السلام عليكم/
مصطفى سند شخصية اعلامية وناشط سياسي عراقي من البصرة مؤخرا عين وزيرا للاتصالات واصبح رسميا "معالي الوزير المحترم " حيث استلم الوزارة بالامس الجمعة ، وكما نعرف في العراق يتم تعيين الوزراء بقرارات وتوازنات سياسية ..
مصطفى سند مهندس البتروكيمياويات عراقي مدمن فيسبوك ومؤخرا لاحظ السياسين انه قوي بالفيس والنشر والحظر والتعاليق وكثف من ظهوره على القنوات الفضائية بين ناقدا ومؤيدا لجهات سياسية مختلفة واليوم نال المنصب ..
حقيقة لا اعرف كيف سيدير هذا الفتى الفيسبوكي وزارة مهمة كوزارة الاتصالات بلا اساءة او حظر لاحد وبلا لصم للافواه ..
الراي العام في العراق يرى أن غلق قضية دكتورة بان رحمها الله كان جزءا من تسوية سياسية مع مصطفى سند
"أسكت الراي العام وسنمنحك وزارة "
وهكذا سيكون مصطفى بالضد مع كل قضايا الراي العام المستقبلية وهذا يفسر تسنمه لوزارة الاتصالات وبالتالي يقدم خدماته للفاسدين ..
هنا اتسائل هل أصبح الرأي العام العراقي يفسر أي تقارب مع السلطة على أنه صفقة أم أن التجارب السابقة جعلت الناس تفقد كل الثقة بكل ما يجري خلف الكواليس؟؟
هل برايك غلق القضايا المهمة في العراق ممكن أن يكون نتيجة تسويات سياسية؟ "وزارة مقابل السكوت"
ثم هل سيكون هذا الفتى كفؤا ويحصل على مستحقات العراق وديونه من شركات الاتصال ؟ ام سيتنازل عنها ؟
هل سينجح في تقديم الخدمات الجيدة للمواطن ؟
هل ستنخفض قيمة الاتصال والانترنت؟ثم إذا كان هناك اتفاق فعلا فهل يعد ذلك براغماتية سياسية أم تنازل عن المبادئ؟
ولماذا الرأي العام العراقي سريع الربط بين المناصب وغلق الملفات الجدلية؟
اذكر الوزير الجديد بان" الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والصحافة بشكل صريح في المادة (38)، وأي تقييد للنشر أو إغلاق منصات بسبب الرأي يحتاج سند قانوني واضح وليس مجرد اعتراض شخصي، وإلا يتحول الموضوع إلى تضييق على حرية الإعلام"
هذا الموضوع الاول ضمن سلسلة مواضيع لوزراء حكومة علي الزيدي
عموما اتمنى له التوفيق






رد مع اقتباس





