جرائم لا تقبل الكفالة:
نصت عليها هذه المواد
1 - المادة ( 4 ) قانون مكافحة الإرهاب
2 - المادة ( 406 ) القتل العمد
3 - المادة ( 307 ) الرشوة
4 - المادة (397 و 396و 393 ) المخلة بالشرف
5 - المواد ( 421و 423 ) الخطف
6 - المواد ( 226 و 156 و 194و 197) الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلية والخارجية
7 - المواد ( 440 ) (443 ) كل من ف ( 1 و 2 و 3 ) السرقة والمادة ( 444) ف (11) سرقة اموال الدولة
8 - قانون ومكافحة تهريب النفط ومشتاقته .
المواد القانونيه الي يتم فيها طلب البصمات
القتل العمد المادة 406 من قانون العقوبات.
السرقة بأنواعها المواد 439 – 446 من قانون العقوبات.
المخدرات المواد 27 و 28 من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017.
الإرهاب المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
الاعتداءات الجنسية المواد 393 – 397 من قانون العقوبات.
Note صغيرة:
التقرير الطبي هو دليل على وجود الضرر وليس على الادانه ، حيث يعتبر التقرير الطبي دليل على الضرر الذي اصاب المدعي وليس دليل ادانه على المدعى عليه ، إذ قد يكون المدعي هو الذي احدث الضرر بنفسه ، لذا التقرير الطبي بمفرده لا يعتبر دليل كافي ، حيث يجب ان يقترن التقرير الطبي بدليل آخر حتى تتم ادانة المدعى عليه .
الفرق بين إفادة الشهود وشهادة الشهود
إفادة الشهود: هي أقوال يُدلي بها الشاهد خارج المحكمة، غالبًا أمام الشرطة أو النيابة أثناء التحقيقات الأولية لا تكون تحت اليمين وتستخدم لجمع المعلومات وقد توثق لاحقا.
شهادة الشهود: هي أقوال يُدلي بها الشاهد أمام المحكمة وتحت القسم (اليمين القانوني) وتعد دليلاً رسميًا تُبنى عليه الأحكام، وتلزم الشاهد بالصدق تحت طائلة المسؤولية القانونية.
متى يكون التفتيش قانونياً؟
- تفتيش الأشخاص أو البيوت لازم يتم ضمن شروط صارمة، وأهمها:
١. وجود إذن قضائي خطي صادر من قاضي التحقيق.
٢. تنفيذ التفتيش بحضور مختار المنطقة أو شاهدين بالغين.
٣. لا يجوز التفتيش ليلًا إلا إذا نصّ الإذن على ذلك.
٤. يجب إعلام الشخص بسبب التفتيش قبل البدء به.
يعني شنوالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded
تفتيش بدون أمر قضائي = انتهاك للقانون ويُبطل الإجراءات.
الجهل بالقانون
س/هل الجهل بالقانون يعفي من العقوبة؟ وهل هناك استثناء على قاعدة الجهل بالقانون؟
ج/ إن قانون العقوبات رفض الأحتجاج بجهل القوانين الجزائية أو تأويلها بصورة مغلوطة وتبنى قاعدة "لا جهل بالقانون" وافترض العلم بجميع أحكام القانون الجزائي، وهذا الأفتراض غير قابل لإثبات العكس، كما لا يشترط إثباته إلا في حالات محددة نص عليها القانون.
بطلان العقد لعدم المشروعية
إذا كان سبب العقد أو محله غير مشروع، يكون العقد باطلًا ولا يُرتّب أي أثر قانوني.
المادة (132) من القانون المدني العراقي تنص على:
“إذا كان سبب الالتزام مخالفًا للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلًا.”
قواعد قانونية عامة
- لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
- لا وصية لوارث
- الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال
- لا تنتقل الملكيه الا بالتسجيل
- الحق الذى لا دليل له ، هو والعدم سواء
- الشك يفسر لصالح المتهم
- لا تركه الا بعد سداد الدين
- البينة على من ادعى
- التحريات المكتبيه لاتدل الا علي رأي مجريها
- الاستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع في مجال تطبيقه
- الأصل العام في التعاقد أن الشخص يتعاقد بإسمه ولحساب نفسه
- الأصل في الانسان البراءة
- ما بنى على باطل فهو باطل
- الحيازة في المنقول سند الملكية
- الحكم يبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين
- لاضرر ولا ضرار
- لا يضار الطاعن بطعنه
- العقد شريعة المتعاقدين
- الجنائي يوقف المدني
- لايجوز اثبات مايخالف الكتابة الا بالكتابة
- كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض.
بالتوفيق إن شاءالله...
رد مع اقتباس