التيار الالغائي
ذهب الكثيرون إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام واستندوا في ذلك إلى الحجج الآتية:ـ
1.ان الذي منح الحياة هو الله، فلا يحق لمخلوق أن ينوب عن الخالق في انتزاع روح مخلوق آخر، فهي مخالفة للمبادئ الفلسفية العامة. وهذه الحجة يرفضها الإسلام، الذي جعل القصاص عقوبة مقدرة لا يملك احد التنازل عنها لا الإمام ولا غيره ولا يتم العفو عنها، باستثناء ولي الأمر فقط، الذي يملك وحده حق العفو أو التصالح على الدية، وان لم يشأ فله أن يطلب القصاص من الجاني وينفذ فيه.
2.تتصف عقوبة الإعدام بالقسوة على الشخص، أيا كانت وسيلة تنفيذها، فهي مؤلمة وقد حاولت البشرية تخفيف آلام الإعدام، فقد كان اليهود يسكرون المحكوم عليه قبل إعدامه حتى لا يشعر بالألم. وقد تنوعت وسائل الإعدام إلى ان استقرت حالياً على الشنق والرمي بالرصاص، والمقصلة، والسيف، وغرف الغاز، والصعق بالكهرباء، والخنق، والحقن بإبر سامة[2].
3.ان عقوبة الإعدام غير منطقية لأنها (قتل منظم) كما يصفها بكاريا إذ تضفي عليها الدولة الصفة الشرعية، فالمجرم يرتكب جريمته تحت دوافع معينة لا يستطيع أن يتأكد منها أحد فقد تكون مرضية أو غير ذلك. بينما المجتمع يقرر إعدام الجاني بأعصاب باردة وهدوء بال، فهو عندما يعدم شخصاً لا يمحو آثار الجريمة بل يعاود القتل بطريقة أخرى. ولا يليق ذلك بمجتمع متمدن أن ينزل إلى مستوى القتلة.
4.أنها عقوبة غير مفيدة.خلافاً لما يقال بأنها رادعة ومانعة. فلم يثبت أن البلاد التي ألغتها قد زادت فيها نسبة الجريمة، بل أن دولة النمسا عندما أعادت عقوبة الإعدام عام 1934، لاحظت أن الإجرام ارتفع فيها كثيراً.
5.انها عقوبة ظالمة وخطرة، لان القاضي مهما تكن خبرته ومقدرته العلمية لا يستطيع قياس درجة الخطأ الذي وقع فيه المجرم، فإذا ما نفذ الحكم فلا يمكن تلافيه او إصلاحه إذا ما تبين خطأ الحكم الصادر بها وثبت براءة المحكوم.
6.انها عقوبة غير زاجرة ولا رادعة للمجرمين، لان عدد الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالإعدام لم تقل في الدول التي احتفظت بها ولم تزد في الدول التي ألغتها.
7.ان عقوبة الإعدام بشعة يشمئز منها الضمير الإنساني.
8.ان العقاب حق للدولة تملكه باسم المجتمع ونيابة عنه والمجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يتمكن أن يحكم بإنهائها. ومن أوائل القائلين بذلك بكاريا في كتابه (الجرائم والعقوبات).
9. يقول البعض بأن رئيس الدولة يستطيع ان يعالج الحالات الحساسة في العقوبة بما يملكه من حق العفو الخاص. فيستطيع أن يصدر عفواً عن المحكوم عليه بالاعدام ولكن رئيس الدولة شخص حاله كحال البشر، وله حالات ضعفه، ولا يجوز تحميله مصير حياة، كحياته هو.
10.يضيف بعض المؤلفين، ان الاعتبارات الاجتماعية قد يكون لها دور تمييزي. فالوقائع تدل على ان غالبية المحكوم عليهم بالإعدام من الفقراء والبؤساء، ان لم يكن كلهم ، فإذا وقع احد أبناء الطبقة المتنفذة في المجتمع في قبضة العدالة، فإنها تستعمل كل إمكاناتها المادية والاجتماعية لمعاونته وتخفيف الحكم عنه، والاستعانة بمحامين مشهورين أو خبراء مشهورين لا يستطيع الفقراء تأمينهم للدفاع عنهم.
11. ان عقوبة الإعدام غير مشروعة لمساسها بحق الحياة الذي يمنحه المجتمع لإفراده، ولم ينزل الأفراد عنه إلى المجتمع، فليس له بالتالي حرمانهم منه كما أوضح ذلك بكاريا. وقد عملت منظمة العفو الدولية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة على إعلان حماية كل المسجونين من التعذيب والقسوة والمعاملة غير الإنسانية، وعقدت المنظمة مؤتمراً دولياً في السويد في شهر كانون الأول عام 1977 كخطوة أولى في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام وقد ضم المؤتمر أعضاء من خمسين دولة تقريباً من قضاة ومحامين وسياسيين وعلماء سياسة وعلماء نفس واجتماع وضباط شرطة وصحفيين .... الخ. وقد انقسم المؤتمرون على أنفسهم، وخرج المؤتمر ببعض النتائج غير الحاسمة وبقي موضوع إلغاء عقوبة الإعدام محل خلاف.
رد مع اقتباس
