى القطاع السكني"، مبينا ان "الفريق أعد المتطلبات الفنية للانتقال إلى القطاع السكني، وسيبدأ العمل في الأقضية والنواحي، حيث استغرق نحو عام لجردها وتخصيص الأراضي المطلوبة، كما سيتم استخدام المقاييس الذكية للسيطرة على الأحمال، مع تعويض النقص عبر منظومات طاقة شمسية تنصب قريباً من مواقع الاستهلاك تُغذّي خطوط الجهد المتوسط (11 كيلوفولت)".
وأكد أن "الطاقة الشمسية يمكن أن تسهم في خفض الطلب على الطاقة من الشبكة الوطنية بنسبة تصل إلى 50%، كما أشار إلى أنه تم تخصيص الأراضي والمصادقة على النموذج المالي من قبل مجلس الوزراء.
وأشار إلى "وجود ضمانات حكومية للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة للمشاريع الكبيرة، مبينًا أنه "في السابق كانت المشاريع التي تتجاوز 80 ميغاواط تحصل على ضمانات سيادية، أما الآن فسيتم تمويل مشاريع الأقضية والنواحي من خلال الجباية الإلكترونية، التي يُتوقع أن تحقق نسبة جباية تصل إلى 100% دون تعديل التعرفة المدعومة، ما يتيح تمويل مشاريع توفر الكهرباء على مدار الساعة".
ولفت قاسم إلى إن "العالم اتجه منذ سنوات إلى التوليد اللامركزي باستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية، في حين تأخر العراق في هذا المجال. وأكد أن اعتماد هذا النموذج يمكن أن يقلص الفجوة الحالية التي تصل إلى 50%، كما يتيح الاستفادة من طاقات المهندسين الشباب العاطلين عن العمل لإحداث فرق ملموس خلال سنوات قليلة، خاصة أن العجز الحالي في الطاقة يبلغ نحو 30 ألف ميغاواط".