المادة 60المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded
ا – يسال الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني.
ب – يحلف الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته يمينا بان يشهد بالحق. اما من لم يتم السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين.
ج - يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.
المادة 61
ا – تؤدى الشهادة شفاها ويجوز الاذن للشاهد بالاستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.
ب – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع الكتابة.
ج - اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم وجب تعيين من يترجم اقواله او اشاراته بعد تحليفه اليمين باني ترجم بصدق وامانة.
د – يدون القاضي الشهادات المهمة في الجنايات.
مثال :
عدنا بحالات البنغلادش الي ينلزمون بسبب الأقامة أو غيرها من هسوالف .. هنا يجي مترجم يحجي ويا و يترجمله و للقاضي .
و بحالة الاصم و الابكم هم يجون مترجمين لغة اشارة و يفتهمون من الشخص و هكذا ..
منع شهادة بعض الأقارب على بعضهم (الأزواج ضد بعضهم، الأصول ضد الفروع، الفروع ضد الأصول)
المادة 68
ا – لا يكون احد الزوجين شاهدا على الزوج الاخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد احدهما.
ب – لا يكون لا اصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على اصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه او ماله.
ج - يجوز ان يكون احد الاشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للاخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى ادانة المتهم.
المادة 108 أصول محاكمات جزائية
اذا قاوم المتهم القبض عليه او حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذونا بالقبض عليه قانونا ان يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على ان لا يؤدي ذلك باية حال الى موته ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد.
المادة 110 .. أصول محاكمات جزائية
ا – اذا كان المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات اقل او بالغرامة فعلى القاضي ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ير ان اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه.
ب – اذا كان المقبوض عليه متهما بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معين.
المادة 113 أصول محاكمات جزائية
يشتمل الامر بالتوقيف على اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه والمادة الموقوف بمقتضاها وتاريخ ابتداء التوقيف وتاريخ انتهائه ويوقع عليه القاضي الذي اصدره ويختم بختم المحكمة.
تتحقق مسؤولية الجاني عن جريمة اخفاء جثة قتيل اذا هو قام بإخفاء او دفن جثة القتيل دون علم او موافقة السلطات المختصة، فـيعد فعل الجاني غير مشروع ويحقق مسؤوليته عن جريمة اخفاء جثة القتيل.
تقرر المادة (٢١) من الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ الآتي:-
١. يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية.
٢. ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الى جهة أجنبية، أو إعادته قسراً الى البلد الذي فر منه.
٣. لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بإرتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من ألحق ضرراً بالعراق".
نصيحة قانونية
لا يجوز نفي نسب الطفل بالاعتماد على البصمة الوراثية وحدها حتى لو اظهرت عدم التطابق لانها تعد قرينة فنية وليست دليلا قاطعا امام النصوص الشرعية والقانونية،
فاذا اقر الزوج بالبنوة او ثبتت الزوجية وامكانية التلاقي بين الزوجين فان النسب يثبت ولا يعتد بفحص البصمة الوراثية لنفيه لان الاقرار حجة ملزمة ولا يجوز الرجوع عنه
ومثال ذلك اذا كان الزوج قد اقر في دعوى سابقة كدعوى النفقة او اي دعوى اخرى بقيام الزوجية وبنوة الطفل فان هذا الاقرار يعد حجة قانونية عليه ولا يجوز الرجوع عنه حتى لو اظهرت البصمة الوراثية نتيجة مختلفة،
لذلك يبقى اثبات او نفي النسب محكوما بالنصوص الشرعية والقواعد القانونية ولا يمكن للبصمة الوراثية ان تكون بديلا عنها او مقدمة عليها.
رد مع اقتباس