تجوز العودة الى اجراءات التحقيق او المحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه اذا ظهر او حصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشانها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها على ان يسحب له عند الحكم عليه ما سبه ان حكم عليه به من عقوبة.
لقاضي التحقيق او المحكمة الطلب من القنصل العراقي تدوين افادة او شهادة اي شخص عراقي في الخارج ويقدم الطلب بواسطة مجلس القضاء الاعلى مبينا فيه الامور المطلوب السؤال عنها وتعتبر الافادة او الشهادة المدونة من قبله بحكم الافادة او الشهادة المدونة من قبل محقق.
الفرق بين العقد الباطل والعقد القابل للفسخ يكمن في الأثر القانوني لكل منهما وطبيعة بطلانهما.
العقد الباطل:
هو العقد الذي يعد كأنه لم يكن من الناحية القانونية، أي لا ينتج أي أثر قانوني منذ لحظة انعقاده.
سبب بطلانه يعود لافتقاد العقد لأحد أركانه الأساسية، مثل الرضا، المحل، السبب، أو الشكل القانوني، أو لأنه يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
لا يمكن تصحيح العقد الباطل، ويحق لأي من الأطراف أو الغير طلب إبطال العقد في أي وقت.
العقد القابل للفسخ
هو العقد الذي يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية منذ انعقاده، لكنه يحتوي على عيب في الإرادة أو في بعض الشروط التي تجعل لأحد الأطراف حق طلب الفسخ.
يظل العقد قائماً ونافذاً حتى يتم فسخه من قبل الطرف الذي له الحق في ذلك، مثل وجود غلط، أو تدليس، أو إكراه.
يمكن تصحيح العقد القابل للفسخ إذا قام الطرف المعني بالتصديق عليه أو إذا مضت فترة زمنية معينة دون طلب الفسخ، وفقاً للقانون.
القصد الجرمي : هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى.
* القصد يكون بسيطا او مقترنا بسبق الاصرار.
تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك.
ا – اذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن ادائه قاصدا احداث الجريمة التي نشات مباشرة عن هذا الامتناع.
ب – اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها.