التميمي يطالب بإعادة هيكلة الدرجات الخاصة: آلاف المناصب تدار بالوكالة منذ سنوات
يمثل ملف الدرجات الخاصة في العراق أحد أكثر الملفات الإدارية إثارة للجدل، في ظل استمرار آلاف المناصب تُدار بالوكالة منذ سنوات طويلة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية، وتأثير ذلك على كفاءة مؤسسات الدولة وآليات اختيار القيادات العليا، حيث دعا رئيس الحراك السلمي في ديالى، عمار شمبا التميمي، اليوم الاربعاء ( 1 تموز 2026 )، رئيس الوزراء الحالي إلى إجراء مراجعة شاملة لملف حساس يتعلق بالدرجات الخاصة في الدولة العراقية، مؤكداً أن هذا الملف يتطلب قراراً جريئاً لإعادة تصحيح مساره الإداري.
وأوضح التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "إجمالي الدرجات الخاصة في العراق يزيد على 6000 درجة، من بينها أكثر من 700 درجة ضمن ما يُعرف بالفئة (ف)، وهي التي تشمل وكيل وزارة أو مدير عام فما فوق، فيما تندرج بقية الدرجات ضمن الفئة (ب)، إلا أن نحو 80% من مجمل هذه الدرجات تُدار بالوكالة".
وأضاف أن "عدداً غير قليل من شاغلي هذه الدرجات مستمرون في مناصبهم منذ عشر سنوات وأكثر، وهو واقع لم يعد مقبولاً"، مشيراً إلى أن "الوقت حان لاتخاذ قرار جريء بإعفاء شاغلي الدرجات الخاصة بالوكالة ممن تجاوزوا المدد القانونية، وإحالتهم إلى التقاعد".
وأكد أن "إدارة الدرجات الخاصة يجب أن تقوم على مبدأ الكفاءة والخبرة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى"، لافتاً إلى أن "الكثير من شاغلي هذه المناصب تجاوزوا المدد التي حددها القانون لبقائهم فيها، فضلاً عن كونهم يشغلونها بالوكالة".
وشدد التميمي على أن "هذا الملف يحتاج إلى وقفة جادة وإعادة نظر شاملة ضمن إطار تصحيح مساره الإداري والتنظيمي"، داعياً إلى "منح الدرجات الخاصة وفق المسارات الإدارية السليمة والتسلسل الوظيفي، وبالاعتماد على الاعتبار والكفاءة والموضوعية في طرح الأسماء".
وتابع بالقول: إن "ملف الدرجات الخاصة لم يُعالج بشكل حقيقي على مدار الحكومات السابقة، ما يجعل المرحلة الحالية بحاجة ماسة إلى قرار شجاع وحاسم لمعالجة هذا الملف المعقد والحساس".
ويشهد ملف الدرجات الخاصة في العراق جدلاً مستمراً منذ سنوات، بسبب استمرار عدد كبير من المناصب العليا يُدار بالوكالة، رغم وجود نصوص قانونية تحدد آليات شغلها ومدد التكليف بها، فيما تطالب أطراف سياسية وبرلمانية بين فترة وأخرى بإنهاء حالة الوكالة واعتماد التعيين الأصولي وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، باعتبارها خطوة لتعزيز الإصلاح الإداري ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.
رد مع اقتباس
