نائب يحذر من هدر المال العام بمشاريع البنى التحتية.. شركات على القائمة السوداء ما زالت تعمل
كشف النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس ( 2 تموز 2026 )، عن أبرز أسباب تردي إنجاز مشاريع البنى التحتية في العراق، رغم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لها، داعيا إلى مراجعة شاملة لآليات إحالة المشاريع وتشديد الرقابة على الشركات المنفذة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن واقع الإعمار والبناء يتطلب وقفة حكومية جادة وإعادة النظر بآلية إحالة المشاريع، وإجراء دراسات متكاملة لها، فضلا عن التدقيق بالشركات المنفذة، مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات مدرج على القائمة السوداء بسبب مخالفات إدارية وفنية ومالية.
وأضاف أن العديد من المشاريع تظهر فيها عيوب فنية وهندسية خلال التنفيذ أو بعد إنجازه، رغم الكلف المالية المرتفعة المخصصة لها، مبينا أن عددا من هذه الملفات يخضع حالياً لتحقيقات لدى هيئة النزاهة.
وأوضح أن ضعف الرقابة، ووجود خلل في التصاميم ونوعية المواد المستخدمة، إلى جانب عدم جدية بعض الشركات المنفذة، تمثل أبرز أسباب تدني جودة المشاريع، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات المخالفة وإدراجها على القائمة السوداء، مع محاسبة الجهات التي تنفذ مشاريع مخالفة للضوابط الفنية.
وأشار الموسوي إلى أن العديد من مشاريع الإكساء والتبليط، رغم كلفها العالية، تحتاج إلى أعمال صيانة بعد فترة قصيرة من إنجازها، ما يؤدي إلى هدر إضافي للمال العام.
وشدد على أهمية اعتماد استراتيجية جديدة لإدارة مشاريع البنى التحتية، تقوم على تحسين جودة المواد، واختيار شركات رصينة، وتفعيل الرقابة الهندسية والفنية المباشرة لضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المعتمدة.
وتواجه مشاريع البنى التحتية في العراق منذ سنوات انتقادات متكررة بسبب تدني جودة التنفيذ وتأخر الإنجاز، رغم تخصيص موازنات كبيرة لقطاع الإعمار.
كما فتحت الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة، العديد من ملفات التحقيق المتعلقة بمخالفات في إحالة المشاريع وتنفيذها، وسط دعوات نيابية ورسمية لتشديد الرقابة، ومحاسبة الشركات المخالفة، واعتماد معايير أكثر صرامة لضمان جودة المشاريع والحفاظ على المال العام.
رد مع اقتباس
